يعود الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية إلى مقاعدهم الدراسية بالمدارس الحكومية، الأحد، وبكل حماس ونشاط لمواصلة مسيرة تعليمهم حرصًا وسعيًا منهم على مستقبل مشرق لهم ولوطنهم.
واستعدت البحرين لاستقبال العام الدراسي الجديد، في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أفضل مستوى من التعليم، وبدأت تلك الاستعدادات قبل أن ينضم الطلاب إلى مدارسهم من أجل تهيئة الأجواء الدراسية المشجعة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتسيير العملية التعليمية وفق أعلى المعايير.
وزار وزير التربية والتعليم، د. ماجد النعيمي، عدداً من المدارس، والتقى أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، واطمأن على استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة، كما التقى عددًا من المعلمين والمعلمات الجدد من خريجي كلية البحرين للمعلمين، وعددًا من القيادات المدرسية التي تم تعيينها للعمل في المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد.
وعاد 18 ألف موظف وموظفة إلى مواقع عملهم بالمدارس الحكومية قبل أسبوع من بداية الدراسة، ويشهد هذا العام إنضمام 797 معلمًا ومعلمة من الخريجين البحرينيين الذين تم تعيينهم مؤخرًا في قطاع التعليم، وهم من أصحاب الكفاءات، في إطار سعي المملكة إلى توفير القوى البشرية اللازمة، لتشغيل العام الدراسي الجديد 2018/2019، بما يساعد على تنفيذ مشاريع الوزارة التطويرية بالصورة المطلوبة.
وعبر المعلمون والمعلمات عن بالغ اعتزازهم بحمل رسالة التربية والتعليم خدمة للوطن في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى .
وبدأت في منتصف أغسطس الماضي عملية توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول والكتب المشتركة على المدارس الحكومية والخاصة، وتتجه إدارات المدارس إلى توزيع نحو 4 ملايين كتاب على طلبة المراحل التعليمية الثلاث، التي تمت قبل عودتهم لمقاعد الدراسة ،كما دعمت المدارس الخاصة هذا العام بـ 201 ألفاً و615 كتاباً، لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ وجغرافيا البحرين والتربية للمواطنة.
وتولي البحرين اهتماماً كبيرًا بالتعليم، وشهدت المسيرة التعليمية نهضة، وذلك بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتعليم، مما بوأ المملكة طليعة الدول في التعليم وباتت تحتل المكانة العالية في التقارير الدولية المتخصصة.
ومع بداية كل عام دراسي جديد، هناك تطورات جديدة وتحديثات عديدة للنهوض بالتعليم في المملكة، وتوفير بيئة مدرسية مناسبة، ويشهد العام الدراسي الحالي زيادة في عدد المدارس، توفيرًا للخدمات التعليمية والتربوية لجميع الطلبة في مختلف المحافظات، حيث يشهد تشغيل المرحلة الابتدائية في المدرسة الإبتدائية الإعدادية للبنات الواقعة في منطقة المالكية وإنشاء مدرسة إبتدائية أخرى في منطقة مدينة حمد بطاقات استيعابية كبيرة، حرصًا على توفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة، والارتقاء بالمخرجات التعليمية. كما يتم إنشاء مدرستي مريم بنت عمران الإبتدائية للبنات وعمر بن الخطاب الإبتدائية الإعدادية للبنين وفق مواصفات حديثة.
ويتم إنشاء المدارس الجديدة وفق المواصفات العالمية وبشكل يتماشى مع متطلبات المشاريع التطويرية، بإنشاء مدارس صديقة للبيئة، تتميز باستخدام الإضاءة الطبيعية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة واستخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة وحنفيات المياه ذات الغلق التلقائي، والمرونة في استعمال المرافق والقدرة على التوسع مستقبلاً.
وإلى جانب ذلك تم إنشاء مختبرات لمواد العلوم والحاسوب، ومكاتب للهيئة التعليمية والإدارية، ومركز لمصادر التعلم، بالإضافة إلى صالة متعددة الأغراض ومرافق خدمية، وتوفير متطلبات تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المنحدرات والأرضيات المانعة للانزلاق والمصاعد لضمان سهولة التنقل بين الطوابق، وتوفير العزل الصوتي لجميع الصفوف والممرات والقاعات واستخدام المنظومات الإلكترونية المتطورة في العملية التعليمية، إضافة إلى إمكانية استخدام ملاعبها لإقامة المنافسات الرياضية، ومن منطلق أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة تم صبغ المباني بألوان متعددة جاذبة للتعلم، وجميعها مشبكة الكترونياً بالكامل.
وتم هذا العام صيانة 192 مدرسة، شملت الأجهزة الكهربائية والمكيفات والتمديدات الصحية والمضخات والمبردات، ومنها 25 مدرسة خصتها وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بصيانة شاملة.
وحرصًا على سلامة الطلبة وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لنقل الطلبة إلى مدارسهم، بتخصيص 650 حافلة مدرسية جاهزة لنقل نحو 37 ألف طالب وطالبة من مدارسهم وإليها، وتوفير 9 حافلات للطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة مزودة بكراسٍ متحركة ومصعد كهربائي.
ولم يتوقف التطوير عند التطوير الهيكلي للمدارس، بل توسع ليشمل تطبيق عدد من المناهج الدراسية الجديدة في مختلف المراحل الدراسية، وتطوير عدد آخر منها، بما في ذلك المنهج الخاص بمرحلة رياض الأطفال، ومنهج جديد للغة الإنجليزية يمكـّن طالب الابتدائي من قراءة 81 قصة، و17 كتاباً جديداً ضمن منهج الخبـرات التعليمية لرياض الأطفال، وسيشمل تطوير المناهج العديد من المواد منها اللغتان العربية والإنجليزية، إضافة إلى الرياضيات، التربية للمواطنة، التربية الإسلامية، تقنية المعلومات والاتصال.
واهتمت البحرين بتطبيق برامج جديدة لتحسين أداء المدارس، ومن البرامج الرائدة في هذا المجال، برنامج تحسين أداء المدارس وهو برنامج يهتم بتطوير مخرجات التعليم لتحسين جودة أداء المدارس وخلق نظام مدرسي يوفر المعرفة والمهارات التي تضمن نجاح وتميز الطلاب أثناء تعليمهم، وانخراطهم في بيئة العمل ودورهم في المجتمع، ويتضمن البرنامج عددًا من المشاريع المتكاملة منها نموذج للمدرسة البحرينية المتميزة، التدريس من أجل التعلم، الشراكة من أجل الأداء، القيادة من أجل النواتج، نظام إدارة الأداء "PMS"، دعم ومساندة المدارس "Intervention "وتطوير الأداء.
ومن البرامج التطويرية الكبرى في مجال التعليم بالمملكة، برنامج التمكين الرقمي الذي بدأت مسيرته في مدارس البحرين، بعد النجاح الذي حققه مشروع جلالة الملك حمدبن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لمدارس المستقبل، حيث رسم هذا التطوير الأمر السامي الذي أعلنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى حضوره مهرجان "البحرين أولا" في نسخته الثامنة، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في ديسمبر 2014، للبدء بتطبيقه من العام الدراسي 2015 - 2016، حرصاً من القائد على ديمومة واستدامة مشروعه الإصلاحي، وأخذت مسيرة توظيف تقنية المعلومات والاتصال في التعليم منحى آخر، يتناسب مع المستوى المتقدم لتبني مدارسنا ثقافة التعلم الرقمي الاستفادة من كل الخبرات الوطنية والدولية لإنجاح هذا المشروع المبارك، والعمل الجاد لتحقيق أفضل الفوائد من تطبيقه للحصول على تعليم نوعي ونموذجي على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة العربية.
ونظرًا لما تشهده المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من تقدم مضطرد نتيجةً للجهود التطويرية المميزة والمستمرة، وضعت التقارير العالمية المختصة البحرين على رأس الدول في مجال التعليم، ويتم ذلك سنويًا في تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية، وأحدث التقارير التي أكدت على مكانة البحرين هو التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية للعام 2018، بشأن مستويات الرفاه حول العالم، الذي أكد أن البحرين تقدمت من المرتبة 47 في سنة 2011 إلى المرتبة 43 في 2018 من بين 152 دولة شملها التقرير، وتحققت هذه النتيجة الإيجابية بفضل إرتفاع المؤشرات الخاصة بالاستقرار الاقتصادي، والبنية التحتية، والتشغيل والمساواة، والصحة والتعليم ،والدخل الفردي.
واحتلت المملكة المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالتعليم، بحصولها على "62.9 نقطة"، وأكد التقرير أن أداء المنظومة التعليمية في البحرين، شهد تقدماً ملحوظاً بين عامي 2011 و 2018، إذ كان ترتيبها في سنة 2011 الثاني عشر بين مجموعة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بــ"43.4 نقطة"، وتطوّر ترتيبها في سنة 2018 لتكون الرابعة بين دول المنطقة "62.9 نقطة"، مما يؤكد أن التعليم في البحرين قد كان له دور إيجابي وهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع معدلات الرفاه في البلاد.
ومن حسن الطالع أن تكون بداية العام الدراسي الجديد مع انخفاض نسبة الأمية في البحرين لتبلغ 2.46%، حسب تقرير التعليم للجميع، نظرًا لنجاح المملكة في تحقيق نتائج إيجابية في تعليم الكبار بفضل استمرار عملية المراجعة والتقييم، ومن ثم التطوير للمناهج التي يتم تصميمها وفق حاجات المتعلمين.
{{ article.visit_count }}
واستعدت البحرين لاستقبال العام الدراسي الجديد، في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أفضل مستوى من التعليم، وبدأت تلك الاستعدادات قبل أن ينضم الطلاب إلى مدارسهم من أجل تهيئة الأجواء الدراسية المشجعة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتسيير العملية التعليمية وفق أعلى المعايير.
وزار وزير التربية والتعليم، د. ماجد النعيمي، عدداً من المدارس، والتقى أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، واطمأن على استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة، كما التقى عددًا من المعلمين والمعلمات الجدد من خريجي كلية البحرين للمعلمين، وعددًا من القيادات المدرسية التي تم تعيينها للعمل في المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد.
وعاد 18 ألف موظف وموظفة إلى مواقع عملهم بالمدارس الحكومية قبل أسبوع من بداية الدراسة، ويشهد هذا العام إنضمام 797 معلمًا ومعلمة من الخريجين البحرينيين الذين تم تعيينهم مؤخرًا في قطاع التعليم، وهم من أصحاب الكفاءات، في إطار سعي المملكة إلى توفير القوى البشرية اللازمة، لتشغيل العام الدراسي الجديد 2018/2019، بما يساعد على تنفيذ مشاريع الوزارة التطويرية بالصورة المطلوبة.
وعبر المعلمون والمعلمات عن بالغ اعتزازهم بحمل رسالة التربية والتعليم خدمة للوطن في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى .
وبدأت في منتصف أغسطس الماضي عملية توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول والكتب المشتركة على المدارس الحكومية والخاصة، وتتجه إدارات المدارس إلى توزيع نحو 4 ملايين كتاب على طلبة المراحل التعليمية الثلاث، التي تمت قبل عودتهم لمقاعد الدراسة ،كما دعمت المدارس الخاصة هذا العام بـ 201 ألفاً و615 كتاباً، لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ وجغرافيا البحرين والتربية للمواطنة.
وتولي البحرين اهتماماً كبيرًا بالتعليم، وشهدت المسيرة التعليمية نهضة، وذلك بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتعليم، مما بوأ المملكة طليعة الدول في التعليم وباتت تحتل المكانة العالية في التقارير الدولية المتخصصة.
ومع بداية كل عام دراسي جديد، هناك تطورات جديدة وتحديثات عديدة للنهوض بالتعليم في المملكة، وتوفير بيئة مدرسية مناسبة، ويشهد العام الدراسي الحالي زيادة في عدد المدارس، توفيرًا للخدمات التعليمية والتربوية لجميع الطلبة في مختلف المحافظات، حيث يشهد تشغيل المرحلة الابتدائية في المدرسة الإبتدائية الإعدادية للبنات الواقعة في منطقة المالكية وإنشاء مدرسة إبتدائية أخرى في منطقة مدينة حمد بطاقات استيعابية كبيرة، حرصًا على توفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة، والارتقاء بالمخرجات التعليمية. كما يتم إنشاء مدرستي مريم بنت عمران الإبتدائية للبنات وعمر بن الخطاب الإبتدائية الإعدادية للبنين وفق مواصفات حديثة.
ويتم إنشاء المدارس الجديدة وفق المواصفات العالمية وبشكل يتماشى مع متطلبات المشاريع التطويرية، بإنشاء مدارس صديقة للبيئة، تتميز باستخدام الإضاءة الطبيعية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة واستخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة وحنفيات المياه ذات الغلق التلقائي، والمرونة في استعمال المرافق والقدرة على التوسع مستقبلاً.
وإلى جانب ذلك تم إنشاء مختبرات لمواد العلوم والحاسوب، ومكاتب للهيئة التعليمية والإدارية، ومركز لمصادر التعلم، بالإضافة إلى صالة متعددة الأغراض ومرافق خدمية، وتوفير متطلبات تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المنحدرات والأرضيات المانعة للانزلاق والمصاعد لضمان سهولة التنقل بين الطوابق، وتوفير العزل الصوتي لجميع الصفوف والممرات والقاعات واستخدام المنظومات الإلكترونية المتطورة في العملية التعليمية، إضافة إلى إمكانية استخدام ملاعبها لإقامة المنافسات الرياضية، ومن منطلق أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة تم صبغ المباني بألوان متعددة جاذبة للتعلم، وجميعها مشبكة الكترونياً بالكامل.
وتم هذا العام صيانة 192 مدرسة، شملت الأجهزة الكهربائية والمكيفات والتمديدات الصحية والمضخات والمبردات، ومنها 25 مدرسة خصتها وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بصيانة شاملة.
وحرصًا على سلامة الطلبة وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لنقل الطلبة إلى مدارسهم، بتخصيص 650 حافلة مدرسية جاهزة لنقل نحو 37 ألف طالب وطالبة من مدارسهم وإليها، وتوفير 9 حافلات للطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة مزودة بكراسٍ متحركة ومصعد كهربائي.
ولم يتوقف التطوير عند التطوير الهيكلي للمدارس، بل توسع ليشمل تطبيق عدد من المناهج الدراسية الجديدة في مختلف المراحل الدراسية، وتطوير عدد آخر منها، بما في ذلك المنهج الخاص بمرحلة رياض الأطفال، ومنهج جديد للغة الإنجليزية يمكـّن طالب الابتدائي من قراءة 81 قصة، و17 كتاباً جديداً ضمن منهج الخبـرات التعليمية لرياض الأطفال، وسيشمل تطوير المناهج العديد من المواد منها اللغتان العربية والإنجليزية، إضافة إلى الرياضيات، التربية للمواطنة، التربية الإسلامية، تقنية المعلومات والاتصال.
واهتمت البحرين بتطبيق برامج جديدة لتحسين أداء المدارس، ومن البرامج الرائدة في هذا المجال، برنامج تحسين أداء المدارس وهو برنامج يهتم بتطوير مخرجات التعليم لتحسين جودة أداء المدارس وخلق نظام مدرسي يوفر المعرفة والمهارات التي تضمن نجاح وتميز الطلاب أثناء تعليمهم، وانخراطهم في بيئة العمل ودورهم في المجتمع، ويتضمن البرنامج عددًا من المشاريع المتكاملة منها نموذج للمدرسة البحرينية المتميزة، التدريس من أجل التعلم، الشراكة من أجل الأداء، القيادة من أجل النواتج، نظام إدارة الأداء "PMS"، دعم ومساندة المدارس "Intervention "وتطوير الأداء.
ومن البرامج التطويرية الكبرى في مجال التعليم بالمملكة، برنامج التمكين الرقمي الذي بدأت مسيرته في مدارس البحرين، بعد النجاح الذي حققه مشروع جلالة الملك حمدبن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لمدارس المستقبل، حيث رسم هذا التطوير الأمر السامي الذي أعلنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى حضوره مهرجان "البحرين أولا" في نسخته الثامنة، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في ديسمبر 2014، للبدء بتطبيقه من العام الدراسي 2015 - 2016، حرصاً من القائد على ديمومة واستدامة مشروعه الإصلاحي، وأخذت مسيرة توظيف تقنية المعلومات والاتصال في التعليم منحى آخر، يتناسب مع المستوى المتقدم لتبني مدارسنا ثقافة التعلم الرقمي الاستفادة من كل الخبرات الوطنية والدولية لإنجاح هذا المشروع المبارك، والعمل الجاد لتحقيق أفضل الفوائد من تطبيقه للحصول على تعليم نوعي ونموذجي على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة العربية.
ونظرًا لما تشهده المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من تقدم مضطرد نتيجةً للجهود التطويرية المميزة والمستمرة، وضعت التقارير العالمية المختصة البحرين على رأس الدول في مجال التعليم، ويتم ذلك سنويًا في تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية، وأحدث التقارير التي أكدت على مكانة البحرين هو التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية للعام 2018، بشأن مستويات الرفاه حول العالم، الذي أكد أن البحرين تقدمت من المرتبة 47 في سنة 2011 إلى المرتبة 43 في 2018 من بين 152 دولة شملها التقرير، وتحققت هذه النتيجة الإيجابية بفضل إرتفاع المؤشرات الخاصة بالاستقرار الاقتصادي، والبنية التحتية، والتشغيل والمساواة، والصحة والتعليم ،والدخل الفردي.
واحتلت المملكة المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالتعليم، بحصولها على "62.9 نقطة"، وأكد التقرير أن أداء المنظومة التعليمية في البحرين، شهد تقدماً ملحوظاً بين عامي 2011 و 2018، إذ كان ترتيبها في سنة 2011 الثاني عشر بين مجموعة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بــ"43.4 نقطة"، وتطوّر ترتيبها في سنة 2018 لتكون الرابعة بين دول المنطقة "62.9 نقطة"، مما يؤكد أن التعليم في البحرين قد كان له دور إيجابي وهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع معدلات الرفاه في البلاد.
ومن حسن الطالع أن تكون بداية العام الدراسي الجديد مع انخفاض نسبة الأمية في البحرين لتبلغ 2.46%، حسب تقرير التعليم للجميع، نظرًا لنجاح المملكة في تحقيق نتائج إيجابية في تعليم الكبار بفضل استمرار عملية المراجعة والتقييم، ومن ثم التطوير للمناهج التي يتم تصميمها وفق حاجات المتعلمين.
