شدد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، على ضرورة توثيق الإجراءات والالتزام بإنفاذ القانون والالتزام به في جميع الظروف والأوقات.
جاء ذلك خلال افتتاحه، الأربعاء، الندوة التي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة حول ضمانات المتهم في ظل الدستور وقانون الإجراءات البحريني، موضحاً أن الندوات والدورات التدريبية وورش العمل جزء من العملية التدريبية والتي تشكل بجانب تطوير الأداء ، أولوية لدى وزير الداخلية، منوها إلى المبادئ التي تتبناها الوزارة في العمل ومن أهمها الشفافية والمساءلة.
وأوضح اللواء طارق الحسن، أن مثل هذه الندوات تعد فرصة لتبادل الخبرات بين الأطراف المعنية بمنظومة العدالة الجنائية في البحرين، معربا عن فخره واعتزازه بنزاهة وحيادية القضاء البحريني وما تقوم به النيابة العامة من دور في إرساء الضمانات للمتهم والعمل على تطوير الإجراءات التي تساهم في ذلك.
وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء ولكافة الجهات والأفراد المشاركين في الإعداد والتنفيذ لهذه الندوة خصوصا مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة على دوره في عقد مثل هذه الندوات لما لذلك من أهمية في مجال تبادل الخبرات، مشيداً كذلك بأوراق العمل التي تم طرحها في الندوة.
من جهته، أكد آمر مركز البحوث الأمنية أن انعقاد الندوة يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بتوجيهات من الوزير، من أجل زيادة الوعي القانوني والمهني لجميع رجال الأمن في كافة ميادين العمل.
ونوه إلى حرص رئيس الأمن العام على الاستمرار في إقامة مثل هذه الندوات التي تساهم في إطلاع منتسبي الوزارة على أحدث الأنظمة والقوانين الصادرة والظواهر التي تلامس واقع عملهم مما يسهم في أداء عملهم بكل احترافية وإتقان.
وأضاف أن الندوة، تأتي ضمن الخطة السنوية المعدة لمركز البحوث الأمنية للقيام بسلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية التي تمثل إضافة فكرية وعلمية لمنتسبي وزارة الداخلية.
وتضمنت الندوة، 3 أوراق عمل، حيث تطرق المستشار المساعد محمد خليل من هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى ضمانات المتهم الدستورية، منوها إلى صدور العديد من إعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية، ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، محكمة الجنايات الدولية.
كما تناول رئيس النيابة إبراهيم عيسى البنجاسم، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، مشيرا إلى أن النظام القضائي البحريني يهدف إلى التوازن بين مصلحة الأفراد وحماية حرياتهم وحقوقهم ومصلحة المجتمع ونظامه في تطبيق العدالة وبسط الأمن.
أما القاضي إبراهيم الزايد من المجلس الأعلى للقضاء، فتناول ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، منوها إلى ما تضمنته الشرائع السماوية وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان والدساتير وقوانين الإجراءات الجنائية والاتفاقيات وغيرها مما يكفل حصول المتقاضين على العدالة المقصودة.
جاء ذلك خلال افتتاحه، الأربعاء، الندوة التي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة حول ضمانات المتهم في ظل الدستور وقانون الإجراءات البحريني، موضحاً أن الندوات والدورات التدريبية وورش العمل جزء من العملية التدريبية والتي تشكل بجانب تطوير الأداء ، أولوية لدى وزير الداخلية، منوها إلى المبادئ التي تتبناها الوزارة في العمل ومن أهمها الشفافية والمساءلة.
وأوضح اللواء طارق الحسن، أن مثل هذه الندوات تعد فرصة لتبادل الخبرات بين الأطراف المعنية بمنظومة العدالة الجنائية في البحرين، معربا عن فخره واعتزازه بنزاهة وحيادية القضاء البحريني وما تقوم به النيابة العامة من دور في إرساء الضمانات للمتهم والعمل على تطوير الإجراءات التي تساهم في ذلك.
وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء ولكافة الجهات والأفراد المشاركين في الإعداد والتنفيذ لهذه الندوة خصوصا مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة على دوره في عقد مثل هذه الندوات لما لذلك من أهمية في مجال تبادل الخبرات، مشيداً كذلك بأوراق العمل التي تم طرحها في الندوة.
من جهته، أكد آمر مركز البحوث الأمنية أن انعقاد الندوة يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بتوجيهات من الوزير، من أجل زيادة الوعي القانوني والمهني لجميع رجال الأمن في كافة ميادين العمل.
ونوه إلى حرص رئيس الأمن العام على الاستمرار في إقامة مثل هذه الندوات التي تساهم في إطلاع منتسبي الوزارة على أحدث الأنظمة والقوانين الصادرة والظواهر التي تلامس واقع عملهم مما يسهم في أداء عملهم بكل احترافية وإتقان.
وأضاف أن الندوة، تأتي ضمن الخطة السنوية المعدة لمركز البحوث الأمنية للقيام بسلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية التي تمثل إضافة فكرية وعلمية لمنتسبي وزارة الداخلية.
وتضمنت الندوة، 3 أوراق عمل، حيث تطرق المستشار المساعد محمد خليل من هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى ضمانات المتهم الدستورية، منوها إلى صدور العديد من إعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية، ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، محكمة الجنايات الدولية.
كما تناول رئيس النيابة إبراهيم عيسى البنجاسم، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، مشيرا إلى أن النظام القضائي البحريني يهدف إلى التوازن بين مصلحة الأفراد وحماية حرياتهم وحقوقهم ومصلحة المجتمع ونظامه في تطبيق العدالة وبسط الأمن.
أما القاضي إبراهيم الزايد من المجلس الأعلى للقضاء، فتناول ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، منوها إلى ما تضمنته الشرائع السماوية وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان والدساتير وقوانين الإجراءات الجنائية والاتفاقيات وغيرها مما يكفل حصول المتقاضين على العدالة المقصودة.
