أكدت الوكيل المساعد للصحة العامة، د. مريم الهاجري، حرص واهتمام وزارة الصحة على استمرارية التعاون وتعزيز سبل التواصل والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية خاصة إدارة الثروة السمكية والمجلس الأعلى للبيئة، وتقديم الدعم الفني اللازم لفحص التلوث المعدني والاشعاعي لجميع المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، حفاضاً على سلامة وصحة المستهلك المواطن والمقيم.
واستقبلت الهاجري، خبير الوكالة الذرية للطاقة، د. جيمس ساسانيا، بحضور مدير إدارة الصحة العامة، د. نجاة أبو الفتح، ورئيس قسم مختبرات الصحة العامة، أمجاد غانم، والقائم بأعمال رئيس مجموعة التحاليل الكيميائية، جواد الصايغ للاطلاع على خطة سير العمل ومناقشة التحديات للمشروع الوطني التابع لمختبرات الصحة العامة، بالتعاون مع الوكالة الذرية للطاقة بعنوان "وضع معايير وطنية لمراقبة الجودة على المواد الغذائية والمنتجات السمكية".
ويهدف المشروع إلى تحسين القدرات الوطنية لمراقبة المنتجات البيئية/الغذائية ومنتجات الأسماك المحلية والمستوردة من أجل الامتثال لمعايير السلامة الغذائية الوطنية و الدولية.
ورحبت الوكيل المساعد للصحة العامة بخبير وكالة الطاقة الذرية وبجميع الحضور مشيدة بأهمية المشروع الوطني المشترك والمعني بسلامة الاغذية والمنتجات السمكية بشكل خاص، وعبّرت، عن تطلعها لرؤية التطبيق العملي والنتائج المرجوة لما سيقدمه هذا المشروع على أرض الواقع.
وأوضح خبير الكشف عن المواد الإشعاعية، د. جيمس، أن برنامج فحص التلوث الإشعاعي في المنتجات السمكية يُعد من أهم البرامج الوقائية، خاصة في الدول التي تتمتع بموقع جغرافي محاط بالمياه كمملكة البحرين، واستهلاك مواطنيها للأسماك ومنتجاتها بشكل دائم، ممااستوجب على جميع الجهات الرقابية المختصة التأكد من سلامة المنتجات وإجراء التحاليل المخبرية التي تضمن سلامتها للاستهلاك البشري قبل تداولها في الأسواق المحلية.
وأفاد الخبير، أن مختبر الصحة العامة في البحرين، يتمتع بكافة التجهيزات والامكانيات الحديثة المعتمدة وفقاً المعايير العالمية، التي تمكنه من التحقق من وجود الملوثات الكيميائية السامة والاشعاعية الخطرة، ويجمع كوادر وطنية من التقنيين والكيميائيين مؤهلة علمياً وعملياً للقيام بعمليات الفحص اللازمة.
وأوضحت مدير إدارة الصحة العامة، د. نجاة أبو الفتح، أن المشروع امتداد للمشروع الأول مع الوكالة، وسيسهم بشكل كبير في تحسين فهم المعايير الدولية، وسيساعد في تقييم مخاطر الملوثات الكيميائية والإشعاعية محلياً وإقليمياً للمنتجات البحرية بشكل عام، وتقدمت بالشكر والتقدير لخبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع أعضاء فريق العمل بقسم مختبرات الصحة العامة، لجهودهم المبذولة في تقديم الدعم الفني المستمر للارتقاء بالخدمات المخبرية في الوزارة.
فيما قالت رئيس مختبرات الصحة العامة، أمجاد غانم زايد، أن المشروع، سيساعد في تحسين مستوى الخدمات الرقابية الوطنية على الأسماك والمنتجات البحرية، والارتقاء بالقدرات المختبرية الوطنية بشكل خاص، للكشف عن الملوثات الكيميائية والإشعاعية في المنتجات الغذائية عن طريق استخدام أحدث الأجهزة المخبرية للكشف عن الملوثات الكيميائية والإشعاعية ضماناً لحماية المستهلك.
وأشادت، رئيسة المختبر، بالدعم الدائم من صنّاع القرار بوزارة الصحة، لتطوير تقنيات الفحص المخبري ومواكبة مستجدات التكنولوجيا الحديثة، التي تتيح فرص التحسين والتطوير لزيادة الإنتاجية ورفع دقة وجودة البيانات، وزيادة كفاءة وفاعلية الفحص المخبري في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
واستقبلت الهاجري، خبير الوكالة الذرية للطاقة، د. جيمس ساسانيا، بحضور مدير إدارة الصحة العامة، د. نجاة أبو الفتح، ورئيس قسم مختبرات الصحة العامة، أمجاد غانم، والقائم بأعمال رئيس مجموعة التحاليل الكيميائية، جواد الصايغ للاطلاع على خطة سير العمل ومناقشة التحديات للمشروع الوطني التابع لمختبرات الصحة العامة، بالتعاون مع الوكالة الذرية للطاقة بعنوان "وضع معايير وطنية لمراقبة الجودة على المواد الغذائية والمنتجات السمكية".
ويهدف المشروع إلى تحسين القدرات الوطنية لمراقبة المنتجات البيئية/الغذائية ومنتجات الأسماك المحلية والمستوردة من أجل الامتثال لمعايير السلامة الغذائية الوطنية و الدولية.
ورحبت الوكيل المساعد للصحة العامة بخبير وكالة الطاقة الذرية وبجميع الحضور مشيدة بأهمية المشروع الوطني المشترك والمعني بسلامة الاغذية والمنتجات السمكية بشكل خاص، وعبّرت، عن تطلعها لرؤية التطبيق العملي والنتائج المرجوة لما سيقدمه هذا المشروع على أرض الواقع.
وأوضح خبير الكشف عن المواد الإشعاعية، د. جيمس، أن برنامج فحص التلوث الإشعاعي في المنتجات السمكية يُعد من أهم البرامج الوقائية، خاصة في الدول التي تتمتع بموقع جغرافي محاط بالمياه كمملكة البحرين، واستهلاك مواطنيها للأسماك ومنتجاتها بشكل دائم، ممااستوجب على جميع الجهات الرقابية المختصة التأكد من سلامة المنتجات وإجراء التحاليل المخبرية التي تضمن سلامتها للاستهلاك البشري قبل تداولها في الأسواق المحلية.
وأفاد الخبير، أن مختبر الصحة العامة في البحرين، يتمتع بكافة التجهيزات والامكانيات الحديثة المعتمدة وفقاً المعايير العالمية، التي تمكنه من التحقق من وجود الملوثات الكيميائية السامة والاشعاعية الخطرة، ويجمع كوادر وطنية من التقنيين والكيميائيين مؤهلة علمياً وعملياً للقيام بعمليات الفحص اللازمة.
وأوضحت مدير إدارة الصحة العامة، د. نجاة أبو الفتح، أن المشروع امتداد للمشروع الأول مع الوكالة، وسيسهم بشكل كبير في تحسين فهم المعايير الدولية، وسيساعد في تقييم مخاطر الملوثات الكيميائية والإشعاعية محلياً وإقليمياً للمنتجات البحرية بشكل عام، وتقدمت بالشكر والتقدير لخبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع أعضاء فريق العمل بقسم مختبرات الصحة العامة، لجهودهم المبذولة في تقديم الدعم الفني المستمر للارتقاء بالخدمات المخبرية في الوزارة.
فيما قالت رئيس مختبرات الصحة العامة، أمجاد غانم زايد، أن المشروع، سيساعد في تحسين مستوى الخدمات الرقابية الوطنية على الأسماك والمنتجات البحرية، والارتقاء بالقدرات المختبرية الوطنية بشكل خاص، للكشف عن الملوثات الكيميائية والإشعاعية في المنتجات الغذائية عن طريق استخدام أحدث الأجهزة المخبرية للكشف عن الملوثات الكيميائية والإشعاعية ضماناً لحماية المستهلك.
وأشادت، رئيسة المختبر، بالدعم الدائم من صنّاع القرار بوزارة الصحة، لتطوير تقنيات الفحص المخبري ومواكبة مستجدات التكنولوجيا الحديثة، التي تتيح فرص التحسين والتطوير لزيادة الإنتاجية ورفع دقة وجودة البيانات، وزيادة كفاءة وفاعلية الفحص المخبري في مملكة البحرين.
