نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و"تمكين"، حلقة نقاشية حول "الفرص التجارية المبتكرة في مجال ريادة الأعمال"، حيث أوصت بدراسة إمكانية توسيع الأنشطة المرخصة للمشاريع التجارية المتنقلة.
وناقش المشاركون واقع المشاريع التجارية المتنقلة ومميزات الاستثمار فيها من خلال استعراض عدد من المحاور، ككفاية الأنظمة والسياسات والتشريعات المنظمة لعمل المشاريع التجارية لاستيعاب هذا النوع من الفرص التجارية الجديدة في مجال العمل الحر، ودور الجهات المعنية في تنظيم عملها وتطوير تلك المشاريع من حيث توفير الخدمات التمويلية والتسويقية واللوجستية وتوسيع أنشطتها.
كما تم عرض لتجارب بعض الدول في تطبيق المشاريع التجارية المتنقلة كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والولايات المتحدة وغيرها.
وطرح المشاركون عدداً من التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة البحرينية العاملة في المشاريع التجارية المتنقلة، إضافة إلى عرض جملة من المقترحات والمبادرات الرامية لزيادة مشاركة المرأة في تلك المشاريع.
وقام فريق الأمانة العامة للمجلس بتقديم إيجاز لما تتم متابعته مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بمحاور الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وعلى وجه التحديد في مجال إدماج المرأة في سوق العمل الحر، وزيادة الخيارات والفرص المتاحة أمامها.
ورافق العرض عدد من المؤشرات والنسب الدالة على حجم التغيير والنمو الذي تشهده مشاركة المرأة البحرينية في المجال الاقتصادي.
فيما استعرض فريق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وضع سجلات السيارات المتنقلة، مع التركيز على نظام "سجلات" كمنظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، كما طرح فريق صندوق العمل "تمكين" أنظمة وآليات الدعم الخاصة بهذه السجلات.
وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات ومقترحات لتحسين ظروف العمل ودعم مشاركة المرأة في هذا المجال، ومن ضمنها دراسة إمكانية توسيع الأنشطة المرخصة للمشاريع التجارية المتنقلة بحسب حاجة السوق المحلي، والعمل على وضع أنظمة وسبل دعم خاصة للمشاريع التجارية المتنقلة بحسب احتياجات هذا المجال التجاري المستحدث، ودراسة إمكانية تخصيص مواقع مجهزة للسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى إيجاد آليات مبتكرة لتمويل وتسويق هذه المشاريع.
وناقش المشاركون واقع المشاريع التجارية المتنقلة ومميزات الاستثمار فيها من خلال استعراض عدد من المحاور، ككفاية الأنظمة والسياسات والتشريعات المنظمة لعمل المشاريع التجارية لاستيعاب هذا النوع من الفرص التجارية الجديدة في مجال العمل الحر، ودور الجهات المعنية في تنظيم عملها وتطوير تلك المشاريع من حيث توفير الخدمات التمويلية والتسويقية واللوجستية وتوسيع أنشطتها.
كما تم عرض لتجارب بعض الدول في تطبيق المشاريع التجارية المتنقلة كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والولايات المتحدة وغيرها.
وطرح المشاركون عدداً من التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة البحرينية العاملة في المشاريع التجارية المتنقلة، إضافة إلى عرض جملة من المقترحات والمبادرات الرامية لزيادة مشاركة المرأة في تلك المشاريع.
وقام فريق الأمانة العامة للمجلس بتقديم إيجاز لما تتم متابعته مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بمحاور الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وعلى وجه التحديد في مجال إدماج المرأة في سوق العمل الحر، وزيادة الخيارات والفرص المتاحة أمامها.
ورافق العرض عدد من المؤشرات والنسب الدالة على حجم التغيير والنمو الذي تشهده مشاركة المرأة البحرينية في المجال الاقتصادي.
فيما استعرض فريق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وضع سجلات السيارات المتنقلة، مع التركيز على نظام "سجلات" كمنظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، كما طرح فريق صندوق العمل "تمكين" أنظمة وآليات الدعم الخاصة بهذه السجلات.
وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات ومقترحات لتحسين ظروف العمل ودعم مشاركة المرأة في هذا المجال، ومن ضمنها دراسة إمكانية توسيع الأنشطة المرخصة للمشاريع التجارية المتنقلة بحسب حاجة السوق المحلي، والعمل على وضع أنظمة وسبل دعم خاصة للمشاريع التجارية المتنقلة بحسب احتياجات هذا المجال التجاري المستحدث، ودراسة إمكانية تخصيص مواقع مجهزة للسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى إيجاد آليات مبتكرة لتمويل وتسويق هذه المشاريع.
