وجهت بلدية المنطقة الشمالية سكان "مدينة سلمان" الذين حصلوا على بيوت مؤخراً في المحافظة الشمالية على ضرورة التعرف على الأحكام والاشتراطات التي تطبّق على المشاريع الإسكانية قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، سواء بالهدم أو الإضافة أو الترميم، ونصحتهم بالاطلاع على القرار رقم (76) لسنة 2018، وأيضاً على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (20) منه.
من جانبها، أكدت رئيس قسم تراخيص البناء ببلدية المنطقة الشمالية، أماني الدوسري، أن هذا التوجيه يأتي في إطار حرص واهتمام البلدية بتعزيز الوعي البلدي لدى السكان، لإرشادهم بالشروط الواجب اتباعها حين رغبتهم في البناء.
وتحدثت الدوسري عن القرار رقم (76) لسنة 2018، فأوضحت أنه فصّل المشاريع الإسكانية إلى ثلاثة أنواع (أ) و(ب) و(ج)، ولفتت إلى أن المادة (2) من القرار اشتملت على اشتراطات عامة لكافة الأنواع، وأهمها عدم جواز التقدم بطلب للتعمير أو الإضافة إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل على توقيع عقد الانتفاع، وأنه في حالة طلب هدم البيت بالكامل وإعادة بناءه يجب التقيد بالاشتراطات التنظيمية المقررة، كما أجاز للبلدية المختصة أن تُصدر رخص البناء وفقا للاشتراطات المعتمدة دون الحاجة لمراجعة وزارة الإسكان في الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص.
وتابعت رئيس قسم تراخيص البناء قائلة: "اشتمل القرار على ثلاثة فصول شملت أنواع المشاريع الإسكانية الثلاثة، حيث تم في كل فرع توضيح الاستعمالات لكل نوع، شملت نسب البناء، الارتدادات، الارتفاعات، الواجهات وإضافات البناء المسموح بها حسب كل نوع".
من جهتها، قالت القائم بأعمال رئيس قسم الرقابة والتفتيش، إبتسام محسن، بأن مفتشي البلدية بدؤوا بتنفيذ حملات دورية على المباني والمنشآت القائمة بكافة أحياء مدينة سلمان لرصد أية مخالفات بلدية بشكل عام، والمخالفات الإنشائية بشكل خاص، وتحديداً الإضافات التي تتم بطرق عشوائية داخل المساكن وبأسطح المباني السكنية، وأوضحت أن ذلك يأتي من منطلق حرص بلدية المنطقة الشمالية في الحفاظ على استدامة المظهر العمراني الجمالي لمدينة سلمان، وجعلها خالية من المخالفات البلدية وخصوصاً مخالفات البناء، إلى جانب ترسيخ روح المسؤولية الاجتماعية لديهم تجاه إنفاذ القوانين البلدية لتحقيق الصالح العام.
كما نوهت إلى أن قسم الرقابة والتفتيش يعمل حالياً بفريقين من المهندسين والمفتشين، فريق يعمل خلال الفترة الصباحية والأخر خلال الفترة المسائية، وذلك لرصد أي مخالفات بناء غير مرخصة من البلدية، وحذرت من أي إضافات عشوائية لا تتوفر فيها اشتراطات البناء والتعمير في مناطق المشاريع الإسكانية.
ولفتت إلى أن المادة (4) في الفقرة (أ) من القرار (76) لسنة 2018 أجازت للبلدية التصدي لمخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 تجاه أية مخالفة لأحكام هذا القرار على جميع البيوت ذات عقود انتفاع أو وثائق ملكية، كما أوضحت الفقرة (ب) اختصاصات وزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق النظم الإسكانية تجاه هذه المخالفات للبيوت ذات عقود انتفاع سارية المفعول فقط.
من جانبها، أكدت رئيس قسم تراخيص البناء ببلدية المنطقة الشمالية، أماني الدوسري، أن هذا التوجيه يأتي في إطار حرص واهتمام البلدية بتعزيز الوعي البلدي لدى السكان، لإرشادهم بالشروط الواجب اتباعها حين رغبتهم في البناء.
وتحدثت الدوسري عن القرار رقم (76) لسنة 2018، فأوضحت أنه فصّل المشاريع الإسكانية إلى ثلاثة أنواع (أ) و(ب) و(ج)، ولفتت إلى أن المادة (2) من القرار اشتملت على اشتراطات عامة لكافة الأنواع، وأهمها عدم جواز التقدم بطلب للتعمير أو الإضافة إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل على توقيع عقد الانتفاع، وأنه في حالة طلب هدم البيت بالكامل وإعادة بناءه يجب التقيد بالاشتراطات التنظيمية المقررة، كما أجاز للبلدية المختصة أن تُصدر رخص البناء وفقا للاشتراطات المعتمدة دون الحاجة لمراجعة وزارة الإسكان في الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص.
وتابعت رئيس قسم تراخيص البناء قائلة: "اشتمل القرار على ثلاثة فصول شملت أنواع المشاريع الإسكانية الثلاثة، حيث تم في كل فرع توضيح الاستعمالات لكل نوع، شملت نسب البناء، الارتدادات، الارتفاعات، الواجهات وإضافات البناء المسموح بها حسب كل نوع".
من جهتها، قالت القائم بأعمال رئيس قسم الرقابة والتفتيش، إبتسام محسن، بأن مفتشي البلدية بدؤوا بتنفيذ حملات دورية على المباني والمنشآت القائمة بكافة أحياء مدينة سلمان لرصد أية مخالفات بلدية بشكل عام، والمخالفات الإنشائية بشكل خاص، وتحديداً الإضافات التي تتم بطرق عشوائية داخل المساكن وبأسطح المباني السكنية، وأوضحت أن ذلك يأتي من منطلق حرص بلدية المنطقة الشمالية في الحفاظ على استدامة المظهر العمراني الجمالي لمدينة سلمان، وجعلها خالية من المخالفات البلدية وخصوصاً مخالفات البناء، إلى جانب ترسيخ روح المسؤولية الاجتماعية لديهم تجاه إنفاذ القوانين البلدية لتحقيق الصالح العام.
كما نوهت إلى أن قسم الرقابة والتفتيش يعمل حالياً بفريقين من المهندسين والمفتشين، فريق يعمل خلال الفترة الصباحية والأخر خلال الفترة المسائية، وذلك لرصد أي مخالفات بناء غير مرخصة من البلدية، وحذرت من أي إضافات عشوائية لا تتوفر فيها اشتراطات البناء والتعمير في مناطق المشاريع الإسكانية.
ولفتت إلى أن المادة (4) في الفقرة (أ) من القرار (76) لسنة 2018 أجازت للبلدية التصدي لمخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 تجاه أية مخالفة لأحكام هذا القرار على جميع البيوت ذات عقود انتفاع أو وثائق ملكية، كما أوضحت الفقرة (ب) اختصاصات وزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق النظم الإسكانية تجاه هذه المخالفات للبيوت ذات عقود انتفاع سارية المفعول فقط.
