أظهرت بيانات صادرة عن المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، استقرار حركة تراخيص البناء الاستثماري، إذ بلغت التراخيص الصادرة من المركز 547 ترخيصاً حتى الخميس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ فيها عدد التراخيص الصادرة 548 ترخيصاً.
وتعد فترة النصف الثاني من 2017 هي الفترة التي تخللت تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 ، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وقراراته الأخرى المنفذة له، كاحتساب كلفة البنية التحتية للعقارات في المناطق القائمة التي توجد بها مرافق بواقع مبلغ 12 ديناراً مضروباً في صافي مساحة البناء بالمتر المربع.
وأوضحت شؤون البلديات في تصريح رسمي صادر عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، متابعة لما أوردته تقارير صحافية: "يعكس ثبات حركة إصدار التراخيص للبناء الاستثماري ما تشهده السوق المحلية في مملكة البحرين من إقبال على الاستثمار بشكل عام والذي يُترجم في استمرار إنشاء مشاريع نوعية كالتجمعات السكنية والمجمعات التجارية".
وأكدت ثبات التراخيص العمرانية من حيث عمليتي البناء والتطوير، بعد دخول قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق حيز التنفيذ منذ يونيو 2017.
وبينت أن استيفاء البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتراخيص الاستثمارية؛ يكون من مصدرها الرسمي ممثلاً في المركز البلدي الشامل. نافية في بيانها ما أشارت إليه تقارير صحافية من أن التراخيص العمرانية شهدت تراجعاً إلى النصف.
وأضافت الوزارة، أن تحقيق الشراكة المنشودة بين القطاعين العام والخاص، وبخاصة في المساهمة بنسبة لا تزيد على حوالي 5% من إجمالي كلفة البناء لأي مشروع استثماري؛ يسهم في توفير خدمات البنية التحتية وتعزيز عجلة التنمية العمرانية في المملكة".
وأوضحت في بيانها أن قرار احتساب 12 ديناراً ككلفة مبدئية للبنية التحتية للعقارات في المناطق القائمة التي توجد بها مرافق؛ تم شرحه وتوضيحه في أكثر من مناسبة مع الجهات ذات العلاقة والجمعيات المعنية بالتطوير العقاري والعمراني في المملكة.
وأضافت: "أن تحقيق الشراكة المنشودة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المساهمة بنسبة لا تزيد على حوالي 5% من إجمالي كلفة البناء لأي مشروع استثماري؛ يؤدي إلى توفر خدمات البنية التحتية ودعم عجلة التنمية العمرانية، وبالتالي عدم تأخر المستثمرين في تحقيق العائد لمشاريعهم الاستثمارية".
وقالت: "خضعت الآلية التي يتم بموجبها تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير لمراجعات ومناقشات مطولة داخل أروقة الجهات واللجان الحكومية المختصة. ولقد كفل القانون إجراءات واضحة وشفافة للملاك والمستثمرين للاعتراض على قيمة الكلفة المستحقة عليهم، فضلاً عما كفله لهم القانون من حق الطعن على قرارات تحديد القيمة أمام المحكمة المختصة خلال فترة محددة من تاريخ صيرورة قيمة الكلفة نهائية".
وأكد البيان أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع المعنيين بالتطوير العقاري في حال رغبتهم في مزيد من الإيضاح والاستفسار حول آليات تطبيق القانون.
يذكر أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 على الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها.
ويعرِّف القانون البنية التحتية والتي على أساسها تم تقدير كلفتها بواقع 12 ديناراً في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، بأنها الشبكات الرئيسة والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء.
وتعد فترة النصف الثاني من 2017 هي الفترة التي تخللت تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 ، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وقراراته الأخرى المنفذة له، كاحتساب كلفة البنية التحتية للعقارات في المناطق القائمة التي توجد بها مرافق بواقع مبلغ 12 ديناراً مضروباً في صافي مساحة البناء بالمتر المربع.
وأوضحت شؤون البلديات في تصريح رسمي صادر عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، متابعة لما أوردته تقارير صحافية: "يعكس ثبات حركة إصدار التراخيص للبناء الاستثماري ما تشهده السوق المحلية في مملكة البحرين من إقبال على الاستثمار بشكل عام والذي يُترجم في استمرار إنشاء مشاريع نوعية كالتجمعات السكنية والمجمعات التجارية".
وأكدت ثبات التراخيص العمرانية من حيث عمليتي البناء والتطوير، بعد دخول قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق حيز التنفيذ منذ يونيو 2017.
وبينت أن استيفاء البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتراخيص الاستثمارية؛ يكون من مصدرها الرسمي ممثلاً في المركز البلدي الشامل. نافية في بيانها ما أشارت إليه تقارير صحافية من أن التراخيص العمرانية شهدت تراجعاً إلى النصف.
وأضافت الوزارة، أن تحقيق الشراكة المنشودة بين القطاعين العام والخاص، وبخاصة في المساهمة بنسبة لا تزيد على حوالي 5% من إجمالي كلفة البناء لأي مشروع استثماري؛ يسهم في توفير خدمات البنية التحتية وتعزيز عجلة التنمية العمرانية في المملكة".
وأوضحت في بيانها أن قرار احتساب 12 ديناراً ككلفة مبدئية للبنية التحتية للعقارات في المناطق القائمة التي توجد بها مرافق؛ تم شرحه وتوضيحه في أكثر من مناسبة مع الجهات ذات العلاقة والجمعيات المعنية بالتطوير العقاري والعمراني في المملكة.
وأضافت: "أن تحقيق الشراكة المنشودة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المساهمة بنسبة لا تزيد على حوالي 5% من إجمالي كلفة البناء لأي مشروع استثماري؛ يؤدي إلى توفر خدمات البنية التحتية ودعم عجلة التنمية العمرانية، وبالتالي عدم تأخر المستثمرين في تحقيق العائد لمشاريعهم الاستثمارية".
وقالت: "خضعت الآلية التي يتم بموجبها تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير لمراجعات ومناقشات مطولة داخل أروقة الجهات واللجان الحكومية المختصة. ولقد كفل القانون إجراءات واضحة وشفافة للملاك والمستثمرين للاعتراض على قيمة الكلفة المستحقة عليهم، فضلاً عما كفله لهم القانون من حق الطعن على قرارات تحديد القيمة أمام المحكمة المختصة خلال فترة محددة من تاريخ صيرورة قيمة الكلفة نهائية".
وأكد البيان أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع المعنيين بالتطوير العقاري في حال رغبتهم في مزيد من الإيضاح والاستفسار حول آليات تطبيق القانون.
يذكر أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 على الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها.
ويعرِّف القانون البنية التحتية والتي على أساسها تم تقدير كلفتها بواقع 12 ديناراً في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، بأنها الشبكات الرئيسة والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء.
