قدم عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة الرابعة حمد الدوسري، مقترحاً بتشغيل اللافتات الإعلانية عن طريق الطاقة الشمسية، مما أوجد استجابة فورية من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، باعتبارها طاقة صديقة للبيئة، إضافة إلى أنها تعتبر طاقة متجددة ومستدامة ومنخفضة الكلفة.
وبرر الدوسري مقترحه بأن الطاقة الشمسية تعتبر مصدر طاقة نظيفة وآمنة وصديقة للبيئة لأنها لا تشكل تلوثاً بيئياً، ولا تنتج منها مخلفات ضارة ولا تنبعث منها إشعاعات تؤثر سلباً على صحة الإنسان.
وقال "إنها طاقة غير معرضة للنفاذ لأنها مستمدة من ضوء الشمس وهو أحد مصادر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بالإضافة لقلة المعدات والآلات لأن الفكرة لا تتطلب إنشاء محطات لتوليد الطاقة بل هي عبارة عن ألواح زجاجية تمتاز بحجمها الصغير والوزن الخفيف، وقلة الكلفة، لأنها تعمل بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إمدادات بأي نوع من أنواع الوقود، مما يخفض من معدل الاعتماد على الطاقة الكهربائية التقليدية.
واستند الدوسري في مقترحة على المادة (19 / أ) من قانون البلديات التي تضمنت أختصاصات استشارية للمجالس البلدية، وهي اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.
وبرر الدوسري مقترحه بأن الطاقة الشمسية تعتبر مصدر طاقة نظيفة وآمنة وصديقة للبيئة لأنها لا تشكل تلوثاً بيئياً، ولا تنتج منها مخلفات ضارة ولا تنبعث منها إشعاعات تؤثر سلباً على صحة الإنسان.
وقال "إنها طاقة غير معرضة للنفاذ لأنها مستمدة من ضوء الشمس وهو أحد مصادر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بالإضافة لقلة المعدات والآلات لأن الفكرة لا تتطلب إنشاء محطات لتوليد الطاقة بل هي عبارة عن ألواح زجاجية تمتاز بحجمها الصغير والوزن الخفيف، وقلة الكلفة، لأنها تعمل بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إمدادات بأي نوع من أنواع الوقود، مما يخفض من معدل الاعتماد على الطاقة الكهربائية التقليدية.
واستند الدوسري في مقترحة على المادة (19 / أ) من قانون البلديات التي تضمنت أختصاصات استشارية للمجالس البلدية، وهي اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.
