عبدالله مال الله
أصدرت لجنة المنازعات الإيجارية، حكماً لصالح المالك ضد معهد لتعليم اللغة الإنجليزية "المدعى عليه" بالجفير، بطرده من العين المؤجرة، محل التداعي لانتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما، وإلزامه بالرسوم والمصاريف الإدارية.
وبموجب عقد إيجار مؤرخ في 01/08/2001 استأجرت المدعى عليها مبنى "المعهد"، نظير أجرة شهرية وقدرها 850 دينار، زادت فيما بعد حتى وصلت 1200 دينار شهرياً، ومازال المدعى عليه، يشغل العين محل التداعي رغم انتهاء عقد الإيجار المبرم معه اعتباراً من تاريخ 7/2/ 2018، وتم طرده بقوة القانون وفقاً لمحامي المدعي عليه محمد عادل الإبيوكي.
وقام المدعي بإشعار المدعى عليها، بانتهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار المبرم معها إعتباراً من 24/4/2018، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 7/4/2017 وتم عرض أصل بطاقة الوردية التي تفيد استلام الإشعار بانتهاء العلاقة الإيجارية وعدم الرغبة في الاستمرار بجلسة 14/8/2018، وبذلك تعتبر يد المدعى عليها بعد هذا التاريخ يد غاصب، وينتهي عقد الإيجار محل الدعوى تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون إيجار العقارات.
ووفقاً للزمان فإن شهر فبراير 2018 هو الموعد المحدد لتطبيق القانون الجديد، وإلغاء كافة العقود الإيجارية، وبناءً عليه فإنه يحق للمدعي إقامة الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه من أجل إلزامه بتسليم العين المؤجرة محل الدعوى، باعتبار أن يده على العقار محل التداعي يد غاصب منذ 24/4/2018.
{{ article.visit_count }}
أصدرت لجنة المنازعات الإيجارية، حكماً لصالح المالك ضد معهد لتعليم اللغة الإنجليزية "المدعى عليه" بالجفير، بطرده من العين المؤجرة، محل التداعي لانتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما، وإلزامه بالرسوم والمصاريف الإدارية.
وبموجب عقد إيجار مؤرخ في 01/08/2001 استأجرت المدعى عليها مبنى "المعهد"، نظير أجرة شهرية وقدرها 850 دينار، زادت فيما بعد حتى وصلت 1200 دينار شهرياً، ومازال المدعى عليه، يشغل العين محل التداعي رغم انتهاء عقد الإيجار المبرم معه اعتباراً من تاريخ 7/2/ 2018، وتم طرده بقوة القانون وفقاً لمحامي المدعي عليه محمد عادل الإبيوكي.
وقام المدعي بإشعار المدعى عليها، بانتهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار المبرم معها إعتباراً من 24/4/2018، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 7/4/2017 وتم عرض أصل بطاقة الوردية التي تفيد استلام الإشعار بانتهاء العلاقة الإيجارية وعدم الرغبة في الاستمرار بجلسة 14/8/2018، وبذلك تعتبر يد المدعى عليها بعد هذا التاريخ يد غاصب، وينتهي عقد الإيجار محل الدعوى تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون إيجار العقارات.
ووفقاً للزمان فإن شهر فبراير 2018 هو الموعد المحدد لتطبيق القانون الجديد، وإلغاء كافة العقود الإيجارية، وبناءً عليه فإنه يحق للمدعي إقامة الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه من أجل إلزامه بتسليم العين المؤجرة محل الدعوى، باعتبار أن يده على العقار محل التداعي يد غاصب منذ 24/4/2018.
