أظهرت كشوفات أعمال الرقابة والتفتيش لدى أمانة العاصمة، رصد أكثر من 2600 مخالفة للإعلانات والملصقات التجارية، منذ مطلع العام 2018 في مختلف مناطق العاصمة، ضمن حملاتها اليومية للكشف عن أعمدة الإنارة واللوحات والإشارات المرورية في الشوارع والتقاطعات وجدران الأحياء السكنية والأسواق.
وشددت خلال حفل تكريم أعضاء لجنة إزالة الإعلانات بالجهاز التنفيذي، على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المخالفين سواء المعلن أو المعلن له، للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر العام للعاصمة من التلوث البصري والإعلانات المخالفة، من خلال حصر أسماء كافة المؤسسات المخالفة، لتطبيق الغرامات عليها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وأعلنت أمانة العاصمة، عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها بموجب الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، بمقابل 964 إعلان مصرح، تم استرجاع مبالغ تأمينها من قبل المعلنين بعد انتهاء مدة الإعلان.
وأهابت أمانة العاصمة كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على جدران وواجهات المباني في المناطق أو على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة.
ودعت إلى استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها للترويج عن منتجاتهم، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.
وذكرت الأمانة، أن حملات الكشف اليومية شملت جميع المناطق والمجمعات السكنية المدرجة ضمن نطاق العاصمة، خاصة على الشوارع والتقاطعات الرئيسة، مثل شارع الملك فيصل، شارع الفاتح، شارع 77، شارع الخدمات، شارع 35، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وشارع الشيخ عيسى.
وبينت أمانة العاصمة أنها شكلت فريق عمل مكون من مفتشي قسم خدمات النظافة، والمختصين في قسم الرقابة والتفتيش، والمختصين بقسم تراخيص الخدمات البلدية للتصدي لهذه الظاهرة، وأوكلت للفريق مهمة إجراء مسح ميداني بصورة مستمرة ودورية على الطرقات والميادين وحصر الإعلانات المخالفة وإعداد قوائم بعددها ونوعها وتحرير محضر مخالفة لكل إعلان وإخطار صاحب الإعلان.
وقالت، إن تصنيف الإعلانات المخالفة يتم حسب أنواعها والإجراء المتبع بحقها، وهي إعلانات بدون ترخيص مؤقتة، وإعلانات بدون ترخيص دائمة، وإعلانات مرخصة، ولكن انتهت فترة ترخيصها، ولم يتم إزالتها أو التجديد لها، وإعلانات مرخصة ولكن انتهت فترة ترخيصها، ولم يتم إزالتها أو التجديد لها، وتوجد عليها مستحقات مالية متأخرة.
وأوضحت أمانة العاصمة أن وضع الملصقات والإعلانات سواء منها التجارية أو الدينية أو غيرها على واجهات البيوت أو المنازل والمباني يعتبر مخالفاً للقانون رقم (14) لسنة 1973، وتسبب تشويه للمنظر الحضاري للأحياء السكنية والمنازل والأسواق ويؤثر سلبًا على مستوى النظافة العامة للمنطقة، ويزيد أعباء الجهات التابعة للأمانة والمسؤولة عن أعمال النظافة.
وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حسب نوع المخالفة من إخطار المخالف لتصحيح أموره، من ثم فرض غرامات، وإزالة الإعلان مع استحصال تكاليف الإزالة.
وشددت خلال حفل تكريم أعضاء لجنة إزالة الإعلانات بالجهاز التنفيذي، على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المخالفين سواء المعلن أو المعلن له، للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر العام للعاصمة من التلوث البصري والإعلانات المخالفة، من خلال حصر أسماء كافة المؤسسات المخالفة، لتطبيق الغرامات عليها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وأعلنت أمانة العاصمة، عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها بموجب الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، بمقابل 964 إعلان مصرح، تم استرجاع مبالغ تأمينها من قبل المعلنين بعد انتهاء مدة الإعلان.
وأهابت أمانة العاصمة كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على جدران وواجهات المباني في المناطق أو على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة.
ودعت إلى استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها للترويج عن منتجاتهم، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.
وذكرت الأمانة، أن حملات الكشف اليومية شملت جميع المناطق والمجمعات السكنية المدرجة ضمن نطاق العاصمة، خاصة على الشوارع والتقاطعات الرئيسة، مثل شارع الملك فيصل، شارع الفاتح، شارع 77، شارع الخدمات، شارع 35، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وشارع الشيخ عيسى.
وبينت أمانة العاصمة أنها شكلت فريق عمل مكون من مفتشي قسم خدمات النظافة، والمختصين في قسم الرقابة والتفتيش، والمختصين بقسم تراخيص الخدمات البلدية للتصدي لهذه الظاهرة، وأوكلت للفريق مهمة إجراء مسح ميداني بصورة مستمرة ودورية على الطرقات والميادين وحصر الإعلانات المخالفة وإعداد قوائم بعددها ونوعها وتحرير محضر مخالفة لكل إعلان وإخطار صاحب الإعلان.
وقالت، إن تصنيف الإعلانات المخالفة يتم حسب أنواعها والإجراء المتبع بحقها، وهي إعلانات بدون ترخيص مؤقتة، وإعلانات بدون ترخيص دائمة، وإعلانات مرخصة، ولكن انتهت فترة ترخيصها، ولم يتم إزالتها أو التجديد لها، وإعلانات مرخصة ولكن انتهت فترة ترخيصها، ولم يتم إزالتها أو التجديد لها، وتوجد عليها مستحقات مالية متأخرة.
وأوضحت أمانة العاصمة أن وضع الملصقات والإعلانات سواء منها التجارية أو الدينية أو غيرها على واجهات البيوت أو المنازل والمباني يعتبر مخالفاً للقانون رقم (14) لسنة 1973، وتسبب تشويه للمنظر الحضاري للأحياء السكنية والمنازل والأسواق ويؤثر سلبًا على مستوى النظافة العامة للمنطقة، ويزيد أعباء الجهات التابعة للأمانة والمسؤولة عن أعمال النظافة.
وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حسب نوع المخالفة من إخطار المخالف لتصحيح أموره، من ثم فرض غرامات، وإزالة الإعلان مع استحصال تكاليف الإزالة.
