أكد الأمين العام المساعد بمجلس النواب، المستشار راشد بونجمة، أن قطاع اللجان والجلسات والدعم النيابي مستمر في تنفيذ حزمة مشاريع ومبادرات إلكترونية، استعدادا للفصل التشريعي المقبل، من أبرزها مشروع "المضبطة الإلكترونية" الذي سيسهم في تطوير العمل بشكل نوعي، كما سيوفر الوقت والجهد والموارد المالية.
وأضاف، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، وحرصه على تطوير العمل بشكل مستمر ومتواصل، وتقديم الدعم والخدمات النوعية اللازمة لعمل المجلس؛ قام وفد من الأمانة العامة بالإطلاع على تجربة مجلس الأمة الكويتي من خلال زيارة ميدانية، ودورة تدريبية على رأس العمل، في مجال عمل وإعداد "المضبطة الإلكترونية".
كما تم الإطلاع على تجارب عدد من المجالس والبرلمانات، وتم التنسيق مع إحدى المؤسسات المتخصصة لتجهيز البرنامج التقني بصورة فاعلة، ليبدأ العمل به بداية الفصل التشريعي القادم.
وأكد أن قسم السجل العام في قطاع شؤون اللجان والجلسات، استكمل مشروع الإحصائيات والأرقام الخاصة بالعمل التشريعي والرقابي لعمل مجلس النواب خلال الأدوار الأربعة في الفصل التشريعي الرابع، وهو بصدد إصدارها ضمن التقرير السنوي العام لمجلس النواب، الذي تقوم الأمانة العامة على إعداده حاليا، لاستعراض مسيرة العمل والإنجاز التي تحققت في الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة العاهل المفدى.
وأشار، إلى أن الأمانة العامة قامت في الفترة الماضية بوضع خطة عمل شاملة للتحول الإلكتروني، وتوثيق كافة الأعمال إلكترونيا، والعمل على التخلص التام من العمل الورقي، تحسينا للعمل البرلماني، وحسن استثمار الموارد البشرية، وتوفيرا للموارد المالية، ومواكبة للتطور العام في العمل البرلماني.
وأوضح بونجمة أنه تم تشكيل لجنة من الأمانة العامة أشرفت على المشروع، وقامت بزيارة عدد من المؤسسات في الدولة، والاجتماع مع مركز عيسى الثقافي، للإطلاع على عملية التوثيق الإلكتروني.
كما واصلت الأمانة العامة تنظيم دورات متخصصة في التوثيق الإلكتروني بالتعاون مع معهد الإدارة العامة (بيبا)، من أجل تأهيل الموظفين بالأمانة العامة على أفضل الطرق الحديثة في ذات المجال.
وأضاف، أن إدارة الدعم النيابي المستحدثة، والمعنية بتقديم كافة الخدمات الفنية والإدارية للسادة النواب؛ قامت بوضع خطة عمل نوعية في التحول الإلكتروني لتلبية طلبات السادة النواب، الذي سيحقق تحسين الخدمات بشكل نوعي ودعم ومساندة العمل التشريعي والرقابي على أكمل وجه.
ولفت إلى أنه من ضمن الخطط التطويرية في العمليات البرلمانية وتقديم أفضل الخدمات لجميع الشركاء في العملية التشريعية والرقابية، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية للأمانة العامة؛ فقد تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع النظام الإلكتروني لإدارة علاقات العملاء (CRM)، الذي يجعل تقديم جميع الطلبات البرلمانية واللوجستية للنواب وشركاء العمل النيابي.
ويهدف المشروع إلى تسريع عملية تقديم تلك الطلبات ومتابعتها، وتسهيل استلامها على الموظفين وتمريرها إلكترونياً من خلال وكلاء تقديم الخدمات من موظفي الأمانة العامة، وفق تدفق عمل إجرائي معد خصيصا لكل خدمة.
كما تتيح هذه التقنية، للإدارة العليا بالأمانة العامة، قياس مستويات الخدمات الفعلية المقدمة للسادة النواب وشركاء العمل البرلماني، وذلك من خلال مؤشرات أداء كمية ونوعية دقيقة لجميع المعاملات البرلمانية واللوجستية، وهو من أهم مرتكزات التطوير المؤسسي التي تركز عليها الأمانة العامة للمساهمة في تحسين جودة العمل.
وأضاف، أن المرحلة الثانية من هذا المشروع ستتناول استكمال التوثيق الإلكتروني للعمليات النيابية المتعلقة بتقديم الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة والأسئلة النيابية وغيرها من الأدوات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الرائدة التي تسعى الأمانات العامة لتطبيقها في المجالس النيابية.
وأكد بونجمة، أن الأمانة العامة بمجلس النواب تحرص على استثمار الإجازة البرلمانية من خلال حزمة من المشاريع والمبادارت والتقييم الشامل، بهدف تطوير العمل، واستعدادا للفصل التشريعي القادم، ومواصلة تدريب الموظفين عبر الدورات المتخصصة والزيارات البرلمانية ودورات على رأس العمل، لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب البرلمانية المتميزة، بجانب التطوير الحاصل في الهيكل الإداري بالأمانة العامة، الذي ساهم بصورة فاعلة في دعم العمل، وحسن استثمار الموارد البشرية والمالية.
وأضاف، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، وحرصه على تطوير العمل بشكل مستمر ومتواصل، وتقديم الدعم والخدمات النوعية اللازمة لعمل المجلس؛ قام وفد من الأمانة العامة بالإطلاع على تجربة مجلس الأمة الكويتي من خلال زيارة ميدانية، ودورة تدريبية على رأس العمل، في مجال عمل وإعداد "المضبطة الإلكترونية".
كما تم الإطلاع على تجارب عدد من المجالس والبرلمانات، وتم التنسيق مع إحدى المؤسسات المتخصصة لتجهيز البرنامج التقني بصورة فاعلة، ليبدأ العمل به بداية الفصل التشريعي القادم.
وأكد أن قسم السجل العام في قطاع شؤون اللجان والجلسات، استكمل مشروع الإحصائيات والأرقام الخاصة بالعمل التشريعي والرقابي لعمل مجلس النواب خلال الأدوار الأربعة في الفصل التشريعي الرابع، وهو بصدد إصدارها ضمن التقرير السنوي العام لمجلس النواب، الذي تقوم الأمانة العامة على إعداده حاليا، لاستعراض مسيرة العمل والإنجاز التي تحققت في الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة العاهل المفدى.
وأشار، إلى أن الأمانة العامة قامت في الفترة الماضية بوضع خطة عمل شاملة للتحول الإلكتروني، وتوثيق كافة الأعمال إلكترونيا، والعمل على التخلص التام من العمل الورقي، تحسينا للعمل البرلماني، وحسن استثمار الموارد البشرية، وتوفيرا للموارد المالية، ومواكبة للتطور العام في العمل البرلماني.
وأوضح بونجمة أنه تم تشكيل لجنة من الأمانة العامة أشرفت على المشروع، وقامت بزيارة عدد من المؤسسات في الدولة، والاجتماع مع مركز عيسى الثقافي، للإطلاع على عملية التوثيق الإلكتروني.
كما واصلت الأمانة العامة تنظيم دورات متخصصة في التوثيق الإلكتروني بالتعاون مع معهد الإدارة العامة (بيبا)، من أجل تأهيل الموظفين بالأمانة العامة على أفضل الطرق الحديثة في ذات المجال.
وأضاف، أن إدارة الدعم النيابي المستحدثة، والمعنية بتقديم كافة الخدمات الفنية والإدارية للسادة النواب؛ قامت بوضع خطة عمل نوعية في التحول الإلكتروني لتلبية طلبات السادة النواب، الذي سيحقق تحسين الخدمات بشكل نوعي ودعم ومساندة العمل التشريعي والرقابي على أكمل وجه.
ولفت إلى أنه من ضمن الخطط التطويرية في العمليات البرلمانية وتقديم أفضل الخدمات لجميع الشركاء في العملية التشريعية والرقابية، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية للأمانة العامة؛ فقد تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع النظام الإلكتروني لإدارة علاقات العملاء (CRM)، الذي يجعل تقديم جميع الطلبات البرلمانية واللوجستية للنواب وشركاء العمل النيابي.
ويهدف المشروع إلى تسريع عملية تقديم تلك الطلبات ومتابعتها، وتسهيل استلامها على الموظفين وتمريرها إلكترونياً من خلال وكلاء تقديم الخدمات من موظفي الأمانة العامة، وفق تدفق عمل إجرائي معد خصيصا لكل خدمة.
كما تتيح هذه التقنية، للإدارة العليا بالأمانة العامة، قياس مستويات الخدمات الفعلية المقدمة للسادة النواب وشركاء العمل البرلماني، وذلك من خلال مؤشرات أداء كمية ونوعية دقيقة لجميع المعاملات البرلمانية واللوجستية، وهو من أهم مرتكزات التطوير المؤسسي التي تركز عليها الأمانة العامة للمساهمة في تحسين جودة العمل.
وأضاف، أن المرحلة الثانية من هذا المشروع ستتناول استكمال التوثيق الإلكتروني للعمليات النيابية المتعلقة بتقديم الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة والأسئلة النيابية وغيرها من الأدوات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الرائدة التي تسعى الأمانات العامة لتطبيقها في المجالس النيابية.
وأكد بونجمة، أن الأمانة العامة بمجلس النواب تحرص على استثمار الإجازة البرلمانية من خلال حزمة من المشاريع والمبادارت والتقييم الشامل، بهدف تطوير العمل، واستعدادا للفصل التشريعي القادم، ومواصلة تدريب الموظفين عبر الدورات المتخصصة والزيارات البرلمانية ودورات على رأس العمل، لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب البرلمانية المتميزة، بجانب التطوير الحاصل في الهيكل الإداري بالأمانة العامة، الذي ساهم بصورة فاعلة في دعم العمل، وحسن استثمار الموارد البشرية والمالية.
