{{ article.article_title }}

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، أهمية تطوير العمل الخيري، من خلال تحديث أنظمته الإدارية والهيكلية وتنويع مصادر الدخل لضمان استدامة أنشطة المؤسسات الخيرية التي تعد إحدى الأذرع التنموية في المجتمعات المتحضرة بهدف مواجهة التحديات.

وقال، إن وجود هذه المنظمات الأهلية يعكس ما يتمتع به أفراد المجتمع من إحساسٍ عالٍ بالمسؤولية الوطنية والإنسانية النبيلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بعد افتتاحه مؤتمر التنمية الاجتماعية .. الواقع والتحديات "4" تحت شعار "الشراكة المجتمعية والعمل الخيري"، الذي نظمه صندوق سار الخيري، تحت رعاية الوزير حميدان، السبت، بحضور محافظ المحافظة الشمالية علي العصفور، وفعاليات اجتماعية واقتصادية، وبمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية من داخل وخارج مملكة البحرين.

ويهدف المؤتمر إلى توحيد جهود وامكانيات الجانب الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الجهود التي تحقق مبدأ الشراكة المجتمعية في العمل الخيري، إضافةً إلى البحث في توفير مصادر تمويل لإقامة مشاريع تنموية تعزز العمل الخيري لضمان استمرار الرعاية والخدمات الاجتماعية وتمكين الأسر المتعففة من الحصول على كافة الامتيازات والحقوق، فضلاً عن تشجيع مؤسسات المجتمع بأهمية المشاركة في برامج تنمية وتطوير المجتمع.

ولفت الوزير، إلى أن العمل الخيري، يواجه العديد من التحديات في ظل عالم متغير يتطلب فيه تضافر جميع جهود الأطراف المعنية لمواجهة تلك التحديات، وفي مقدمتها التمويل الدائم للمشاريع الخيرية، الذي يعد قوام العمل الخيري، فضلاً عن وجود جهاز إداري يتمتع بكفاءة ومهنية عالية لتيسير عمل المنظمة الأهلية وبما يحقق أهدافها النبيلة في تقديم مختلف أنواع الدعم للفرد والأسرة لتمكينها اقتصادياً والارتقاء بها اجتماعياً.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أنه على الرغم من ما تحقق من نتائج ايجابية في ظل تنامي المؤسسات الأهلية، ونظراً إلى تاريخ العمل الخيري العريق في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، فإنه بالإمكان أن تخطو هذه المنظمات خطوات أكثر فاعلية لخدمة مجتمعاتها.

وأشاد حميدان، بإقامة هذا المؤتمر، الذي يعزز دعم العمل الخيري، معتبراً أن الشراكة المجتمعية الذي اتخذها المؤتمر عنواناً له، تشكل ركيزة أساسية للتغلب على المعوقات ومواجهة التحديات التي تواجه العمل الخيري.

وأكد على دعم الوزارة المستمر لكل الخطوات الهادفة إلى رفع مستوى جودة العمل الخيري، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد رئيس صندوق سار الخيري، د. صلاح سلمان، أهمية الشراكة المجتمعية التي تعد عنصراً فاعلاً من عناصر النهضة الشاملة، ومكون أساسِ في برامج التنمية المستدامة وبناء مجتمع الرفاه والرخاء الاقتصادي.

وأبدى تطلعه، إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتكون مرجعاً استرشادياً للأطراف المعنية، وهي الجهات الرسمية والقطاعين الخاص والأهلي تتضمن رؤية ورسالة وأهداف هذه القطاعات.

وأشار إلى أن مبادرة صندوقُ سار الخيري بتنظيم هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من استشعاره لأهمية الشراكة والمسؤولية المجتمعيتين؛ إيماناً منه بالدور المنوط بالقطاع الأهلي، وخصوصاً الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تمثل رقماً هاماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية البحرين 2030، فهو القطاع الثالث الشريك للقطاعين الأخرين الحكومي والخاص في عملية التنمية الشاملة.

وتضمن المؤتمر ورش عمل تناولت عدة محاور منها التكامل والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات خيرية وتنموية ونوعية للمجتمع، ودور الحكومة، ممثلة في الوزارة بتأسيس الشراكة المجتمعية، إضافةً إلى مناقشة الاستثمار المجتمعي، والشراكة المجتمعية بين الواقع والطموح، وآليات التفعيل.