قال المندوب الدائم للبحرين، لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، السفيرد. يوسف عبد الكريم بوجيري، إن المملكة تتمتع بفضاء واسع من ممارسة الحقوق والحريات، كحرية الصحافة والتجمع والتعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية التي يكفلها الدستور والقانون، وتتميز بنظام قانوني قضائي يوفر كافة الضمانات القانونية وأصول المحاكم العادلة التي تحافظ على الحقوق وتحقق العدالة.
وقدّم وفد البحرين برئاسة السفير بوجيري، الثلاثاء، مداخلةً في إطار النقاش العام حول التحديث الشفهي لتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تحت البند "2" من جدول أعمال الدورة "39" لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف في الفترة من 10 إلى 21 سبتمبر الجاري.
واستهلّ المندوب الدائم بيانه بتهنئة مملكة البحرين لميشيل باشليه على توليها منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وتمنياته لها بالتوفيق والنجاح بالإضطلاع بمسؤولياتها الكبرى المنوطة بها في مجال تشجيع وحماية حقوق الإنسان على أسس الشمولية والحيادية والموضوعية.
وأكد استعداد المملكة، للتعاون والعمل والتشاور مع مكتب المفوضة السامية، بهدف إنجاح ولايتها بما يسهم في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في إطار النهج الإصلاحي والديمقراطي بالبحرين.
وأشار د. بوجيري، إلى أن وفد المملكة استمع باهتمام إلى كلمة المفوضة السامية ورؤيتها التي قدّمتها من خلال محاكاة قضايا الساعة، كالتنمية والسلام والأمن والهجرة من منظور شامل متوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وما تطمح له المفوضة من تركيز الاهتمام على هذه القضايا الحيوية، وأن المملكة تتوافق مع هذه النظرة العميقة والمتجانسة لهذه المسائل.
وأكد السفير أن البحرين، تشاطر المفوضة السامية فكرة أن مسار التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، تصاحبه على الدوام جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه دول العالم دون استثناء، وهذا ما يحتم علينا جميعاً ومكتب المفوضية، بذل المزيد من التعاون وتوثيق الاتصالات في سبيل مواجهة تلك التحديات، والعمل بروح تعاونية على تجاوزها وتحقيق الأهداف المشتركة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وعبر بوجيري، عن رغبة المملكة المؤكدة في التعاون المثمر مع مكتب المفوضية السامية، وتطلعها باهتمام إلى العمل الوثيق من أجل إعادة الزخم المطلوب في مجال التعاون التقني وبناء القدرات بين الجانبين، بما يصبّ في صالح الارتقاء بمنظومة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
