إبراهيم الرقيمي
طالب المترشح النيابي، عن سابعة المحرق، راشد البنزايد، الحكومة بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق حول شهادات جميع الموظفين.
وقال البنزايد لـ"الوطن: "حان الوقت لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مدى صحة شهادات جميع موظفي ومسؤولي الدولة من الثانوية وحتى الدكتوراه، مضيفاً "على أن يطال هذا التدقيق كل موظفي الدولة من أصغرهم حتى رأس الوزارة دون واسطة ولا محسوبية ولا تستر على أي مسؤول كائناً من كان كما فعلت دولة الكويت مؤخراً، والمملكة العربية السعودية، وهذا ما سيُخلي الكثير من المقاعد في الوزارات والهيئات الحكومية خاصة".
وزاد البنزايد: "لا عيب أن يكون الموظف غير حامل لشهادات عليا، ولكن المعيب أن يبقى هذا الموظف مُحتقراً من قبل مسؤوليه ويعاني لسنوات كثيرة بسبب نظرتهم له بدونية كونه في نظرهم غير كامل، ولا يستحق الحصول على ترقية بسبب مسمار جحا (الشهادة العليا)، بينما غيره يتمتع بمناصب إدارية ويحصل على مميزات لا يستحقها وهو حامل لشهادات مزورة" .
يأتي ذلك، بعد أن تداولت الصحف المحلية الموضوع السابق حول تزوير عدد من الشهادات وشراء بعض الأشخاص لها بكلفة بلغت 2500 دينار للشهادة الواحدة، مما زاد الشك بوجود بعض الشهادات المزورة التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن بما يعيق حركة التنمية الشاملة التي يتبناها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
طالب المترشح النيابي، عن سابعة المحرق، راشد البنزايد، الحكومة بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق حول شهادات جميع الموظفين.
وقال البنزايد لـ"الوطن: "حان الوقت لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مدى صحة شهادات جميع موظفي ومسؤولي الدولة من الثانوية وحتى الدكتوراه، مضيفاً "على أن يطال هذا التدقيق كل موظفي الدولة من أصغرهم حتى رأس الوزارة دون واسطة ولا محسوبية ولا تستر على أي مسؤول كائناً من كان كما فعلت دولة الكويت مؤخراً، والمملكة العربية السعودية، وهذا ما سيُخلي الكثير من المقاعد في الوزارات والهيئات الحكومية خاصة".
وزاد البنزايد: "لا عيب أن يكون الموظف غير حامل لشهادات عليا، ولكن المعيب أن يبقى هذا الموظف مُحتقراً من قبل مسؤوليه ويعاني لسنوات كثيرة بسبب نظرتهم له بدونية كونه في نظرهم غير كامل، ولا يستحق الحصول على ترقية بسبب مسمار جحا (الشهادة العليا)، بينما غيره يتمتع بمناصب إدارية ويحصل على مميزات لا يستحقها وهو حامل لشهادات مزورة" .
يأتي ذلك، بعد أن تداولت الصحف المحلية الموضوع السابق حول تزوير عدد من الشهادات وشراء بعض الأشخاص لها بكلفة بلغت 2500 دينار للشهادة الواحدة، مما زاد الشك بوجود بعض الشهادات المزورة التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن بما يعيق حركة التنمية الشاملة التي يتبناها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
