...
أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء محكمة التمييز، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، قراراً بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2018 ـ 2019، على أن يعمل به من الأحد المقبل، وتضمن القرار تقليص في عدد الدوائر وتدوير عدد من القضاة.
ونصت المادة الأولى على تشكيل محكمة التمييز من 6 دوائر، الدائرة الأولى المستشار عبدالله بن خميس البوعينين رئيساً لها، وكلاً من الوكيل معصومة عبدالرسول عيسى، والوكيل عبدالله يعقوب عبدالرحمن، والقاضي نادر السيد علي عبدالمطلب أعضاءً، وتختص بنظر الطعون المدنية، وتعقد جلساتها، الإثنين، في الفترتين الأولى والثالثة.
وتشكل الدائرة الثانية من القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة رئيساً، والقاضي شريف حسن عبدالله شادي، والقاضي نبيل السيد الزلاقي أعضاء، وتعقد جلساتها يوم الإثنين في الفترتين الثانية والرابعة، وتختص بنظر الطعون الجنائية.
وتختص الدائرة الثالثة بنظر الطعون المدنية، وتعقد جلساتها، الثلاثاء، في الفترتين الأولى والثالثة، وتتشكل من الوكيل د.طه عبدالمولى طه رئيساً، والوكيل عدنان عبدالله الشيخ هزيم الشامسي، والقاضي إبراهيم محمد فوزي محمد المرصفاوي أعضاءً
ويرأس الدائرة الرابعة المختصة بنظر الطعون العمالية الوكيل أحمد حسن عبدالرزاق محمد، وأعضاءها كلاً من القاضي محمد أبو القاسم خليل سيد محمد، والقاضي محمد محمد محمد الصياد، والقاضي أحمد علي يحيى عبدالقادر، وتعقد جلساتها، الثلاثاء، في الفترتين الثانية والرابعة.
وتتكون الدائرة الخامسة من الشيخ عدنان القطان رئيساً، وكلاً من الوكيل الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، والقاضي عبدالمنعم إبراهيم الشهاوي أعضاءً، وتختص بفحص الطعون المدنية، وتعقد جلساتها، الاربعاء، في الفترتين الأولى والثالثة.
ويرأس الدائرة السادسة الوكيل عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد، وأعضاءها القاضي محمد حسن أحمد البوعينين، والقاضي عبدالمنعم الشهاوي، وتعقد جلساتها، الأربعاء، في الفترتين الثانية والرابعة، وتختص بحفص الطعون المدنية.
على أن يكون توزيع الطعون المدنية على الدائرتين الأولى والثالثة بالتساوي فيما بينهما.
ويتشكل المكتب الفني لمحكمة التمييز من القاضي عبدالعزيز عبدالعزيز أحمد فرحات رئيساً، وكلاً من القاضاة مبارك أحمد عبدالله الحجي، وخالد إبراهيم متولي محمود، وعبدالمجيد محمد العشري، عبدالباسط عبدالشكور أحمد مجاهد، حسين عبدالمحسن محمد سطوحي، محمد سيد سيف محمد، أحمد ايمن بشير ناصف أعضاءً، وفق نص المادة الثانية.
وتنص المادة الثالثة على تشكيل إدارة التفتيش القضائي، من القضاة عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد رئيساً بالإضافة إلى عمله، وخليفة راشد مجيران، وهاني محمد ماهر الفضالي أعضاءً.
ووفقاً لنص المادة الرابعة تتشكل دوائر محكمة الاستئناف العليا المدنية من 4 دوائر، ويرأس الدائرة الأولى القاضي إبراهيم سلطان إبراهيم الزايد، وأعضائها القضاة جمعة عبدالله محمد الموسى، عمر المتولى إبراهيم صلاح، محسن حلمي مصطفى غراب، وتعقد جلساتها، الأحد والإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع.
وتتشكل الدائرة الثانية من القضاة ثروت عبدالحميد حسن رئيساً، والأعضاء القاضي صلاح أحمد عباس القطان، والقاضي محمد سعيد العرداي، والقاضي محمود عربي محمد هاشم، و تعقد جلساتها كل أحد وإثنين وثلاثاء من كل أسبوع.
ويرأس الدائرة الثالثة القاضي د.يوسف عبدالهادي الاكيابي، والقضاة عبدالله محمد الاشراف، معاذ مبارك العايدي أعضائها، وتعقد جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتتشكل الدائرة الرابعة من القاضي خالد أحمد المدفع رئيساً لها، والقضاة علي خليفة الظهراني، وصلاح الدين أحمد محمد إبراهيم رزق أعضاءً، وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
ويرأس الدائرة الخامسة القاضي خليفة راشد مجيران، بالإضافة إلى عملة، والأعضاء القضاة مانع راشد البوفلاسة، والثالث سيحدد لاحقاً، وتعقد جلساتها، الأربعاء، من كل أسبوع.
وتنص المادة الخامسة على توزع القضايا على دوائر محكمة الاستئناف العليا، وتختص الدائرة الأولى بنظر قضايا الجنايات المستأنفة، واستئناف قرارات قاضي تنفيذ العقوبات، كما تنظر القضايا المتداولة أمام الدائرة الخامسة قبل صدور هذا القرار.
فيما تختص الدائرة الثانية بنظر 20% من قضايا الاستئناف العليا المدنية، ونظر استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية عن الدائرة الأولى بالمحكمة الكبرى المدنية.
وتختص الدائرة الثالثة بنظر 50% من قضايا الاستئناف العليا، بينما تختص الدائرة الرابعة بنظر 30% من قضايا الاستئناف العليا المدنية، ونظر استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية عن الدائرة الخامسة بالمحكمة الكبرى المدنية.
كما تختص الدائرة الخامسة بنظر قضايا الاستئناف العليا الجنائية المحالة من محكمة التمييز، وتتوزع قضايا الاستئناف العليا المدنية المحالة من محكمة التمييز على الدوائر المدنية.
وتتشكل المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية من 3 دوائر، يرأس الدائرة الأولى القاضي محمد ميرزا محمد امان، والأعضاء كلاً من القضاة محمد عزت غريب متولي، ود.إبراهيم صالح البوفلاسة، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتتكون الدائرة الثانية من القاضي أحمد سعيد عبدالنبي ضيف رئيساً، والقضاة طارق علي عبدالشكور عبدالله، وأيمن إبراهيم عبدالله حسن أعضاءً، وتعقد جلساتها أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس، من كل أسبوع.
وتتشكل الدائرة الثالثة من القضاة مانع راشد البوفلاسة رئيساً، بالإضافة إلى عمله، والصاوي فتحي الصاوي البربري، ومحمود مصطفى سراج أعضاءً، وتعقد جلساتها أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس، من كل أسبوع. وذلك وفقاً لنص المادة السادسة من القرار.
فيما تتوزع القضايا على دوائر المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية وفق نص المادة السابعة، وتختص بنظر 25% من قضايا المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية، واستئناف القرارات الصادرة عن لجنة المنازعات الايجازية واستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المستجلة، الدائرة الأولى.
والدائرة الثانية تختص بنظر 25% من قضايا المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية، واستئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر التجارية بالمحكمة الصغرى المدنية، واستئناف القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ مناصفة من الدائرة الثالثة.
فيما تختص الدائرة الثالثة بنظر 50% من قضايا المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية، واستئناف القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ مناصفة مع الدائرة الثانية، واستئناف الأحكام الصادرة في قضايا الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها.
وتنص المادة الثامنة على تشكل المحكمة الكبرى المدنية من 8 دوائر، ووتشكل الأولى من القضاة أحمد عبدالرزاق صديقي رئيساً، ود.محمد توفيق عبدالمجيد، ومحمد كمال الدسوقي، أعضاءً، وتعقد جلساتها أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع.
أما الدائرة الثانية فيرأسها القاضي رائد نايف علي العدوان، وأعضاءها القضاة خالد محمد فكري محمد مراد، ومهند محمد أسامة المزيني، وتعقد جلساتها أيام والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
والدائرة الثالثة "فردي" وتشكل برئاسة القاضي مي سامي حسين مطر، وتعقد جلساتها أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع.
والدائرة الرابعة "فردي" وتتشكل برئاسة القاضي مصطفى صلاح حسن، وتعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
ويرأس الدائرة الخامسة القاضي حمد أحمد محمد السويدي، وأعضائها القاضي إيهاب شوقي عقل عمارة، والعضو الثاني سيحدد لاحقاً. وتعقد جلساتها أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع
فيما يرأس الدائرة السادسة القاضي حسن محمد عقله هزيم، وكلاً من القضاة أشرف سعيد حامد طنطاوي، وجعفر يوسف الجمري أعضاءً، وتعقد جلساتها أيام، الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من كل اسبوع.
والدائرة السابعة "فردي" وتتشكل برئاسة القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور، وتعقد جلساتها أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع
كما أن الدائرة الثامنة "فردي" وتتشكل برئاسة القاضي د.أمل أحمد عبدالله أبل، وتعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتنص المادة التاسعة على توزيع القضايا على دوائر المحكمة الكبرى المدنية، حيث تختص الدائرة الأولى بنظر القضايا الإدارية وقضايا الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها
فيما تختص الدائرة الثانية بنظر 50% من القضايا المدنية، وتختص الدوائر الفردية الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة بصفة منفردة "قاضِ فرد" بنظر الدعاوي المعلومة القيمة التي تزيد قسمتها على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز 30 ألف دينار، وتتوزع القضايا عليها بالتساوي.
وتختص الدائرة الثالثة قيمياً ونوعياً بنظر الدعاوي المتعلقة بعقود المقاولات.
وتختص الدائرة السابعة نوعياً بنظر طلبات الأمر بتنفيذ الأحكام والأموامر والسندات الأجنبية طبقاً للمادتين رقمي "252" و "254" من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين مملكة البحرين وغيرها من الدول في هذا الشأن، والدعاوى المتعقلة بطلب اشهار إفلاس الشركات.
ونختص الدائرة الثامنة نوعياً بنظر قضايا التركات.
فيما تختص الدائرة الخامسة بنظر كلاً من الدعاوي التي يكون طرفاها أو أحد أطرافيها شركات تأمين أو بنكاً من البنوك التجارية أو المؤسسات المالية والمصرفية الخاضعة في نشاطها لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم "64" لسنة 2006 وتعديلاته، فيما عدا الدعاوى المرفوعة من المؤمن لهم بطلب تقرير مسؤولية شركات التأمين.
والدعاوى المتعلقة بطلي حل الشركات وتصفيتها، والدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بين الشركات حول بيع وتوريد البضائع، والدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، والدعاوى المتعلقة بالعلامات والوكالات التجارية والملكية الفكرية، والدعاوى المتعلقة بالتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية التي تختص بنظر موضوعاتها المحكمة الكبرى المدنية، وطلبات تنفيذ أحكام المحكمين، والدعاوى المتعلقة بعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية.
فيما تختص الدائرة السادسة بنظر 50% من القضايا المدنية.
وتنص المادة العاشرة على تشكيل دوائر المحكمة الكبرى العمالية المدنية من دائرتين، الأولى يرأسها القاضي عبدالعزيز علي الجابري، وأعضائها القضاة أيمن محمد كامل عفيفي، ومحمد عبدالله صالح، وزهرة عبدالمنعم البوسطة، وتعقد جلساتها أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل اسبوع.
ويرأس الدائرة الثانية القاضي جاسم محمد الجبن، والقاضي أحمد حسن محمد حسن، والقاضي حسين سعيد علي زامل، والقاضي مؤمن محمد أسامة المزيني اعضاءً. وتعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، كما توزع القضايا العمالية بالتساوي على الدائرتين.
وتنص المادة الحادية عشرة، على تشكل مكتب إدارة الدعاوي العمالية من القضاة جاسم محمد الجبن، رئيساً، بالإضافة إلى عمله، وخليفة محمد خليفة الظهراني، ورامي محمود أحمد نصار، وأحمد مبارك الحجي، ويعمل المكتب طوال أيام الأسبوع.
وتنص المادة الثانية عشر على تشكيل دوائر المحكمة الجنائية من 4 دوائر، يرأس الأولى القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأعضائها القضاة وجيه السيد أحمد الشاعر، حسين نجم محمد طه الشيخ، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
فيما تتكون الدائرة الثانية من القضاة إبراهيم سلمان الجفن رئيساً، ومعتز محمد بهي الدين محمد كمال أبو العز، ود. عي محمد الجزاف أعضاءً. وتعقد جلساتها أيام، الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، في الفترة المسائية من كل أسبوع.
وتتشكل الدائرة الثالثة من القضاة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة رئيساً، وأيمن محمد عبدالمالك مهران، وعبدالله محمد علي ابل أعضاءً، وتعقد جلساتها أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع.
فيما يرأس الدائرة الرابعة القاضي بدر عبداللطيف العبدالله، والقاضي جاسم محمد العجللان عضواً، ويحدد العضو الثاني لاحقاً، وتعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من كل أسبوع.
وتنص المادة الثالثة عشرة، على توزع القضايا على دوائر المحكمة الكبرى الجنائية، وتختص الدائرة الأولى بقضايا الجنايات الموقوف على ذمتها متهمون خلال أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع، قضايا الجنايات، تجديد حبس المتهمين احتياطاً طبقاً لاختصاصها القانوني، استئناف قرارات الإفراج.
وتختص الدائرة الثانية بالنظر في 50% من قضايا الأحكام الصادرة على المحاكم الصغرى الجنائية، تجديد حبس المتهمين احتياطياً طبقاً لاختصاصها القانوني، استئناف قرارات الافراج،.
وتختص الدائرة الثالثة بنظر 50% من قضايا الاحكام الصادرة على المحاكم الصغرى الجنائية، تجديد حبس المتهمين احتياطياً طبقاً لاختصاصها القانوني، استئناف قرارات الافراج.
والدائرة الرابعة تختص بقضايا الجنايات على ذمتها متهمون خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من كل أسبوع، قضايا الجنايات، تجديد حبس المتهمين احتياطياً طبقاً لاختصاصها القانوني، استئناف قرارات الافراج.
وتنص المادة الرابعة عشر على تشكل دوائر المحكمة الصغرى المدنية من 6 دوائر، الأولى تتشكل من القاضي أحمد علي المالكي، وتعقد جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. وتختص بنظر الدعاوى المدنية مناصفة مع الدائرة الثالثة.
فيما تتشكل الدائرة الثانية من القاضي محمد عبدالله علي المعاودة، و تعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، وتختص بنظر الدعاوى التجارية مع الدائرتين الخامسة والسادسة.
وتتشكل الدائرة الثالثة من القاضي نواف يوسف عبدالرحمن المناعي، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتختص بنظر الدعاوى المدنية مناصفة مع الدائرة الأولى، قضايا الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها.
وتتشكل الدائرة الرابعة من القاضي هاجر عبدالله فخرو، تعقد جلساتها أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من كل أسبوع، وتختص بنظر دعاوى شكرات الاتصالات، كما تحال اليها القضايا المتداولة أمام الدائرة الخامسة قبل صدور هذا القرار.
بينما تتشكل الدائرة الخامسة من القاضي عيسى عبدالجليل الصائغ، تعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع. وتختص بنظر الدعاوى التجارية مع الدائرتين الثانية والسادسة.
وتتشكل الدائرة السادسة من القاضي محمود رمضان سهوان، وتعقد جلساتها أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. وتختص بنظر الدعاوى التجارية مع الدائرتين الثانية والخامسة.
ويقصد بالدعاوى التجارية الداخلة في اختصاص الدوائر الثانية والخامسة والسادسة الدعاوى التي يكون طرفاها أو أحد طرفيها شركات تأمين أو بنكاً من البنوك التجارية أو المؤسسات المالية والمصرفية الخاضعة في نشاطها لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم "64"لسنة 2006 وتعديلاته، التي يكون أحد أطرافها شخصاً اعتبارياً خاصاً شركة أو مؤسسة تجارية، وتوزع أوامر الأداء المرفوضة على الدوائر كل حسب اختصاصه، وتحال القضايا المتداولة أمام الدائرة السابعة قبل صدور هذا القرار إلى الدائرة الخامسة، كما يوقف قيد القضايا الجديدة أمام الدائرتين الثانية والسادسة وتقيد أمام الدائرة الخامسة إلى حين بالتساوي بينها.
وتنص المادة الخامسة عشرة على تشكل دوائر المحكمة الصغرى الجنائية من 8 دوائر، وتتشكل الأولى من القاضي عيسى محمد الداراج، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع، وتختص بنظر قضايا محافظة العاصمة مناصفة مع الدائرة الرابعة.
وتتشكل الدائرة الثانية من القاضي محمود سلمان الصديقي، وتعقد جلساتها أيام والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، في الفترة المسائية من كل أسبوع، وتختص بنظر قضايا المحافظة الجنوبية وقضايا نيابة الوزارات والجهات العامة مناصفة مع الدائرة الثامنة.
وتتشكل الدائرة الثالثة من القاضي سعود عبدالعزيز المالكي، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع، وتختص بنظر قضايا المحافظة الشمالية.
وتتشكل الدائرة الرابعة من القاضي هشام فاروق أمين عليوة، وتعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، في الفترة المسائية من كل أسبوع، وتختص بنظر قضايا محافظة العاصمة مناصفة مع الدائرة الأولى.
فيما تتشكل الدائرة الخامسة من القاضي عمر علي السعيدي، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة المسائية من كل أسبوع، وتختص بنظر قضايا محافظة المحرق وقضايا الأحداث.
وتتشكل الدائرة السادسة من القاضي محمد هشام المعاودة، وتعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس "الساعة التاسعة" بالفترة الصباحية من كل أسبوع، في مبنى الإدارة العامة للمرور، وتختص بنظر قضايا المرور مناصفة مع الدائرة السابعة.
وتتشكل الدائرة السابعة من القاضي محمد علي خلف الدوسري، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء "الساعة الحادية عشرة" بالفترة الصباحية من كل أسبوع، في مبنى الإدارة العامة للمرور، وتختص بنظر قضايا المرور مناصفة من الدائرة السادسة.
بينما تتشكل الدائرة الثامنة من القاضي وائل إبراهيم سيد حسن، وتعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترة المسائية من كل أسبوع، وتختص بنظر قضايا المحافظة الجنوبية وقضايا نيابة الوزارات والجهات العامة مناصفة مع الدائرة الثانية.
وتنص المادة السادسة عشرة على اختصاص جميع قضاة الدوائر الصغرى الجنائية بإصدار الأوامر الجنائية، وفي حالة الاعتراض على الأوامر الجنائية تعرض على الدائرة المختصة أصلاً بنظر الدعوى.
فيما تنص المادة السابعة عشرة تشكيل محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي راشد عبداللطيف الصحاف، وتعمل المحكمة طوال أيام الأسبوع.
وتنص المادة الثامنة عشر على تشكيل دوائر محكمة التنفيذ من 6 دوائر، تتشكل الأولى من القاضي لطيفة صلاح السويدي، الثانية القاضي عديلة حبيب حسن المشيقري، الثالثة القاضي نورة خالد أحمد المدفع، الرابعة القاضي عيسى سامي المناعي، الخامسة القاضي منصور عبدالله أحمد اضرابوه، السادسة القاضي وليد خالد العازمي، وتعمل دوائر محكمة التنفيذ طوال أيام الأسبوع.
وتنص المادة التاسعة عشرة على توزيع القضايا على دوائر محكمة التنفيذ، حيث تختص الأولى بنظر تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة "الشرعية"، أوراق الطلاق، والثانية والثالثة والسادسة تختص بنظر تنفيذ الأحكام والسندات ذات المطالبات المالية ما بين 100 دينار حتى أقل من 20 ألف دينار بالتساوي فيما بينهما.
وتختص الدائرة الرابعة بنظر تنفيذ الأحكام ذات المطالبات المالية بمبلغ عشرين ألف دينار فأكثر.
وتختص الدائرة الخامسة بنظر تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المستعجلة وقرارات لجنة المنازعات الايجازية المستعجلة، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام الخاصة بشركات الاتصالات والمطالبات المالية أقل من 100 دينار.
وتحال القضايا المتداولة أمام الدائرة الخامسة قبل هذا القرار إلى الدائرة الرابعة، كما تحال القضايا المتداولة أمام الدائرة السابعة قبل صدور هذا القرار إلى الدائرة السادسة، وتحال القضايا المتداولة أمام الدائرة السادسة قبل صدور هذا القرار إلى الدائرة الخامسة.
ويعهد إلى كل من القضاة التالية اسماؤهم إصدار أوامر الأداء الداخلة في الاختصاص، النوعي للمحاكم الكبرى المدنية، خلال الأيام التالية من كل أسبوع، أحمد عبدالرزاق صديقي بصفة أصلية، د.محمد توفيق عبدالمجيد بصفة احتياطية، يوم الإثنين القاضي حمد أحمد السويدي بصفة أصلية، القاضي إيهاب شوقي عقل عمارة بصفة احتياطية، يوم الثلاثاء القاضي رائد نايف على العدوان بصفة أصلية، القاضي خالد محمد فكري محمد مراد بصفة احتياطية، يوم الأربعاء القاضي مي سامي حسين مطر بصفة أصلية، القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور بصفة احتياطية، يوم الخميس القاضي د.أمل أحمد عبدالله ابل بصفة أصلية، القاضي مصطفى صلاح مصطفى حسن بصفة احتياطية، ويكون توزيع قضايا أوامر الأداء المرفوضة على مختلف الدوائر المختصة بذات الكيفية والنسب التي توزع بها القضايا الجديدة، وفق نص المادة العشرون.
فيما تنص المادة الحادية والعشرون على تعهد قضاة المحكمة الصغرى المدنية إصدار أوامر الأداء الداخلة في اختصاص المحكمة الصغرى المدنية، يوم الأحد القاضي محمود رمضان سهوان بصفة أصلية، القاضي نواف يوسف عبدالرحمن المناعي بصفة احتياطية، يوم الإثنين القاضي نواف يوسف عبدالرحمن المناعي بصفة أصلية، والقاضي هاجر عبدالله فخرو بصفة احتياطية، ويوم الثلاثاء القاضي محمد عبدالله علي المعاودة بصفة أصلية والقاضي عيسى عبدالجليل الصائغ بصفة احتياطية، ويوم الأربعاء القاضي هاجر عبدالله فخرو بصفة أصلية والقاضي أحمد علي المالكي بصفة احتياطية، ويوم الخميس القاضي عيسى عبدالجليل الصائغ بصفة أصلية والقاضي محمد عبدالله علي المعاودة بصفة احتياطية.
فيما يعهد إلى القضاة في المحاكم الصغرى الجنائية نظر تجديد الحبس الاحتياطي وفق المادة الثانية والعشرون.
وتنص المادة الثالثة والعشرون على انتداب قاضياً لتنفيذ العقاب كلاً من الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وبدر عبداللطيف العبدالله خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، وجاسم محمد العجلان خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
فيما تنص المادة الرابعة والعشرون على تشكيل دوائر محاكم الأسرة الاستئناف العليا من دائرتين، الأولى يرأسها القاضي الشيخ د.إبراهيم راشد المريخي، وأعضاءها الشيخ راشد حسن البوعينين، والشيخ وليد عبدالمنعم المحمود، وتعقد جلساتها يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وتختص بالنظر إلى استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى الثالثة.
فيما يرأس الدائرة الثانية الشيخ صلاح عبدالعزيز عبدالله الستري، وأعضاءها الشيخ فيصل جواد علي علوي المشعل، الشيخ عبدالنبي عباس الحداد، الشيخ زكريا عبدالله الصددي، وتعقد جلساتها يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وتختص بنظر استئنافات الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى الثانية.
وتتشكل الكبرى الأولى من القضاة الشيخ د.عبدالرحمن ضرار الشاعر رئيساً، والشيخ عبدالله محمد عبدالله النجدي، والشيخ عبدالله عدنان عبدالله القطان، والشيخ جمعة توفيق جمعة الدوسري أعضاءً، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وتختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمتين الصغريين الأولى والثالثة.
فيما تتشكل الكبرى الثانية من القضاة الشيخ باقر عيسى عبدالله المحروس رئيساً، والشيخ علي عبدالهادي عبدالله خليفة، والشيخ محمد طاهر المدني أعضاءً، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتختص بنظر القضايا الأسرية الجعفرية.
وتتشكل الكبرى الثالثة من القضاة الشيخ د.عبدالرحمن محمد الفاضل رئيساً، والشيخ د.فيصل عبدالله محمد الغرير، والشيخ حمد سامي الفضل الدوسري، والشيخ عبدالإله أحمد المرزوقي، والشيخ أيوب عيسى عبداللطيف رشدان أعضاءً، وتعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، وتختص بنظر القضايا الأسرية السنية.
فيما تتشكل الكبرى الرابعة من القضاة الشيخ علي جاسم محمد إبراهيم رئيساً، والشيخ جعفر علي حسن العالي والشيخ سليمان الشيخ منصور محمد الستري، أعضاءً، وتعقد جلساتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمتين الصغريين الثانية والرابعة.
وتتشكل الصغرى الأولى من القاضي الشيخ نواف محمد حسن المرباطي، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتختص بنظر القضايا الأسرية السنية، وتحال إليها القضايا المتداولة أمام الدائرتين الخامسة والسابعة قبل صدور هذا القرار.
وتتشكل الصغرى الثانية من القاضي الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف العصفور، وتعمل طوال أيام الأسبوع، وتختص بالنظر في القضايا الأسرية الجعفرية المنصوص عليها بموجب المادة رقم "25" مكرراً من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "269 لسنة 1986 وتعديلاته، وما يحال إليها من قضايا.
وتتشكل الصغرى الثالثة من القاضي الشيخ عمر محمد البوعواس، وتعمل طوال أيام الأسبوع، وتختص بنظر القضايا الأسرية السنية المنصوص عليها بموجب المادة "25" مكرراً من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون "26" لسنة 1986 وتعديلاته.
فيما تتشكل الصغرى الرابعة من القاضي الشيخ سعيد جعفر راشد حماد، وتعقد جلساتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتختص بنظر القضايا الأسرية الجعفرية، وتحال إليها القضايا المتداولة أمام الدائرة السادسة قبل صدور هذا القرار.
وتنص المادة الخامسة والعشرون، يختص قاضي الإجراءات "1" الشيخ مهدي موسى أحمد كاظم بنظر مسائل الإجراءات الجعفرية طوال أيام الأسبوع.
وقاضي الإجراءات "2" الشيخ عمر بن دعيج آل خليفة بنظر مسائل الإجراءات السنية طوال أيام الأسبوع.
