{{ article.article_title }}

قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية، ببراءة المتهمين، في قضية التخابر مع دولة قطر،

لجلسة 26 الشهر الجاري.

وقال المستشار المحامي العام، أسامة العوفي: إنه انعقدت، الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف العليا، أولى جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائي، ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية، مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج، من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقد أبدت النيابة العامة في الجلسة بياناً بأسباب الطعن في حكم محكمة أول درجة، والذي استعرضت فيه الأخطاء القانونية التي وقع فيها ذلك الحكم وأوجه مخالفته النصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقر عليها.

وأشارت النيابة العامة، إلى ما شاب أسباب الحكم من تناقض وقصور، وإغفاله جانب من الأدلة والالتفات عن بعضها دون مبرر قانوني، وهي الأسباب التي أوردتها النيابة العامة تفصيلاً في مذكرة الطعن المقدمة منها.

ولفتت النيابة العامة إلى ما انتهى فيه الحكم إلى تردي حكم محكمة أول درجة في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وتمسكت النيابة بحقها في الترافع في الوقت الذي تراه المحكمة مناسباً.

وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 26ـ 9ـ 2018، للإطلاع والرد بناءً على طلب دفاع المتهم الأول علي سلمان مع التصريح له بالحصول على نسخة من محضر الجلسة ومن الحكم المستأنف ومرافعة النيابة، ولإعلان المتهمين المستأنف ضدهما الثاني والثالث.