جنيف - كميل البوشوكة
دعا المدير التنفيذي للمركزالخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان كميل البوشوكة، الأمم المتحدة لإدانة الجهات التي تطالب بمقاطعة الانتخابات المقبلة في مملكة البحرين في نوفمبر 2018، وتستخدم لغة التخويف ضد المواطنين في البحرين.
وقال إن هذه الدعوة تعتبر انتهاك لحق الأفراد في المواطنة، إذ يجب على الأمم المتحدة والمفوضية العليا إدانة هذه الدعوات والتخويف والتطرف والعنف لمقاطعة الانتخابات في البحرين، مبيناً أن أن هناك مجموعات متطرفة وطائفية تنادي بالعنف في البحرين.
وأضاف البوشوكة "أن البحرين ستكون نموذجاً يحتذى في المنطقة مع اقتراب الانتخابات"، وخصوصاً أنها تمتلك قوانين وتشريعات تكفل حماية حقوق الإنسان وجميع شرائح المجتمع بمافي ذلك العمالة الوطنية والمهاجرين.
وأكد أن مملكة البحرين، تحترم حقوق الإنسان والحق في الحياة لمواطنيها وللعمال الأجانب، وتمتلك قوانين أكثر مرونة، بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة.
وشارك المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، بوفد برئاسة أمينه العام فيصل فولاذ، والمدير التنفيذي للمركز، كميل البوشوكه في الاجتماع الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا الذي بدأ في 10 سبتمبر ويختتم في 28 منه.
وركز البوشوكه في كلمة، حول حقوق العمال المهاجرين في القانون الدولي وكيف يمكن للبرلمان القوي أن يحمي الحقوق، على مملكة البحرين، وكيفية تعامل الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر 2018.
وأشار مدير مركز الخليجي الأوروبي، إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تمثل ذروة المناقشات والتقارير والتوصيات التي تم تقديمها على مدار سنوات عديدة حول حقوق العمال المهاجرين.
وأوضح، أن أول ما اهتمت به الأمم المتحدة في سنة 1972 هو الاهتمام بمسألة حقوق العمال المهاجرين، عندما أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1706 "د -36" عن قلقه إزاء النقل غير القانوني للعمال إلى بعض البلدان الأوروبية واستغلال العمال من بعض البلدان الأفريقية؛ في ظروف مشابهة للرق والسخرة، وفي ذات السنة، أدانت الجمعية العامة، في قرارها 2920 "د -27"، التمييز ضد العمال الأجانب، ودعت الحكومات إلى وضع حد لهذه الممارسات وتحسين الترتيبات اللازمة لاستقبال العمال المهاجرين.
ولفت إلى أن الدول الأطراف في الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تأخذ في الاعتبار المبادئ المنصوص عليها في صكوك الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
وأوضح، أن البحرين، تعتبر رائدة إقليمية في مجال تحسين حقوق العمال المهاجرين، وتعمل الحكومة البحرينية على زيادة شروط الشفافية والرفاهية بين العمال الأجانب ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد البوشوكه، أن البحرين وقفت مع المملكة المتحدة لوقف الاستعباد الحديث، حيث تحرص حكومة البحرين على ضمان حقوق العمال من مختلف الجنسيات والفئات، وأن يتمتعوا ببيئة صحية وعدالة ومساواة بعيداً عن أي نوع من التمييز في المعاملة.
وأكد البوشوكة أن انتخابات نوفمبر 2018 هي دليل على أن شعب البحرين يتحرك قدما لإكمال حياته بشكل طبيعي، دون الشعور بفقدان شيء مهم، مما يمثل فرصة مهمة للشعب البحريني للتغلب على الأزمات.
وأوضح أن الشعب البحريني، مصمم على تطوير العملية الديمقراطية، بفضل ثقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسيشارك السياسيون البحرينيون، بكل جهد لتحقيق نجاح المرحلة الديمقراطية في البلاد.
وأشار البوشوكة، إلى أن عدداً من المنظمات الحقوقية العربية والدولية، منها المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، قامت بنشر وتوزيع بوسترات بمجلس حقوق الإنسان بدورته الحالية، لدعم ترشح البحرين، لعضوية مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة للفترة من 2019 الي 2020. وأن المنظمات الحقوقية تريد تعزيز الدور الخليجي العربي بالمحافل الدولية، خاصة هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتبار أن وجودها سحمي ويعزز سجل حقوق الإنسان بالمنطقة.
{{ article.visit_count }}
دعا المدير التنفيذي للمركزالخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان كميل البوشوكة، الأمم المتحدة لإدانة الجهات التي تطالب بمقاطعة الانتخابات المقبلة في مملكة البحرين في نوفمبر 2018، وتستخدم لغة التخويف ضد المواطنين في البحرين.
وقال إن هذه الدعوة تعتبر انتهاك لحق الأفراد في المواطنة، إذ يجب على الأمم المتحدة والمفوضية العليا إدانة هذه الدعوات والتخويف والتطرف والعنف لمقاطعة الانتخابات في البحرين، مبيناً أن أن هناك مجموعات متطرفة وطائفية تنادي بالعنف في البحرين.
وأضاف البوشوكة "أن البحرين ستكون نموذجاً يحتذى في المنطقة مع اقتراب الانتخابات"، وخصوصاً أنها تمتلك قوانين وتشريعات تكفل حماية حقوق الإنسان وجميع شرائح المجتمع بمافي ذلك العمالة الوطنية والمهاجرين.
وأكد أن مملكة البحرين، تحترم حقوق الإنسان والحق في الحياة لمواطنيها وللعمال الأجانب، وتمتلك قوانين أكثر مرونة، بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة.
وشارك المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، بوفد برئاسة أمينه العام فيصل فولاذ، والمدير التنفيذي للمركز، كميل البوشوكه في الاجتماع الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا الذي بدأ في 10 سبتمبر ويختتم في 28 منه.
وركز البوشوكه في كلمة، حول حقوق العمال المهاجرين في القانون الدولي وكيف يمكن للبرلمان القوي أن يحمي الحقوق، على مملكة البحرين، وكيفية تعامل الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر 2018.
وأشار مدير مركز الخليجي الأوروبي، إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تمثل ذروة المناقشات والتقارير والتوصيات التي تم تقديمها على مدار سنوات عديدة حول حقوق العمال المهاجرين.
وأوضح، أن أول ما اهتمت به الأمم المتحدة في سنة 1972 هو الاهتمام بمسألة حقوق العمال المهاجرين، عندما أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1706 "د -36" عن قلقه إزاء النقل غير القانوني للعمال إلى بعض البلدان الأوروبية واستغلال العمال من بعض البلدان الأفريقية؛ في ظروف مشابهة للرق والسخرة، وفي ذات السنة، أدانت الجمعية العامة، في قرارها 2920 "د -27"، التمييز ضد العمال الأجانب، ودعت الحكومات إلى وضع حد لهذه الممارسات وتحسين الترتيبات اللازمة لاستقبال العمال المهاجرين.
ولفت إلى أن الدول الأطراف في الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تأخذ في الاعتبار المبادئ المنصوص عليها في صكوك الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
وأوضح، أن البحرين، تعتبر رائدة إقليمية في مجال تحسين حقوق العمال المهاجرين، وتعمل الحكومة البحرينية على زيادة شروط الشفافية والرفاهية بين العمال الأجانب ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد البوشوكه، أن البحرين وقفت مع المملكة المتحدة لوقف الاستعباد الحديث، حيث تحرص حكومة البحرين على ضمان حقوق العمال من مختلف الجنسيات والفئات، وأن يتمتعوا ببيئة صحية وعدالة ومساواة بعيداً عن أي نوع من التمييز في المعاملة.
وأكد البوشوكة أن انتخابات نوفمبر 2018 هي دليل على أن شعب البحرين يتحرك قدما لإكمال حياته بشكل طبيعي، دون الشعور بفقدان شيء مهم، مما يمثل فرصة مهمة للشعب البحريني للتغلب على الأزمات.
وأوضح أن الشعب البحريني، مصمم على تطوير العملية الديمقراطية، بفضل ثقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسيشارك السياسيون البحرينيون، بكل جهد لتحقيق نجاح المرحلة الديمقراطية في البلاد.
وأشار البوشوكة، إلى أن عدداً من المنظمات الحقوقية العربية والدولية، منها المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، قامت بنشر وتوزيع بوسترات بمجلس حقوق الإنسان بدورته الحالية، لدعم ترشح البحرين، لعضوية مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة للفترة من 2019 الي 2020. وأن المنظمات الحقوقية تريد تعزيز الدور الخليجي العربي بالمحافل الدولية، خاصة هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتبار أن وجودها سحمي ويعزز سجل حقوق الإنسان بالمنطقة.
