ربطت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تجديد تراخيص المهن الصحية بالانخراط في ساعات تدريب مهني محددة سنوياً، بحيث لا يتم تجديد ترخيص أي مهني ما لم يقدم شهادات تثبت حضوره برامج التعليم المهني المستمر والمعتمدة من الهيئة.
جاء ذلك، حسب القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحة بشأن تحديد اشتراطات منح التراخيص وتجديدها، بهدف ضمان استمرارية كفاءة مزاولي المهن الصحية.
وأكدت الهيئة في بيان الأحد، حرصها على ضمان كفاءة جميع العاملين الصحيين بالمملكة تحقيقاً لرؤيتها ومهامها المنصوص عليها قانوناً.
وأوضحت أنها اتخذت العديد من الإجراءات خلال العامين الماضيين لضمان ذلك، سواءً قبل منح الترخيص أو بعد منحه لضمان استمرارية ممارسي المهن في التعليم والتدريب المهني المستمر.
وأوضحت أن امتحانات مزاولة المهنة تعتبر صمام الأمان لمقياس مستوى وكفاءة المتقدمين للترخيص من البحرينيين وغير البحرينيين، وأن نتائج هذه الامتحانات تبين أيضاً بوضوح مستويات الطلبة من خريجي كليات الطب المختلقة.
ونبهت إلى أن النتائج، بينت أن نسب النجاح لخريجي الكليات المحلية هي الأعلى وتصل إلى 85%، بينما نجح 50% فقط من خريجي بعض الجامعات الصينية المعتمدة، ولم ينجح 70% من خريجي جامعات أوكرانيا.
وأوصت الهيئة أولياء الأمور بأهمية اختيار الكليات والجامعات التي يتوجب الدراسة فيها، خصوصاً أن مهنة الطب مهنة تتعلق بحياة البشر ولا يمكن قبول مستويات متدنية من الكفاءة والمهنية، مشددة على أن ضمان خدمات صحية آمنة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكفاءة المهنيين الصحيين.
وأشارت إلى أن الهيئة أوضحت مسبقاً بأنه من خلال تعاقدها مع شركة خاصة للتدقيق في مصدر الشهادات والوثائق المقدمة لطلب تراخيص مزاولة المهن، رفضت السماح لأكثر من 100 طلب جميعهم من الأجانب طالبي مزاولة المهنة بالقطاع الخاص، ولم يسمح لهم بمزاولة المهنة في المملكة.
ونوهت إلى أن التدقيق يشمل كافة الفئات والمؤهلات، كما يتم التدقيق في كافة طلبات تعديل التخصص من حيث المؤهلات الحاصل عليها مزاولو المهنة، حسب المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة.
جاء ذلك، حسب القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحة بشأن تحديد اشتراطات منح التراخيص وتجديدها، بهدف ضمان استمرارية كفاءة مزاولي المهن الصحية.
وأكدت الهيئة في بيان الأحد، حرصها على ضمان كفاءة جميع العاملين الصحيين بالمملكة تحقيقاً لرؤيتها ومهامها المنصوص عليها قانوناً.
وأوضحت أنها اتخذت العديد من الإجراءات خلال العامين الماضيين لضمان ذلك، سواءً قبل منح الترخيص أو بعد منحه لضمان استمرارية ممارسي المهن في التعليم والتدريب المهني المستمر.
وأوضحت أن امتحانات مزاولة المهنة تعتبر صمام الأمان لمقياس مستوى وكفاءة المتقدمين للترخيص من البحرينيين وغير البحرينيين، وأن نتائج هذه الامتحانات تبين أيضاً بوضوح مستويات الطلبة من خريجي كليات الطب المختلقة.
ونبهت إلى أن النتائج، بينت أن نسب النجاح لخريجي الكليات المحلية هي الأعلى وتصل إلى 85%، بينما نجح 50% فقط من خريجي بعض الجامعات الصينية المعتمدة، ولم ينجح 70% من خريجي جامعات أوكرانيا.
وأوصت الهيئة أولياء الأمور بأهمية اختيار الكليات والجامعات التي يتوجب الدراسة فيها، خصوصاً أن مهنة الطب مهنة تتعلق بحياة البشر ولا يمكن قبول مستويات متدنية من الكفاءة والمهنية، مشددة على أن ضمان خدمات صحية آمنة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكفاءة المهنيين الصحيين.
وأشارت إلى أن الهيئة أوضحت مسبقاً بأنه من خلال تعاقدها مع شركة خاصة للتدقيق في مصدر الشهادات والوثائق المقدمة لطلب تراخيص مزاولة المهن، رفضت السماح لأكثر من 100 طلب جميعهم من الأجانب طالبي مزاولة المهنة بالقطاع الخاص، ولم يسمح لهم بمزاولة المهنة في المملكة.
ونوهت إلى أن التدقيق يشمل كافة الفئات والمؤهلات، كما يتم التدقيق في كافة طلبات تعديل التخصص من حيث المؤهلات الحاصل عليها مزاولو المهنة، حسب المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة.
