أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، م.الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن الوزارة ستقوم بإنشاء سوق للسمك في مرفأ عسكر للصيادين، على غرار سوق السمك بمرفأ الحد ومرفأ البديع.
وتفقد خلال جولة في مرفأ عسكر للصيادين برفقة عدد من المسؤولين في الثروة السمكية سير العمل في المرفأ، ووجه إلى الوقوف على احتياجات الصيادين والعاملين فيه.
وذكر أنه "سيتم تقديم خدمات إضافية في المرفأ انطلاقاً من الشراكة مع القطاع الخاص بما يرفع من جودة وتنوع الخدمات المقدمة للصيادين ومرتادي المرفأ، تكون وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول فيها في هذا الشأن".
وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة، تولي اهتماماً بالغاً بمرافئ الصيادين لتطويرها والارتقاء بالخدمات، بما يواكب أهمية هذا القطاع ودوره الاستراتيجي في الأمن الغذائي، مشيراً إلى إن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها تطوير المرافئ بمختلف مناطق البحرين.
وقال: "يستفيد من مرفأ عسكر 135 صياداً، بالإضافة إلى بعض الشركات التي تقوم بجمع محصول الصيد من سرطان البحر "القباقب"، كما يتوفر مكتب لموظفي خفر السواحل".
وأضاف: "يتضمن المرفأ 162 مخزنا و4 ورش و4 محلات، وصالة للصيادين، فضلاً عن توفر حوض للقوارب يتسع إلى 170 قارب، إلى جانب 4 مرافق عامة".
وشدد م. الشيخ محمد بن أحمد على ضرورة الحفاظ على مهنة الصيد وتلبية احتياجات الصيادين، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية ستكون شريكاً أساسياً في المساهمة الفعالة في عملية الأمن الغذائي بالمملكة، مبيناً أن "الوزارة ستواصل في تطوير هذا القطاع الهام والحيوي، ودعم جهود الثروة البحرية والمحافظة عليها".
وأشار وكيل الزراعة والثروة البحرية إلى أنه "سيتم توزيع المخازن والورش والمرافق على الصيادين، في أقرب وقت"، موضحاً "نرحب بالمقترحات وإيصال أية صعوبات قد يواجهها الصيادين في مهنتهم، وسنعمل على تذليلها، وأبوابنا مفتوحة أمام الجميع بما يخدم ويطور هذا القطاع المهم".
وتفقد خلال جولة في مرفأ عسكر للصيادين برفقة عدد من المسؤولين في الثروة السمكية سير العمل في المرفأ، ووجه إلى الوقوف على احتياجات الصيادين والعاملين فيه.
وذكر أنه "سيتم تقديم خدمات إضافية في المرفأ انطلاقاً من الشراكة مع القطاع الخاص بما يرفع من جودة وتنوع الخدمات المقدمة للصيادين ومرتادي المرفأ، تكون وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول فيها في هذا الشأن".
وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة، تولي اهتماماً بالغاً بمرافئ الصيادين لتطويرها والارتقاء بالخدمات، بما يواكب أهمية هذا القطاع ودوره الاستراتيجي في الأمن الغذائي، مشيراً إلى إن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها تطوير المرافئ بمختلف مناطق البحرين.
وقال: "يستفيد من مرفأ عسكر 135 صياداً، بالإضافة إلى بعض الشركات التي تقوم بجمع محصول الصيد من سرطان البحر "القباقب"، كما يتوفر مكتب لموظفي خفر السواحل".
وأضاف: "يتضمن المرفأ 162 مخزنا و4 ورش و4 محلات، وصالة للصيادين، فضلاً عن توفر حوض للقوارب يتسع إلى 170 قارب، إلى جانب 4 مرافق عامة".
وشدد م. الشيخ محمد بن أحمد على ضرورة الحفاظ على مهنة الصيد وتلبية احتياجات الصيادين، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية ستكون شريكاً أساسياً في المساهمة الفعالة في عملية الأمن الغذائي بالمملكة، مبيناً أن "الوزارة ستواصل في تطوير هذا القطاع الهام والحيوي، ودعم جهود الثروة البحرية والمحافظة عليها".
وأشار وكيل الزراعة والثروة البحرية إلى أنه "سيتم توزيع المخازن والورش والمرافق على الصيادين، في أقرب وقت"، موضحاً "نرحب بالمقترحات وإيصال أية صعوبات قد يواجهها الصيادين في مهنتهم، وسنعمل على تذليلها، وأبوابنا مفتوحة أمام الجميع بما يخدم ويطور هذا القطاع المهم".
