أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال، م. الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن المركز الوطني للاستزراع البحري في منطقة راس حيان، أطلق 2000 من صغار اسماك السبيطي في درة البحرين، خلال الأسابيع الماضية لتعزيز وزيادة المخزون السمكي.
وأضاف، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتوجيهات الحكومة بالاهتمام بقطاع الاستزراع السمكي، لما يشكله من أهمية بالغة في الإبقاء على مخزون كاف من الأسماك في البحرين ودعم التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأفاد الشيخ محمد بن أحمد، خلال جولة قام بها للمركز مع عدد من المسؤولين في الثروة البحرية، أن وكالة الزراعة والثروة البحرية تشجع على الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، لتعزيزالأمن الغذائي، وتوفير أسماك ذات جودة عالية وتقليل الضغط على المصائد الطبيعية، وإنتاج إصبعيات اسماك صالحة للإطلاق في البحر لدعم المخزون الطبيعي.
وأشار إلى تطوير تقنيات الاستزراع السمكي في البحرين، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لهذا القطاع، عبر توفير كميات وأنواع مرغوبة من قبل المستهلك بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الاستهلاك المحلي خلال الخمس سنوات القادمة.
وأبان أن "توجه وكالة الزراعة والثروة البحرية حالياً لتحقيق هذا الهدف، ينصب في توسعة المفقس من خلال الاستفادة من الأرض المتوفرة في منطقة راس حيان، وبناء المزارع، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال تقنيات جديدة في مجال الاستزراع خاصة ما يتعلق بالتفريخ طوال العام".
وأوضح، أن عمليات الاستزراع البحري في المملكة يديرها بشكل أساسي المركز الوطني للاستزراع البحري، بإدارة الثروة السمكية، ويقوم المركز حالياً بإنتاج صغار لعدة أنواع من الأسماك، تتمثل في سمك الصافي، السبيطي، الهامور، والسيبريم الأوروبي.
وذكر م. محمد بن أحمد أن "وكالة الزراعة والثروة البحرية تركز جهودها نحو تعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام، حيث يشكل الإنتاج من الاستزراع السمكي بحسب احصائيات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" نحو 46% من احتياجات الأسماك على المستوى العالمي".
ولفت إلى أن إدارة المركز قامت على مدى العقود الثلاثة الماضية بالتعاون مع عدة دول كاليابان وتايلند والصين وماليزيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة، بتوفير التقنيات اللازمة لإنتاج كثافة عالية من صغار الأسماك.
وقال إن "المركز يقوم بإنتاج صغار الأسماك لإنعاش المخزون السمكي عبر برنامج إطلاق صغار الأسماك في البحر، وتزويد الشركات الخاصة وإنزالها في الأسواق المحلية في مملكة البحرين، حيث تم إطلاق 2000 من صغار اسماك السبيطي في درة البحرين، خلال الأسابيع الماضية بهدف تعزيز وزيادة المخزون السمكي، إلى جانب استزراع أنواع مختلفة من الأسماك البحرية المرغوبة".
وبدأت إدارة الثروة السمكية قبل 3 عقود، دراسة جدوى الاستزراع البحري في البحرين، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ونتيجة لهذه الدراسة بدأ العمل في المرحلة الأولى من إنشاء مشروع تجريبي لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان في سنة 1982، وتم الانتهاء من هذه المرحلة في سنة 1984، واشتملت المرحلة على بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة مصطنعة.
وبهذا تكونت نواة المركز الوطني للاستزراع البحري وبعد نجاح المرحلة الأولى تم البدء في المرحلة الثانية التي اشتملت على إضافة جزء آخر من التسهيلات من ضمنها مفقس للأسماك والقشريات.
وأشاد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال، بدور القطاع الخاص في الاستثمار بالاستزراع السمكي، مؤكداً أن الوزارة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأضاف، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتوجيهات الحكومة بالاهتمام بقطاع الاستزراع السمكي، لما يشكله من أهمية بالغة في الإبقاء على مخزون كاف من الأسماك في البحرين ودعم التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأفاد الشيخ محمد بن أحمد، خلال جولة قام بها للمركز مع عدد من المسؤولين في الثروة البحرية، أن وكالة الزراعة والثروة البحرية تشجع على الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، لتعزيزالأمن الغذائي، وتوفير أسماك ذات جودة عالية وتقليل الضغط على المصائد الطبيعية، وإنتاج إصبعيات اسماك صالحة للإطلاق في البحر لدعم المخزون الطبيعي.
وأشار إلى تطوير تقنيات الاستزراع السمكي في البحرين، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لهذا القطاع، عبر توفير كميات وأنواع مرغوبة من قبل المستهلك بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الاستهلاك المحلي خلال الخمس سنوات القادمة.
وأبان أن "توجه وكالة الزراعة والثروة البحرية حالياً لتحقيق هذا الهدف، ينصب في توسعة المفقس من خلال الاستفادة من الأرض المتوفرة في منطقة راس حيان، وبناء المزارع، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال تقنيات جديدة في مجال الاستزراع خاصة ما يتعلق بالتفريخ طوال العام".
وأوضح، أن عمليات الاستزراع البحري في المملكة يديرها بشكل أساسي المركز الوطني للاستزراع البحري، بإدارة الثروة السمكية، ويقوم المركز حالياً بإنتاج صغار لعدة أنواع من الأسماك، تتمثل في سمك الصافي، السبيطي، الهامور، والسيبريم الأوروبي.
وذكر م. محمد بن أحمد أن "وكالة الزراعة والثروة البحرية تركز جهودها نحو تعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام، حيث يشكل الإنتاج من الاستزراع السمكي بحسب احصائيات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" نحو 46% من احتياجات الأسماك على المستوى العالمي".
ولفت إلى أن إدارة المركز قامت على مدى العقود الثلاثة الماضية بالتعاون مع عدة دول كاليابان وتايلند والصين وماليزيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة، بتوفير التقنيات اللازمة لإنتاج كثافة عالية من صغار الأسماك.
وقال إن "المركز يقوم بإنتاج صغار الأسماك لإنعاش المخزون السمكي عبر برنامج إطلاق صغار الأسماك في البحر، وتزويد الشركات الخاصة وإنزالها في الأسواق المحلية في مملكة البحرين، حيث تم إطلاق 2000 من صغار اسماك السبيطي في درة البحرين، خلال الأسابيع الماضية بهدف تعزيز وزيادة المخزون السمكي، إلى جانب استزراع أنواع مختلفة من الأسماك البحرية المرغوبة".
وبدأت إدارة الثروة السمكية قبل 3 عقود، دراسة جدوى الاستزراع البحري في البحرين، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ونتيجة لهذه الدراسة بدأ العمل في المرحلة الأولى من إنشاء مشروع تجريبي لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان في سنة 1982، وتم الانتهاء من هذه المرحلة في سنة 1984، واشتملت المرحلة على بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة مصطنعة.
وبهذا تكونت نواة المركز الوطني للاستزراع البحري وبعد نجاح المرحلة الأولى تم البدء في المرحلة الثانية التي اشتملت على إضافة جزء آخر من التسهيلات من ضمنها مفقس للأسماك والقشريات.
وأشاد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال، بدور القطاع الخاص في الاستثمار بالاستزراع السمكي، مؤكداً أن الوزارة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
