نظم المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لقاءً تعريفياً مع ممثلي المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بشأن مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين (صحي)، وذلك تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، في فندق ويندهام غراند في خليج البحرين صباح اليوم (الثلاثاء).
ورحب رئيس المجلس الأعلى للصحة بالمشاركين في اللقاء، مؤكداً أنّ قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، هو بوابة مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين، وسيساهم في تطبيق المشروع من مختلف جوانبه خصوصاً ما يتعلق بتشكيل المؤسسات المندرجة وتنظيم وتأطير العلاقة بين مكونات المشروع.
وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أنّ مملكة البحرين تعكف حاليًا على إعداد مشروع الضمان الصحي لتوفير مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين بالبحرين، ليصبح الضمان الصحي مظلة صحية، لتأمين تغطية تكلفة الخدمات الصحية للبحرينيين والمقيمين، مؤكداً بأن القطاع العام والخاص سيكونان مزودي للخدمة، منوهاً إلى وجود فرص واعدة أمام المستشفيات الخاصة لعلاج المقيمين، فضلاً عن المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتاحة ضمن الرزمة الصحية الاختيارية.
وأشار معاليه إلى استعداد المجلس الأعلى للصحة لتقديم الدعم الكامل لجميع القطاعات الصحية بالبحرين بما يحقق الجودة والتنافسية والتكامل من أجل تحسين جودة الخدمات للمواطنين، حيث يهدف برنامج الضمان الصحي (صحتي) إلى بناء نظام صحي متميز يركز على المريض على أساس معايير عالية الجودة والاستدامة في توفير الخدمات الصحية، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للصحة لمملكة البحرين (2016-2025).
من جانبه قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة ، إبراهيم النواخذة، خلال اللقاء عرضاً حول الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الضمان الصحي الوطني والمتوقع تطبيقه على بداية العام المقبل (2019)، إذ يهدف القانون إلى توفير منظومة صحية جديدة في المملكة تستهدف تعزيز حق المستفيد من الخدمة الصحية في اختيار مقدم الخدمة والذي من شأنه أن يخلق سوقاً تنافسية بين مقدمي الخدمة (المستشفيات) ومشتريها (شركات التأمين).
من جانبها، رحبت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، د. مريم عذبي الجلاهمة، برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة، مؤكدة أن الهيئة وبتوجيهات من الرئيس تحرص على تعزيز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية في مملكة البحرين وفق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية العامة والخاصة، حيث إذ إن هذا الاعتماد يعد حجر أساس لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني الذي تعكف مملكة البحرين على تطبيقه. كما بينت أن هناك مهام جديدة نص عليها قانون الضمان الصحي ستضاف إلى مهام الهيئة وهي الرقابة على مزودي الرزم التأمينية ومقدمي الخدمات لضمان استيفاؤهم للتغطية الصحية بالرزم حسب القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة.
وبدورهم، تقدم ممثلوا المستشفيات والمؤسسات الصحية المشاركة في اللقاء بجزيل الشكر والامتنان إلى معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على إتاحة الفرصة لمشاركتهم في الاطلاع على مستجدات برنامج الضمان الصحي وتبادل وجهات النظر فيما يخدم القطاع الصحي، وكذلك للجهود التي يبذلها المجلس والهيئة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، مثنين على حرص المجلس على التواصل المستمر مع المعنين بالقطاع الصحي وإشراك ممثلي القطاع الصحي الخاص في كافة مراحل المشروع.
