ـ البوعينين: القضاء الفعال يسهم في استدامة التنمية والاستثمار

ـ 100% معدل حسم بعض القضايا في المحاكم خلال 2017

ـ النائب العام: التحديث والتطوير حسم القضايا في آجال قريبة

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار عبدالله البوعينين: إن التزايد المستمر في عدد القضايا سنوياً يشكل تحدياً وعبئاً تتحمله المنظومة القضائية، وكشف عن وضع خطط وحلول من شأنها أن تتعاطى مع ذلك التحدي وتتغلب عليه من خلال سرعة الفصل في المنازعات.

وأكد، خلال حفل عشاء بمناسبة بدء العام القضائي الجديد في فندق كرون بلازا بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنائب العام د. علي بن فضل البوعينين، وأعضاء السلطة القضائية وعدد من الحضور، أن القضاء الفعال الذي يحفظ الحقوق والحريات يسهم بشكل كبير في استدامة التنمية والاستثمار في أي مكان في العالم .

ورفع المستشار البوعينين أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث قال: "أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الداعم الأول للسلطة القضائية واستقلال القضاء لما يُبديه جلالته من اهتمام بالسلطة القضائية ومنتسبيها"، كما هنأ أعضاء السلطة القضائية بالعام القضائي الجديد 2018ـ 2019.

واستعرض المستشار البوعينين، معدل الإنجاز في المحاكم للعام الماضي، الذي بيّن من خلاله الارتفاع الملحوظ في معدل الحسم، وهنأ المستشار عبدالله البوعينين النائب العام وأعضاء النيابة العامة بما تحقق من نسب إنجاز بالنسبة إلى القضايا الواردة إلى النيابة العامة في 2017 التي بلغت في بعض حالاتها 100%.

وقال: "إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا لهي مسؤولية كبيرة تحتاج إلى تضافر الجهود واستمرارية العمل المتواصل، لكي نؤدي ما استؤمنا عليه من أمانة".

وأضاف "نحن نستهل عاماً قضائياً جديداً نطمح من خلاله أن تكتب قصص نجاح على مستوى جميع المحاكم، وهو هدف ممكن الوصول إليه من خلال التمسك بخطة ممنهجة للتعامل مع عدد القضايا المتزايد أمام المحاكم وازدحامها من خلال تحديد معدل للحسم الشهري لكل محكمة".

وأوضح المستشار عبدالله البوعينين، أنه قد تم تصميم نظام إلكتروني بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تظهر من خلاله معلومات تفصيلية بشأن إحصائيات كل محكمة على حدة، حيث يمكن للمحكمة أن ترى من خلال النظام المشار إليه عدد القضايا الجارية والقضايا الجديدة والقضايا القديمة والمحسومة والقضايا المطلوب من المحكمة أن تحسمها شهرياً للتخلص من التراكم، وكذلك عدد القضايا المنظورة في كل جلسة والتأجيلات وأسبابها.

وتقدم المستشار البوعينين بالتهنئة للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه خلال الفترة السابقة من داخل مملكة البحرين وخارجها، الذين تميزوا في عملهم ودراستهم ونالوا التميز والاستحقاق عن جدارة.

من جهته قال النائب العام د. علي البوعينين: "يطيب لي ونحن في مستهل هذا العام أن أتوجه بالشكر والتقدير للقضاة وأعضاء النيابة العامة لأدائهم المتميز ومثابرتهم المشهودة في العمل خلال العام الماضي بما حقق في النهاية النتائج المرجوة التي استهدفها المجلس الأعلى للقضاء مما أقره من نظام لتسيير العمل، أسفر عن نسبة إنجاز عالية وغير مسبوقة.

وأضاف أن ذلك يدل وبلا أدنى شك على تفهم أعضاء السلطة القضائية لمتطلبات ودواعي هذا التطوير واستيعابهم التام لأغراضه وهو حسم القضايا في آجال قريبة، مع تطبيق محكم للقانون ومن ثم رفع العبء عن المتقاضين باختزال الوقت وما يتكبدونه من عناء في متابعة قضاياهم، فالعدالة كما نعلم جميعاً وإن كانت غايتها الأساسية هي رد الحقوق فالسرعة في تحديد المراكز القانونية للخصوم من دون إخلال بحقوقهم وضماناتهم المقررة بالقانون هي أبرز شواهدها".

وتابع "أن التطوير الدائم والحرص على مواكبة المستحدثات وإيجاد المعالجات والبحث عن الحلول المناسبة هي عوامل النجاح في أي مجال، والمقومات التي تؤدي إلى تحقيق الإنجاز فإن التدريب والاطلاع على أحدث التطبيقات والمبادئ القضائية أمر يجب أن يكون عين اعتبار القاضي وعضو النيابة العامة بشكل دائم.

وأردف " آمل أن يتخلل هذا العام القضائي برامج تدريبية مكثفة، وأن يسهم الأعضاء في اختيار موضوعاتها بتقديم مقترحاتهم في هذا الشأن متضمنةً المسائل التي تشغلهم، والمعوقات التي يلتمسون لها الحلول كي نضمن فاعلية هذه البرامج من الناحية العملية".

وكرم المستشار رئيس محكمة التمييز، القضاة والمستشارين المتقاعدين والمنتهية فترة إعارتهم في مملكة البحرين متمنياً لهم التوفيق والنجاح.