- مختصون في القانون الدولي يفندون تقرير فريق الخبراء
- التقرير يسهم بتأزيم الإنتهاكات واستمرار المعاناة الإنسانية باليمن
- التقرير يفاقم المعاناة الإنسانية ولا يوقف جرائم الحرب المرتبكة بحق المدنيين
..
تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، ندوة دولية تتعلق باليمن تنظمها جميعة الصحفيين الإماراتية، تهدف إلى تقديم قراءة نقدية وتحليلية لتقرير فريق التحقيق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان بدراسة حالة حقوق الانسان باليمن.
وستقدم الندوة التي يشارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين، وممثلين للمجتمع المدني والمنظمات الدولية، قراءة تحليلية وموضوعية للتقرير، بغية الوقوف على ما تضمنه من اخطاء وتجاوزات ومخالفات جسيمة للمعايير والمبادي والقيم التي استقرت كأساس في عمل لجنة التحقيق والتقصي الحقائق.
وستسعى الندوة، إلى تفنيد الادعاءات التي صاغها فريق التحقيق وتبيان ما تضمنه التقرير من عوار وانحياز، جعل منه الية فاعلة يعتمد عليها الحوثيين في استمرار الازمة الانسانية باليمن، ومن تأزيم للانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ما فتئ الحوثيون يرتكبونها بحق المدنيين باليمن امام مساعدة وعجز المجتمع الدولي عن الوقوف في وجه هذه المليشيات الإرهابية.
وستشارك في الندوة التي ستقام تحت عنوان "تقرير فريق الخبراء باليمن تأزيم للانتهاكات واستمرار للمعاناة"، العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، والعديد من الخبراء الدوليين والمعنيين بالقانون الدولي الانساني من الدول العربية.
وستستعرض الندوة حالة حقوق الانسان باليمن، والتعريف بما يعانيه من انتهاكات وجرائم ضد الانسانية، وما يتعرض له من جرائم حرب على أيدي الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية في 2014، وحتى صدور تقرير الفريق المكلف الذي قدم تقريراً منحازاً ولا يقدم رؤية شاملة وواسعة وحقيقية لحالة حقوق الانسان باليمن، ومعطيات واضحة لوقف تلك الانتهاكات، والقضاء على جميع المخاوف والقلق الذي ينتاب المجتمع الدولي بشان المعاناة الانسانية التي يعيشها المدنيين باليمن، ولاستعراض الدور الإنساني والتنموي الأساسي لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في حفظ الأمن والاستقرار باليمن وتعزيز واحترام حقوق الإنسان فيها.
يذكر أن معاناة الانسان اليمني بدأت مع هذه الجماعات الإرهابية، التي مارست بحقه أبشع أنواع الانتهاكات، وارتكبت مختلف أنواع الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب، وواجه المجتمع الدولي غطرسة الحوثيين بمزيد من القرارات الدولية التي طالبتهم بإعادة الشرعية ووقف انقلابهم عليها، ما اضطر دول التحالف العربي، بناء على طلب الحكومة اليمنية الشرعية بتنفيذ مقتضيات القرارات الدولية المتعلقة بإعادة الشرعية وتوفير الامن والسلام للإنسان اليمني.
وإزاء تفاقم الحالة الانسانية باليمن جراء سيطرة الحوثيين على مقدرات ومدن البلاد، شكل مجلس حقوق الانسان في سبتمبر من العام الماضي، فريقاً لدراسة حالة حقوق الانسان باليمن، وطلب منه تقديم تقريره لمجلس حقوق الانسان في دورته القادمة التي تبدأ في العاشر من سبتمبر الجاري، وفي نهاية أغسطس الماضي، أصدر الفريق تقريره ورفعه لمجلس حقوق الانسان، وسيستعرضه المجلس على ضوء تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان.
وتهدف الندوة، إلى تعريف مختلف الأطراف المعنية بالصراع في اليمن لاسيما المسؤولين والمختصين والمعنيين بحالة حقوق الإنسان باليمن، بما احتواه التقرير من عوار وما قام عليه من انحياز واعتلال مخل في مواقفه ومقرراته ومضامينه.
كما تهدف إلى تعريف الرأي العام الإقليمي والدولي من الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين وممثلي السلطات التشريعية والمجتمع المدني، ومراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية، بأهمية الدور الذي يجب أن يقوموا به في التصدي للتقارير الحقوقية المسيسة والمؤدلجة وبعملية تسييس قيم ومبادئ حقوق الانسان بشكل عام.
كما تسعى الندوة، لإبراز وتقديم رأي الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان، والمختصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون، والمختصين بقضايا التحقيقات الدولية، ولجان التقصي والحقيقة، سبيلاً لدعم الجهود الإقليمية والدولية اللازمة، للتعامل مع هذه التقارير ودرء مخاطره وتجنب تبعاته السلبية على حركة إحترام وتعزيز حقوق الانسان بالعالم.
ومثل تقرير فريق الخبراء المكلف من مجلس حقوق الانسان صدمة للمجتمع الدولي، ليس فقط لانعدام إسهامه في معالجة الحالة الانسانية باليمن، أو لعجزه عن تقديم إي حلول ناجعة لوقف الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي يعانيها اليمنين لاسيما الاطفال والنساء والشيوخ، بل مخاطر على حالة حقوق الانسان باليمن، وعدم حياديته وانحيازه إلى الطرف الرئيس في خلق وتأزيم المعاناة الإنسانية باليمن، وابتعاده عن المرجعيات الأساسية ممثلة بقرارات وتقارير الهيئات الأممية وعلى رأسها مجلس الامن وهيئاته الرئيسية وما أقره واعتمده مجلس حقوق الإنسان من مقررات بشأن النزاع باليمن، ما يجعل من هذا التقرير وسيلة لاستمرار المعاناة الإنسانية، وآلية لتعطيل عملية تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بإنهاء النزاع باليمن ومحاسبة القادة الحوثيين الذين أشارت إليهم قرارات مجلس الامن. بالإضافة إلى ما تضمنه التقرير من إدعاءات وافتراءات غير موثقة لدول التحالف العربي بارتكاب عدد من الإنتهاكات الإنسانية باليمن.
وستسعى الندوة إلى توفير "قراءة نقدية موضوعية للتقرير" تبرز إنحيازه المفرط والمخل بالمعايير الثابتة والمتفق عليها دولياً، وبغيرها من الإنتقادات الموضوعية التي من المهم إبرازها، ومعالجتها سبيلاً للإنتصار للإنسان اليمني، وحفظاً للقيم والمبادئ التي تعارف عليها المجتمع الدولي وارتضاها أساساً ومنهجاً للتحقيقات الدولية، التي تقوم بها لجان الحقيقة أو التقصي أو التحقيق.
كما ستسعى، إلى تقديم استراتيجية منهجية، تعني بالتعاطي الإعلامي مع التقرير وما تضمنه من عوار واختلال وأخطاء وتجاوزات قانونية وإجرائية وتنظيمية، ووضع استراتيجية إعلامية تتلاءم مع حالة حقوق الانسان باليمن، وترقى لصناعة رأي عام دولي أكثر اتزاناً ومصداقية وتفهماً لجهود دول التحالف العربي ، وتفنيد الإدعاءات والمزاعم المتعلقة بالإتهامات التي يروج لها الإعلام الإقليمي والدولي وتسهم بعض المنظمات الإقليمية والدولية في ترويجها.
وستتضمن الندوة 3 جلسات عمل، تتعلق الأولى بتقديم قراءة نقدية وتحليلية للتقرير مع التركيز على ما تضمنه من عوار واختلال وتحييز، وتوضيح مخاطره على الازمة الإنسانية باليمن، وحركة النضال العالمي من أجل حقوق الإنسان، مع التركيز على دور الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والحكومات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلام العالمي.
أما الجلسة الثانية فستخصص لتقديم رؤية حقيقية لدور المنظمات غير الحكومية في تعزيز وبناء منظومة حقوق الانسان وتعزيز السلام العالمي، وتوضيح الدور السلبي الذي تلعبه المنظمات والهيئات، من خلال عملية تسييس وأدلجة ملفات وقضايا حقوق الإنسان، والتعريف بالجهود التي تبذلها السعودية والإمارات في بناء الدولة اليمنية الحديثة، وتحسين مستوى معيشة اليمنيين، مع التعريف بدور الإعلام في صناعة وترشيد الرأي العام الإقليمي والعالمي، فيما ستخصص الجلسة الثالثة للنقاش التفاعلي المفتوح وإصدار البيان الختامي.
وستسعى الندوة إلى الخروج ببيان إعلامي توجهه إلى الأمم المتحدة المعنية في الأساس بحالة الصراع المسلح باليمن من جانب، وبتكليف مجلس حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لهذا الفريق الاممي،.
وستسعى جمعية الصحفيين الإماراتيين، مع الإتحادات الصحفية والاعلامية، للتصدي للمؤامرات والأجندات التي تحاك ضد دول المنطقة، من قبل جهات وأطراف معروفة لها أجنداتها وغاياتها الحبيسة.
كما سيتبنى البيان عددأً كبيراً من المنظمات العربية والدولية، الأعضاء في الإتحاد العربي لحقوق الانسان وبغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل من خلال الإحتكام إلى القيم والمبادئ الانسانية سبيلاً لعملها للإرتقاء بحقوق الإنسان والإنطلاق في ممارستها الحقوقية من كونية حقوق الانسان وسموها وشموليتها.
وسيمثل هذا البيان باكورة لخلق وتوجيه الرأي العام العالمي نحو فهم أوسع وأدق لحالة حقوق الانسان باليمن، وبجهود دول التحالف لاسيما السعودية والإمارات الهادفة إلى إعادة الشرعية وضمان أمن وإستقرار اليمن الذي هو الأساس في بناء منظومة حقوق الانسان القائمة على تعزيز وحماية حقوق الانسان والتنمية.
وقال رئيس جمعية الصحفيين الاماراتية محمد الحمادي، إن الجمعية في إطار تحمل مسئوليتها في الدفاع عن الدولة والتصدي لجميع الحملات المغرضة التي تتعرض لها ومعها دول الخليج العربي، بادرت إلى عقد هذه الندوة التي ستبرز حجم المخالفات والتجاوزات التي تضمنها تقرير الفريق الأممي المعني بالتحقيق في اليمن، وبادر إلى قيادة تحالف منظمات غير حكومية يسعى إلى ترشيد الممارسات الحقوقية وتجنيبها أي أجندات سياسية أو طائفية أو دولية تسيئ إلى القيم الإنسانية السامية، التي دعي إليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وأكدت عليها جميع التشريعات الدولية.
وأضاف أن انعقاد هذه الندوة في أبوظبي هو للتأكيد على ما تتمتع به منظمات المجتمع المدني من حرية ممارسة أنشطتها وحراكاها المجتمعي، وسيكون الحدث الأهم في المنطقة لما سيتضمنه من كشف وتعرية لهذا التقرير الذي أمعن في التجاوزات والتضليل للرأي العام العالمي قبل أن يضع المجتمع الدولي على المحك لتجاهل ورفض هذا التقرير المنحاز وغير المهني.
يشار إلى أن التعاون بين جمعية الصحفيين الإماراتيين وجمعية الإمارات لحقوق الانسان، الحاصلة على الصفة الإستشارية بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة، وجمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين والعديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، هو باكورة عمل جاد ومثمر ومستمر للعمل بشراكة على قضايا حقوق الإنسان وتسخير الإعلام المهني الرصين لخدمتها والإرتقاء بها.
- التقرير يسهم بتأزيم الإنتهاكات واستمرار المعاناة الإنسانية باليمن
- التقرير يفاقم المعاناة الإنسانية ولا يوقف جرائم الحرب المرتبكة بحق المدنيين
..
تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، ندوة دولية تتعلق باليمن تنظمها جميعة الصحفيين الإماراتية، تهدف إلى تقديم قراءة نقدية وتحليلية لتقرير فريق التحقيق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان بدراسة حالة حقوق الانسان باليمن.
وستقدم الندوة التي يشارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين، وممثلين للمجتمع المدني والمنظمات الدولية، قراءة تحليلية وموضوعية للتقرير، بغية الوقوف على ما تضمنه من اخطاء وتجاوزات ومخالفات جسيمة للمعايير والمبادي والقيم التي استقرت كأساس في عمل لجنة التحقيق والتقصي الحقائق.
وستسعى الندوة، إلى تفنيد الادعاءات التي صاغها فريق التحقيق وتبيان ما تضمنه التقرير من عوار وانحياز، جعل منه الية فاعلة يعتمد عليها الحوثيين في استمرار الازمة الانسانية باليمن، ومن تأزيم للانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ما فتئ الحوثيون يرتكبونها بحق المدنيين باليمن امام مساعدة وعجز المجتمع الدولي عن الوقوف في وجه هذه المليشيات الإرهابية.
وستشارك في الندوة التي ستقام تحت عنوان "تقرير فريق الخبراء باليمن تأزيم للانتهاكات واستمرار للمعاناة"، العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، والعديد من الخبراء الدوليين والمعنيين بالقانون الدولي الانساني من الدول العربية.
وستستعرض الندوة حالة حقوق الانسان باليمن، والتعريف بما يعانيه من انتهاكات وجرائم ضد الانسانية، وما يتعرض له من جرائم حرب على أيدي الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية في 2014، وحتى صدور تقرير الفريق المكلف الذي قدم تقريراً منحازاً ولا يقدم رؤية شاملة وواسعة وحقيقية لحالة حقوق الانسان باليمن، ومعطيات واضحة لوقف تلك الانتهاكات، والقضاء على جميع المخاوف والقلق الذي ينتاب المجتمع الدولي بشان المعاناة الانسانية التي يعيشها المدنيين باليمن، ولاستعراض الدور الإنساني والتنموي الأساسي لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في حفظ الأمن والاستقرار باليمن وتعزيز واحترام حقوق الإنسان فيها.
يذكر أن معاناة الانسان اليمني بدأت مع هذه الجماعات الإرهابية، التي مارست بحقه أبشع أنواع الانتهاكات، وارتكبت مختلف أنواع الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب، وواجه المجتمع الدولي غطرسة الحوثيين بمزيد من القرارات الدولية التي طالبتهم بإعادة الشرعية ووقف انقلابهم عليها، ما اضطر دول التحالف العربي، بناء على طلب الحكومة اليمنية الشرعية بتنفيذ مقتضيات القرارات الدولية المتعلقة بإعادة الشرعية وتوفير الامن والسلام للإنسان اليمني.
وإزاء تفاقم الحالة الانسانية باليمن جراء سيطرة الحوثيين على مقدرات ومدن البلاد، شكل مجلس حقوق الانسان في سبتمبر من العام الماضي، فريقاً لدراسة حالة حقوق الانسان باليمن، وطلب منه تقديم تقريره لمجلس حقوق الانسان في دورته القادمة التي تبدأ في العاشر من سبتمبر الجاري، وفي نهاية أغسطس الماضي، أصدر الفريق تقريره ورفعه لمجلس حقوق الانسان، وسيستعرضه المجلس على ضوء تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان.
وتهدف الندوة، إلى تعريف مختلف الأطراف المعنية بالصراع في اليمن لاسيما المسؤولين والمختصين والمعنيين بحالة حقوق الإنسان باليمن، بما احتواه التقرير من عوار وما قام عليه من انحياز واعتلال مخل في مواقفه ومقرراته ومضامينه.
كما تهدف إلى تعريف الرأي العام الإقليمي والدولي من الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين وممثلي السلطات التشريعية والمجتمع المدني، ومراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية، بأهمية الدور الذي يجب أن يقوموا به في التصدي للتقارير الحقوقية المسيسة والمؤدلجة وبعملية تسييس قيم ومبادئ حقوق الانسان بشكل عام.
كما تسعى الندوة، لإبراز وتقديم رأي الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان، والمختصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون، والمختصين بقضايا التحقيقات الدولية، ولجان التقصي والحقيقة، سبيلاً لدعم الجهود الإقليمية والدولية اللازمة، للتعامل مع هذه التقارير ودرء مخاطره وتجنب تبعاته السلبية على حركة إحترام وتعزيز حقوق الانسان بالعالم.
ومثل تقرير فريق الخبراء المكلف من مجلس حقوق الانسان صدمة للمجتمع الدولي، ليس فقط لانعدام إسهامه في معالجة الحالة الانسانية باليمن، أو لعجزه عن تقديم إي حلول ناجعة لوقف الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي يعانيها اليمنين لاسيما الاطفال والنساء والشيوخ، بل مخاطر على حالة حقوق الانسان باليمن، وعدم حياديته وانحيازه إلى الطرف الرئيس في خلق وتأزيم المعاناة الإنسانية باليمن، وابتعاده عن المرجعيات الأساسية ممثلة بقرارات وتقارير الهيئات الأممية وعلى رأسها مجلس الامن وهيئاته الرئيسية وما أقره واعتمده مجلس حقوق الإنسان من مقررات بشأن النزاع باليمن، ما يجعل من هذا التقرير وسيلة لاستمرار المعاناة الإنسانية، وآلية لتعطيل عملية تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بإنهاء النزاع باليمن ومحاسبة القادة الحوثيين الذين أشارت إليهم قرارات مجلس الامن. بالإضافة إلى ما تضمنه التقرير من إدعاءات وافتراءات غير موثقة لدول التحالف العربي بارتكاب عدد من الإنتهاكات الإنسانية باليمن.
وستسعى الندوة إلى توفير "قراءة نقدية موضوعية للتقرير" تبرز إنحيازه المفرط والمخل بالمعايير الثابتة والمتفق عليها دولياً، وبغيرها من الإنتقادات الموضوعية التي من المهم إبرازها، ومعالجتها سبيلاً للإنتصار للإنسان اليمني، وحفظاً للقيم والمبادئ التي تعارف عليها المجتمع الدولي وارتضاها أساساً ومنهجاً للتحقيقات الدولية، التي تقوم بها لجان الحقيقة أو التقصي أو التحقيق.
كما ستسعى، إلى تقديم استراتيجية منهجية، تعني بالتعاطي الإعلامي مع التقرير وما تضمنه من عوار واختلال وأخطاء وتجاوزات قانونية وإجرائية وتنظيمية، ووضع استراتيجية إعلامية تتلاءم مع حالة حقوق الانسان باليمن، وترقى لصناعة رأي عام دولي أكثر اتزاناً ومصداقية وتفهماً لجهود دول التحالف العربي ، وتفنيد الإدعاءات والمزاعم المتعلقة بالإتهامات التي يروج لها الإعلام الإقليمي والدولي وتسهم بعض المنظمات الإقليمية والدولية في ترويجها.
وستتضمن الندوة 3 جلسات عمل، تتعلق الأولى بتقديم قراءة نقدية وتحليلية للتقرير مع التركيز على ما تضمنه من عوار واختلال وتحييز، وتوضيح مخاطره على الازمة الإنسانية باليمن، وحركة النضال العالمي من أجل حقوق الإنسان، مع التركيز على دور الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والحكومات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلام العالمي.
أما الجلسة الثانية فستخصص لتقديم رؤية حقيقية لدور المنظمات غير الحكومية في تعزيز وبناء منظومة حقوق الانسان وتعزيز السلام العالمي، وتوضيح الدور السلبي الذي تلعبه المنظمات والهيئات، من خلال عملية تسييس وأدلجة ملفات وقضايا حقوق الإنسان، والتعريف بالجهود التي تبذلها السعودية والإمارات في بناء الدولة اليمنية الحديثة، وتحسين مستوى معيشة اليمنيين، مع التعريف بدور الإعلام في صناعة وترشيد الرأي العام الإقليمي والعالمي، فيما ستخصص الجلسة الثالثة للنقاش التفاعلي المفتوح وإصدار البيان الختامي.
وستسعى الندوة إلى الخروج ببيان إعلامي توجهه إلى الأمم المتحدة المعنية في الأساس بحالة الصراع المسلح باليمن من جانب، وبتكليف مجلس حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لهذا الفريق الاممي،.
وستسعى جمعية الصحفيين الإماراتيين، مع الإتحادات الصحفية والاعلامية، للتصدي للمؤامرات والأجندات التي تحاك ضد دول المنطقة، من قبل جهات وأطراف معروفة لها أجنداتها وغاياتها الحبيسة.
كما سيتبنى البيان عددأً كبيراً من المنظمات العربية والدولية، الأعضاء في الإتحاد العربي لحقوق الانسان وبغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل من خلال الإحتكام إلى القيم والمبادئ الانسانية سبيلاً لعملها للإرتقاء بحقوق الإنسان والإنطلاق في ممارستها الحقوقية من كونية حقوق الانسان وسموها وشموليتها.
وسيمثل هذا البيان باكورة لخلق وتوجيه الرأي العام العالمي نحو فهم أوسع وأدق لحالة حقوق الانسان باليمن، وبجهود دول التحالف لاسيما السعودية والإمارات الهادفة إلى إعادة الشرعية وضمان أمن وإستقرار اليمن الذي هو الأساس في بناء منظومة حقوق الانسان القائمة على تعزيز وحماية حقوق الانسان والتنمية.
وقال رئيس جمعية الصحفيين الاماراتية محمد الحمادي، إن الجمعية في إطار تحمل مسئوليتها في الدفاع عن الدولة والتصدي لجميع الحملات المغرضة التي تتعرض لها ومعها دول الخليج العربي، بادرت إلى عقد هذه الندوة التي ستبرز حجم المخالفات والتجاوزات التي تضمنها تقرير الفريق الأممي المعني بالتحقيق في اليمن، وبادر إلى قيادة تحالف منظمات غير حكومية يسعى إلى ترشيد الممارسات الحقوقية وتجنيبها أي أجندات سياسية أو طائفية أو دولية تسيئ إلى القيم الإنسانية السامية، التي دعي إليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وأكدت عليها جميع التشريعات الدولية.
وأضاف أن انعقاد هذه الندوة في أبوظبي هو للتأكيد على ما تتمتع به منظمات المجتمع المدني من حرية ممارسة أنشطتها وحراكاها المجتمعي، وسيكون الحدث الأهم في المنطقة لما سيتضمنه من كشف وتعرية لهذا التقرير الذي أمعن في التجاوزات والتضليل للرأي العام العالمي قبل أن يضع المجتمع الدولي على المحك لتجاهل ورفض هذا التقرير المنحاز وغير المهني.
يشار إلى أن التعاون بين جمعية الصحفيين الإماراتيين وجمعية الإمارات لحقوق الانسان، الحاصلة على الصفة الإستشارية بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة، وجمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين والعديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، هو باكورة عمل جاد ومثمر ومستمر للعمل بشراكة على قضايا حقوق الإنسان وتسخير الإعلام المهني الرصين لخدمتها والإرتقاء بها.
