أكدت جمعية الحقوقيين البحرينية، أن ما يتم تداوله من معلومات عن عدد من العاملين أو الموظفين الذين تحصلوا على شهادات من جامعات وهمية أو مزورة؛ ليس له علاقة بوزارة التربية والتعليم.
وأضافت أنه لم تمر هذه الشهادات بقنوات وزارة التربية أو بالملحقيات الثقافية، لكون من تحصلوا عليها وعلى ما يبدو أرادو الحصول لأنفسهم على درجات علمية دون أن يتعاملوا بها ، لذلك لا يتصور أن تكون شهاداتهم قد تمت وفق قنوات وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الجمعية أن من يرغب بالدراسة في الخارج، هنالك إجراءات واضحة من الوزارة، عبر التواصل مع إدارة البعثات، وستقوم الوزارة بمتابعة إجراءات معادلة الشهادات البحرينية مع شهادات الدولة التي يريد الشخص الدراسة بها، ثم تتولى الملحقيه الثقافية في دولة الدراسة، متابعة الجامعة وبيان كونها معتمدة من عدمه، ثم تتم الموافقه على الجامعه.
وبعد انتهاء الطالب من الدراسة تقوم الوزارة عن طريق لجنة المؤهلات "الاعتمادية" بالنظر في الشهادة والجهة المصدرة والتواصل مع الجهات المعنية في دولة إصدار الشهادة، لمعرفة موثوقيتها، وهو ما لا يتصور معه أن تساهم الوزارة في تمرير أية شهادة من جامعة وهمية أو غير معترف بها أو مزورة .
وأكدت الجمعية رفضها التام، ومطالبتها بمساءلة حملة الشهادات الوهمية والمزورة، مطالبة الجهات الرسمية والخاصة بالتشديد على أي عامل أو موظف يقدم شهادات دراسية أو مهنية، بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بشأنها لضمان موثوقيتها قبل القيام بإجراءات التعيين أو التوظيف .
وأضافت أنه لم تمر هذه الشهادات بقنوات وزارة التربية أو بالملحقيات الثقافية، لكون من تحصلوا عليها وعلى ما يبدو أرادو الحصول لأنفسهم على درجات علمية دون أن يتعاملوا بها ، لذلك لا يتصور أن تكون شهاداتهم قد تمت وفق قنوات وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الجمعية أن من يرغب بالدراسة في الخارج، هنالك إجراءات واضحة من الوزارة، عبر التواصل مع إدارة البعثات، وستقوم الوزارة بمتابعة إجراءات معادلة الشهادات البحرينية مع شهادات الدولة التي يريد الشخص الدراسة بها، ثم تتولى الملحقيه الثقافية في دولة الدراسة، متابعة الجامعة وبيان كونها معتمدة من عدمه، ثم تتم الموافقه على الجامعه.
وبعد انتهاء الطالب من الدراسة تقوم الوزارة عن طريق لجنة المؤهلات "الاعتمادية" بالنظر في الشهادة والجهة المصدرة والتواصل مع الجهات المعنية في دولة إصدار الشهادة، لمعرفة موثوقيتها، وهو ما لا يتصور معه أن تساهم الوزارة في تمرير أية شهادة من جامعة وهمية أو غير معترف بها أو مزورة .
وأكدت الجمعية رفضها التام، ومطالبتها بمساءلة حملة الشهادات الوهمية والمزورة، مطالبة الجهات الرسمية والخاصة بالتشديد على أي عامل أو موظف يقدم شهادات دراسية أو مهنية، بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بشأنها لضمان موثوقيتها قبل القيام بإجراءات التعيين أو التوظيف .
