أكد المرشح المحتمل لمجلس النواب، الخبير الاقتصادي عمار عواجي، أهمية مبادرة المجلس القادم بتعديل مرسوم إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، بحيث يلزم الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، وذلك بما يعزز من دور الديوان في المساءلة وحماية المال العام، ويسهم في مكافحة حالات الهدر والفساد في وقت تعاني فيه الميزانية العامة للدولة من تحديات غير مسبوقة.
وأشار عواجي إلى أن مقترحاً مماثلاً قدمه مجلس النواب الحالي قوبل بالرفض من قبل مجلس الشورى، وأضاف "أن الأوضاع الاقتصادية للبحرين الآن باتت لا تحمل أي استهتار أو تمرير للتجاوزات والمخالفات الواردة في التقارير الدورية لديوان الرقابة المالية".
وأكد أن تفعيل تقرير ديوان الرقابة المالية يأتي في صميم ما يوجه إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات الشفافية، وفي إطار متابعة القيادة الحكيمة للتقرير والارتقاء بالنواحي الإدارية والمالية لعمل الأجهزة الحكومية.
وحذر عواجي من التساهل في التعامل مع مخرجات تقرير الرقابة المالية، وزاد "لا يجب أن تتعامل الجهات الحكومية مع تقرير ديوان الرقابة المالية بشكل روتيني، ولا يجب أن تطمأن إلى أن لا عقوبات أو توجيهات أو تأثيرات سلبية ستطالها في حال ورود اسمها في التجاوزات التي يسردها التقرير سنوياً".
وأشار إلى أن تقرير الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2016/2017 أكد مواصلة عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات تجاوزاتها المالية والإدارية، وقال عواجي إن عدداً من التجاوزات يتواصل ذكرها في التقرير منذ سنوات، والتوصيات تنتقل من تقرير لآخر كما هي، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ولفت إلى أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين كشف مطلع العام الجاري عن إحالة 8 مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير للنيابة العامة، ودعا إلى الكشف عن مجريات تلك المحاكمات بشفافية، وبما يحقق الغاية التي أوجد من أجلها ديوان الرقابة المالية.
وأشار عواجي إلى أن مقترحاً مماثلاً قدمه مجلس النواب الحالي قوبل بالرفض من قبل مجلس الشورى، وأضاف "أن الأوضاع الاقتصادية للبحرين الآن باتت لا تحمل أي استهتار أو تمرير للتجاوزات والمخالفات الواردة في التقارير الدورية لديوان الرقابة المالية".
وأكد أن تفعيل تقرير ديوان الرقابة المالية يأتي في صميم ما يوجه إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات الشفافية، وفي إطار متابعة القيادة الحكيمة للتقرير والارتقاء بالنواحي الإدارية والمالية لعمل الأجهزة الحكومية.
وحذر عواجي من التساهل في التعامل مع مخرجات تقرير الرقابة المالية، وزاد "لا يجب أن تتعامل الجهات الحكومية مع تقرير ديوان الرقابة المالية بشكل روتيني، ولا يجب أن تطمأن إلى أن لا عقوبات أو توجيهات أو تأثيرات سلبية ستطالها في حال ورود اسمها في التجاوزات التي يسردها التقرير سنوياً".
وأشار إلى أن تقرير الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2016/2017 أكد مواصلة عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات تجاوزاتها المالية والإدارية، وقال عواجي إن عدداً من التجاوزات يتواصل ذكرها في التقرير منذ سنوات، والتوصيات تنتقل من تقرير لآخر كما هي، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ولفت إلى أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين كشف مطلع العام الجاري عن إحالة 8 مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير للنيابة العامة، ودعا إلى الكشف عن مجريات تلك المحاكمات بشفافية، وبما يحقق الغاية التي أوجد من أجلها ديوان الرقابة المالية.
