أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة تعديل التشريعات الوطنية المعمول بها، المرتبطة بحقوق المسنين.
وعقدت اللجنة، اجتماعها العادي السادس عشر، في مقر المؤسسة بضاحية السيف، برئاسة، د.حميد حسين، وعضوية، عبدالله الدرازي، ووداد رضي الموسوي.
وناقشت رأياً استشارياً أعدته الأمانة العامة حول حقوق المسنين وحقهم في التمتع بمستوى معيشي لائق، وانتهت إلى أهمية تعديل التشريعات الوطنية المعمول بها والمرتبطة بهذا الحق بصورة تكفل لهذه الفئة التمتع بحقها المكفول دستورياً.
واستعرضت اللجنة، مجمل القرارات والتوصيات التي اتخذتها في اجتماعاتها السابقة، وما اتخذ فيها من إجراء.
وأقرت، عقد طاولة مستديرة تجمع بين ممثلين عن الأشخاص الذين يعانون من التوحد وأصحاب الشأن والاختصاص في الوزارات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لتكون الجلسة بمثابة النواة الأساسية للتعاون المستمر بين جميع الأطراف ذات العلاقة، والمساهمة في تعزيز دورهم في مجال واقع تقديم الدعم والمساندة للأشخاص الذين يعانون من التوحد في مملكة البحرين، والخروج بتوصيات عملية تصب في مجال تعزيز حقوقهم.
