في دراسة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي..
أهمية عقد الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية لتمكين المرأة البحرينية في مختلف الأصعدة
يعد موضوع إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة من المسائل المهمة في المشهد البحريني؛ ويرجع ذلك إلى اهتمام حكومة مملكة البحرين بنشر ثقافة المساواة وتمكين المرأة في مختلف المجالات التنموية عامة، وجهودها بالشراكة مع مختلف المؤسسات في زيادة الوعي بحقوق المرأة باعتباره أهم عناصر تمكين المرأة والنهوض بها.
جاء ذلك في دراسة تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي أعدتها الباحثة حورية عباس الديري، لنيل درجة الدكتوراة في الإعلام والاتصال، حول موضوع "الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية وانعكاساتها في برامج عمل الحكومة". أكدت خلالها جهود مملكة البحرين في تنفيذ مضامين المشروع الإصلاحي الذي تبناه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ العام 2001 وما أرساه من دعائم تؤكد أهمية إشراك المرأة في مختلف مجالات التنمية.
وقد استعرضت الدراسة المنعطفات التي سارت عليها عملية نهوض المرأة البحرينية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، بدءاً بمسيرة إنشاء الجمعيات النسائية في العشرينيات من القرن العشرين، وجهود الدولة بابتعاث بعض النساء للدراسة في الخارج، وتأهيلهن لنقل خبراتهن إلى المجتمع البحريني بعد ذلك في مختلف المجالات، إضافة إلى فتح الكثير من الاختصاصات أمام الإناث والذكور على حد سواء والعمل على تطوير التعليم الذي يعتبر أساس النهضة والنماء في مختلف المجالات، حتى تبوأت المرأة البحرينية الكثير من المناصب.
وأكدت الدراسة انعكاسات تطبيق المشروع الإصلاحي التي تكللت بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، حيث أعطى ذلك دفعة إيجابية كبيرة لبلورة استراتيجيات النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها؛ نظراً للدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ووجود الشراكات التي قام بها المجلس مع جميع المؤسسات الحكومية، وجهود بعض المؤسسات الخاصة في مجال تمكين المرأة.
إذ ساهمت في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في داخل المؤسسات، إضافة إلى تدشين الجائزة التي يشرف عليها المجلس الأعلى للمرأة للمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تتناول تكريم المؤسسات التي تسهم في توظيفها وتمكينها لمجالات إدماج احتياجات المرأة في برامجها.
هذا وأكدت الدراسة ما حققته مملكة البحرين من نجاحات متميزة في مجال تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في مختلف الأصعدة؛ وأسندت ذلك الإنجاز إلى مدى تطور المجتمع وتقدمه، ودور الإعلام البحريني في نقد عدد من الممارسات المجتمعية التي اتخذت من التقاليد والأعراف شماعة نحو تقليص دور المرأة في المجتمع.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على درجة انعكاس الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، جوانب القوة والضعف، الفرص والتحديات، وتأتي أهميتها باعتبارها من الدراسات الحديثة التي تتناول هذا الجانب في مملكة البحرين؛ وجاءت بالتزامن مع جهود مملكة البحرين في تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، لذلك فإنها قد تفتح المجال للقيام بالمزيد من الدراسات والبحوث العلمية في نفس المجال، كما تبدو أهميتها باعتبارها مساهمة في تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لتطوير الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة للمسؤولين والمهتمين في مملكة البحرين.
واعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة رئيسية في جمع البيانات، حيث بلغ حجم عينة الدراسة 1000 مرأة، وأظهرت عدداً من النتائج التي أكدت مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة حول مجالات نهوض المرأة البحرينية بمعدلات متفاوتة.
وتوصلت إلى عدد من التوصيات تؤكد أهمية وضع معايير ومؤشرات أداء لقياس مدى فاعلية الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، مع ضرورة الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، والحاجة إلى بناء قاعدة بيانات معلوماتية شاملة حول المرأة البحرينية، إضافة إلى أهمية وضع ميثاق شرف بين المؤسسات الإعلامية "إذاعة ، تلفزيون، صحافة" حول بث الرسائل الإيجابية لتمكين المرأة البحرينية،
إضافة إلى الحاجة لإجراء حوار مجتمعي شامل حول معوقات تمكين المرأة البحرينية في مختلف الأصعدة والمجالات.
كما أوصت الدراسة بأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة الرسمية والمؤسسة الدينية متمثلة في خطباء المساجد حول نشر قيم المساواة، الاحترام وتقبل الآخر، والمؤسسات الإعلامية من جانب آخر حول بث الرسائل الإيجابية حول تمكين المرأة البحرينية، والمؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الحوار وتقبل الآخر.
وأكدت الدراسة ضرورة حث المؤسسات الاقتصادية والخدمية على توظيف شريحة النساء، بما يضمن ارتقاءهن في شتى المجالات والمناصب، مع أهمية إشراك الجهات ذات العلاقة في تطوير الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، وحث رجال الدين على نقد الممارسات المجتمعية التي تعارض مبادئ تمكين المرأة، وحث المؤسسات المجتمعية على تناول موضوع تمكين المرأة في مختلف المجالات، وعمل شراكات بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية لتمكين المرأة البحرينية في مختلف الأصعدة، مع ضرورة إشراك المؤسسات المجتمعية في مجال إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، والتعاون مع المؤسسات التعليمية في تضمين المناهج بقيم المساواة وتقبل الآخر، إضافة إلى عمل شراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية لدراسة موضوع إدماج احتياجات المرأة في برامج عمل الحكومة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من المقترحات منها: أهمية دراسة أثر الإعلام الاجتماعي في تمكين المرأة البحرينية، أثر الوسائل الإعلامية على إدماج احتياجات المرأة الخليجية في برامج عمل الحكومة، دور التعليم في إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، فعالية الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، معوقات إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، مقارنة بين التجربة البحرينية والتونسية حول إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، دراسة واقع المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استراتيجيات إدماج احتياجات المرأة العربية في برامج عمل الحكومة، مشكلات المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
{{ article.visit_count }}
أهمية عقد الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية لتمكين المرأة البحرينية في مختلف الأصعدة
يعد موضوع إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة من المسائل المهمة في المشهد البحريني؛ ويرجع ذلك إلى اهتمام حكومة مملكة البحرين بنشر ثقافة المساواة وتمكين المرأة في مختلف المجالات التنموية عامة، وجهودها بالشراكة مع مختلف المؤسسات في زيادة الوعي بحقوق المرأة باعتباره أهم عناصر تمكين المرأة والنهوض بها.
جاء ذلك في دراسة تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي أعدتها الباحثة حورية عباس الديري، لنيل درجة الدكتوراة في الإعلام والاتصال، حول موضوع "الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية وانعكاساتها في برامج عمل الحكومة". أكدت خلالها جهود مملكة البحرين في تنفيذ مضامين المشروع الإصلاحي الذي تبناه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ العام 2001 وما أرساه من دعائم تؤكد أهمية إشراك المرأة في مختلف مجالات التنمية.
وقد استعرضت الدراسة المنعطفات التي سارت عليها عملية نهوض المرأة البحرينية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، بدءاً بمسيرة إنشاء الجمعيات النسائية في العشرينيات من القرن العشرين، وجهود الدولة بابتعاث بعض النساء للدراسة في الخارج، وتأهيلهن لنقل خبراتهن إلى المجتمع البحريني بعد ذلك في مختلف المجالات، إضافة إلى فتح الكثير من الاختصاصات أمام الإناث والذكور على حد سواء والعمل على تطوير التعليم الذي يعتبر أساس النهضة والنماء في مختلف المجالات، حتى تبوأت المرأة البحرينية الكثير من المناصب.
وأكدت الدراسة انعكاسات تطبيق المشروع الإصلاحي التي تكللت بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، حيث أعطى ذلك دفعة إيجابية كبيرة لبلورة استراتيجيات النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها؛ نظراً للدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ووجود الشراكات التي قام بها المجلس مع جميع المؤسسات الحكومية، وجهود بعض المؤسسات الخاصة في مجال تمكين المرأة.
إذ ساهمت في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في داخل المؤسسات، إضافة إلى تدشين الجائزة التي يشرف عليها المجلس الأعلى للمرأة للمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تتناول تكريم المؤسسات التي تسهم في توظيفها وتمكينها لمجالات إدماج احتياجات المرأة في برامجها.
هذا وأكدت الدراسة ما حققته مملكة البحرين من نجاحات متميزة في مجال تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في مختلف الأصعدة؛ وأسندت ذلك الإنجاز إلى مدى تطور المجتمع وتقدمه، ودور الإعلام البحريني في نقد عدد من الممارسات المجتمعية التي اتخذت من التقاليد والأعراف شماعة نحو تقليص دور المرأة في المجتمع.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على درجة انعكاس الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، جوانب القوة والضعف، الفرص والتحديات، وتأتي أهميتها باعتبارها من الدراسات الحديثة التي تتناول هذا الجانب في مملكة البحرين؛ وجاءت بالتزامن مع جهود مملكة البحرين في تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، لذلك فإنها قد تفتح المجال للقيام بالمزيد من الدراسات والبحوث العلمية في نفس المجال، كما تبدو أهميتها باعتبارها مساهمة في تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لتطوير الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة للمسؤولين والمهتمين في مملكة البحرين.
واعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة رئيسية في جمع البيانات، حيث بلغ حجم عينة الدراسة 1000 مرأة، وأظهرت عدداً من النتائج التي أكدت مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة حول مجالات نهوض المرأة البحرينية بمعدلات متفاوتة.
وتوصلت إلى عدد من التوصيات تؤكد أهمية وضع معايير ومؤشرات أداء لقياس مدى فاعلية الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، مع ضرورة الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، والحاجة إلى بناء قاعدة بيانات معلوماتية شاملة حول المرأة البحرينية، إضافة إلى أهمية وضع ميثاق شرف بين المؤسسات الإعلامية "إذاعة ، تلفزيون، صحافة" حول بث الرسائل الإيجابية لتمكين المرأة البحرينية،
إضافة إلى الحاجة لإجراء حوار مجتمعي شامل حول معوقات تمكين المرأة البحرينية في مختلف الأصعدة والمجالات.
كما أوصت الدراسة بأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة الرسمية والمؤسسة الدينية متمثلة في خطباء المساجد حول نشر قيم المساواة، الاحترام وتقبل الآخر، والمؤسسات الإعلامية من جانب آخر حول بث الرسائل الإيجابية حول تمكين المرأة البحرينية، والمؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الحوار وتقبل الآخر.
وأكدت الدراسة ضرورة حث المؤسسات الاقتصادية والخدمية على توظيف شريحة النساء، بما يضمن ارتقاءهن في شتى المجالات والمناصب، مع أهمية إشراك الجهات ذات العلاقة في تطوير الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، وحث رجال الدين على نقد الممارسات المجتمعية التي تعارض مبادئ تمكين المرأة، وحث المؤسسات المجتمعية على تناول موضوع تمكين المرأة في مختلف المجالات، وعمل شراكات بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية لتمكين المرأة البحرينية في مختلف الأصعدة، مع ضرورة إشراك المؤسسات المجتمعية في مجال إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، والتعاون مع المؤسسات التعليمية في تضمين المناهج بقيم المساواة وتقبل الآخر، إضافة إلى عمل شراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية لدراسة موضوع إدماج احتياجات المرأة في برامج عمل الحكومة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من المقترحات منها: أهمية دراسة أثر الإعلام الاجتماعي في تمكين المرأة البحرينية، أثر الوسائل الإعلامية على إدماج احتياجات المرأة الخليجية في برامج عمل الحكومة، دور التعليم في إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، فعالية الاستراتيجية الإعلامية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، معوقات إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، مقارنة بين التجربة البحرينية والتونسية حول إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة، دراسة واقع المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استراتيجيات إدماج احتياجات المرأة العربية في برامج عمل الحكومة، مشكلات المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
