صرح الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.إبراهيم حسن الحواج، بأن الوزارة قامت بتدقيق 26 مشروعاً رئيساً في مراحل مختلفة مدرجة ضمن برنامج ضمان الجودة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بالجودة من منظور استراتيجي في إطار خطتها الشاملة التي تنتهجها لضمان التطوير المستمر في أداء العمل الحكومي.
وأشار الحواج إلى أنه منذ بداية العام تم إصدار ومتابعة أكثر من 400 مذكرة وتوصية تصحيحية أو وقائية جديدة وسابقة حول مطابقة المواد وأداء الأعمال والالتزام بمتطلبات السلامة في الموقع، وتم بنجاح إغلاق 80% من هذه الإجراءات بتعاون كبير من قبل كافة المعنيين من مديري مشاريع وفنيين وحتى المقاولين وموردي المواد. وذلك في إطار السعي الدؤوب الذي تنتهجه الوزارة للارتقاء بمستوى جميع خدماتها للوصول إلى الجودة الكاملة وضمان أعلى مستويات الأداء في العمل والتأكد من تكامل وتوافق وتآلف الأنظمة القائمة.
ويقوم قطاع الخدمات الفنية عبر إدارة هندسة المواد بالتنسيق مع الإدارات الهندسية على ضمان مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات والمعايير المحددة مسبقاً في مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء، والتي تشرف الوزارة على تنفيذها، وذلك من خلال إجراءات موثقة ومعروفة لجميع المعنيين، تشمل التدقيق على المشاريع الجديدة للتأكد من التزام كافة الأطراف من مقاول واستشاري ومهندس إشراف بما في ذلك أيضاً مورد المواد، بمتطلبات الجودة في المواد والأعمال.
وأوضح الوكيل المساعد للخدمات الفنية أن الوزارة تتعامل مع نتائج زيارات التدقيق كفرص تحسين، حيث تتم متابعة التوصيات للتأكد من الالتزام بعمليات التصحيح اللازمة، كما يتم بالتوازي دراسة وتحليل البيانات بشكل مستمر للخروج بتوصيات وقائية مناسبة للمشاريع القائمة والمستقبلية تشمل مراجعة مواصفات المواد أو الأعمال أو الاستعانة بتقنيات جديدة وغير ذلك.
ويشرف القطاع على نظام تقييم المواد والمنتجات "e-MAS" الذي تتم إدارته من قبل قسم الاستشارات والأبحاث التابع لإدارة هندسة المواد، ويهدف إلى دراسة المواد والمنتجات الجديدة والمحتمل استخدامها مستقبلاً في مشاريع الوزارة بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير ومدى وملاءمتها من الناحية البيئية.
وتتلخص عملية الخدمة الإلكترونية لتقييم المواد والمنتجات في قيام المورد بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو عبر موقع الحكومة الإلكترونية، للحصول على حساب خاص، يمكنه بعدها تقديم البيانات اللازمة لأي منتج للدراسة والتقييم، وفي حال اكتمال الدراسة والتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير يتم اعتماد المنتج بشكل مبدئي وإدراجه ضمن قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها من قبل الإدارات الهندسية.
وتعتبر هذه العملية غاية في الأهمية من أجل زيادة الوعي بمواصفات الوزارة وتوفير قاعدة بيانات للمعنيين، كما تساعد في توفير الوقت عند التقدم بطلب استخدام المنتج بشكل رسمي من مهندس المشروع خلال مرحلة التنفيذ.
{{ article.visit_count }}
وأشار الحواج إلى أنه منذ بداية العام تم إصدار ومتابعة أكثر من 400 مذكرة وتوصية تصحيحية أو وقائية جديدة وسابقة حول مطابقة المواد وأداء الأعمال والالتزام بمتطلبات السلامة في الموقع، وتم بنجاح إغلاق 80% من هذه الإجراءات بتعاون كبير من قبل كافة المعنيين من مديري مشاريع وفنيين وحتى المقاولين وموردي المواد. وذلك في إطار السعي الدؤوب الذي تنتهجه الوزارة للارتقاء بمستوى جميع خدماتها للوصول إلى الجودة الكاملة وضمان أعلى مستويات الأداء في العمل والتأكد من تكامل وتوافق وتآلف الأنظمة القائمة.
ويقوم قطاع الخدمات الفنية عبر إدارة هندسة المواد بالتنسيق مع الإدارات الهندسية على ضمان مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات والمعايير المحددة مسبقاً في مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء، والتي تشرف الوزارة على تنفيذها، وذلك من خلال إجراءات موثقة ومعروفة لجميع المعنيين، تشمل التدقيق على المشاريع الجديدة للتأكد من التزام كافة الأطراف من مقاول واستشاري ومهندس إشراف بما في ذلك أيضاً مورد المواد، بمتطلبات الجودة في المواد والأعمال.
وأوضح الوكيل المساعد للخدمات الفنية أن الوزارة تتعامل مع نتائج زيارات التدقيق كفرص تحسين، حيث تتم متابعة التوصيات للتأكد من الالتزام بعمليات التصحيح اللازمة، كما يتم بالتوازي دراسة وتحليل البيانات بشكل مستمر للخروج بتوصيات وقائية مناسبة للمشاريع القائمة والمستقبلية تشمل مراجعة مواصفات المواد أو الأعمال أو الاستعانة بتقنيات جديدة وغير ذلك.
ويشرف القطاع على نظام تقييم المواد والمنتجات "e-MAS" الذي تتم إدارته من قبل قسم الاستشارات والأبحاث التابع لإدارة هندسة المواد، ويهدف إلى دراسة المواد والمنتجات الجديدة والمحتمل استخدامها مستقبلاً في مشاريع الوزارة بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير ومدى وملاءمتها من الناحية البيئية.
وتتلخص عملية الخدمة الإلكترونية لتقييم المواد والمنتجات في قيام المورد بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو عبر موقع الحكومة الإلكترونية، للحصول على حساب خاص، يمكنه بعدها تقديم البيانات اللازمة لأي منتج للدراسة والتقييم، وفي حال اكتمال الدراسة والتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير يتم اعتماد المنتج بشكل مبدئي وإدراجه ضمن قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها من قبل الإدارات الهندسية.
وتعتبر هذه العملية غاية في الأهمية من أجل زيادة الوعي بمواصفات الوزارة وتوفير قاعدة بيانات للمعنيين، كما تساعد في توفير الوقت عند التقدم بطلب استخدام المنتج بشكل رسمي من مهندس المشروع خلال مرحلة التنفيذ.
