أعلن رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، انتهاء اللجنة من إجراء التقييم النهائي لـ 90 مركزاً من مراكز الخدمة الحكومية، الموزعة في مختلف محافظات البحرين، الذي انطلق في 27 أغسطس الماضي، واستمر على أسبوعين كاملين.
وأوضح أن العمل جارٍ لإعداد التقارير اللازمة والمرئيات بهذا الخصوص، ورفعها لأعضاء اللجنة للمناقشة والاعتماد.
ولفت د. الشيخ عبدالله، إلى أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية قامت بالإشراف على سير عملية التقييم، حيث تم تشكيل 4 فرق ميدانية، قامت بأكثر من زيارة للمراكز الخاضعة للتقييم، وفق آليات تقييم معتمدة، تتضمن عناصر الشمولية، والشفافية، وعنصر الابتكار، استنادًا إلى تقنية المعلومات.
وأشار نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، إلى أن لجنة تقييم مراكز الخدمة، وضعت الأسس العامة لتحديد معايير تقييم المراكز المستهدفة، وتشمل 5 فئات أساسية للتقييم وهي: سهولة الوصول إلى مركز الخدمة، والتميز في توفير خدماته، وملائمة بيئة المركز، وسلاسة إدارته للعملاء، والتركيز على فاعلية العمليات الإدارية التي يطبقها المركز، مع الأخذ بالنتائج سواء كانت نقاط قوة أو جوانب تحتاج إلى تطوير.
وتابع الشيخ عبدالله بن أحمد قائلا: "من ضمن الآليات المعتمدة أيضا "المتسوق السري" الذي يعني إرسال أشخاص مدربين، وعلى دراية بالمعايير المراد قياسها، لزيارة مركز الخدمة الحكومية، وخوض تجربة العملاء كاملة في الحصول على الخدمة، ومن ثم تقييم المركز في جوانب المعايير قيد القياس بحسب خطة التقييم المتبعة، إلى جانب القيام باستطلاعات الرأي من خلال لقاءات فردية مع العملاء، وقياس انطباعهم ورأيهم حول جوانب المعايير قيد القياس.
كما تشمل هذه الآلية مراجعة استطلاعات الرأي التي يجريها المركز لقياس رضا العملاء.
وأضاف نائب رئيس اللجنة: "بهدف التسهيل على المراجعين أثناء تقييمهم لمركز الخدمة، تم إضافة التقييم في تطبيق "تواصل" النظام الوطني المعني بالمقترحات والشكاوى، حيث يحتوي التطبيق على رمز الاستجابة السريعة، وهو رمز مميز لكل مركز خدمة، لتسهيل عملية استطلاع الرأي، وبالتالي يتيح للقائمين عليه فرز النتائج، والعمل على التطوير المستمر، لتحقيق مستويات أعلى في مؤشرات رضا العملاء.
وتم تطوير رمز الاستجابة السريعة "QR Code" لكل مركز خدمة على حداه، لتمكين المراجعين من خلال تطبيق "تواصل" من تقييم جودة خدمات المراكز.
وقدم د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الشكر لجميع الجهات والمراكز التي أسهمت في تسهيل عملية التقييم ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وصندوق العمل "تمكين"، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي العملية التي تمثل إضافة مهمة لعمل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية.
يذكر، أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، تم تشكيلها بناء على القرار رقم "9" لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برئاسة محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "نائب الرئيس"، وممثلين لهيئة جودة التعليم والتدريب، ومركز الاتصال الوطني، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وشركة صلة الخليج، وجامعة البحرين، ووزارة المالية، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، وتطويرها بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن العمل جارٍ لإعداد التقارير اللازمة والمرئيات بهذا الخصوص، ورفعها لأعضاء اللجنة للمناقشة والاعتماد.
ولفت د. الشيخ عبدالله، إلى أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية قامت بالإشراف على سير عملية التقييم، حيث تم تشكيل 4 فرق ميدانية، قامت بأكثر من زيارة للمراكز الخاضعة للتقييم، وفق آليات تقييم معتمدة، تتضمن عناصر الشمولية، والشفافية، وعنصر الابتكار، استنادًا إلى تقنية المعلومات.
وأشار نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، إلى أن لجنة تقييم مراكز الخدمة، وضعت الأسس العامة لتحديد معايير تقييم المراكز المستهدفة، وتشمل 5 فئات أساسية للتقييم وهي: سهولة الوصول إلى مركز الخدمة، والتميز في توفير خدماته، وملائمة بيئة المركز، وسلاسة إدارته للعملاء، والتركيز على فاعلية العمليات الإدارية التي يطبقها المركز، مع الأخذ بالنتائج سواء كانت نقاط قوة أو جوانب تحتاج إلى تطوير.
وتابع الشيخ عبدالله بن أحمد قائلا: "من ضمن الآليات المعتمدة أيضا "المتسوق السري" الذي يعني إرسال أشخاص مدربين، وعلى دراية بالمعايير المراد قياسها، لزيارة مركز الخدمة الحكومية، وخوض تجربة العملاء كاملة في الحصول على الخدمة، ومن ثم تقييم المركز في جوانب المعايير قيد القياس بحسب خطة التقييم المتبعة، إلى جانب القيام باستطلاعات الرأي من خلال لقاءات فردية مع العملاء، وقياس انطباعهم ورأيهم حول جوانب المعايير قيد القياس.
كما تشمل هذه الآلية مراجعة استطلاعات الرأي التي يجريها المركز لقياس رضا العملاء.
وأضاف نائب رئيس اللجنة: "بهدف التسهيل على المراجعين أثناء تقييمهم لمركز الخدمة، تم إضافة التقييم في تطبيق "تواصل" النظام الوطني المعني بالمقترحات والشكاوى، حيث يحتوي التطبيق على رمز الاستجابة السريعة، وهو رمز مميز لكل مركز خدمة، لتسهيل عملية استطلاع الرأي، وبالتالي يتيح للقائمين عليه فرز النتائج، والعمل على التطوير المستمر، لتحقيق مستويات أعلى في مؤشرات رضا العملاء.
وتم تطوير رمز الاستجابة السريعة "QR Code" لكل مركز خدمة على حداه، لتمكين المراجعين من خلال تطبيق "تواصل" من تقييم جودة خدمات المراكز.
وقدم د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الشكر لجميع الجهات والمراكز التي أسهمت في تسهيل عملية التقييم ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وصندوق العمل "تمكين"، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي العملية التي تمثل إضافة مهمة لعمل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية.
يذكر، أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، تم تشكيلها بناء على القرار رقم "9" لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برئاسة محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "نائب الرئيس"، وممثلين لهيئة جودة التعليم والتدريب، ومركز الاتصال الوطني، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وشركة صلة الخليج، وجامعة البحرين، ووزارة المالية، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، وتطويرها بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
