أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دلال الزايد، ضرورة دعم الدور البرلماني في مجالات الوساطة عبر تعزيز آليات الوسائل البديلة لحل المنازعات والوقاية منها، والعمل على تقوية المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وشددت على أهمية التصدي لكافة صور التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالمادئ المحصنة للعلاقات الدولية العربية من الاختراقات، لا سيما مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتغليب الحوار والتوافق وصولاً إلى تعظيم قدرة الوساطة العربية والحلول السياسية لأي من الأزمات التي تبرز على الساحة العربية.
وتشارك الزايد رئيس وفد البرلمان العربي في أعمال الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب، في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، والذي يأتي بتنظيم من قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية، ويقام تحت رعاية وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومشاركة وفود من أكثر من 10 دول عربية، وحضور ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول.
وأشارت الزايد إلى أهمية متابعة تنفيذ ما جاء في الوثائق الصادرة عن مؤتمر البرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وآخرها المؤتمر الثالث الذي عقد في شهر فبراير الماضي، وصدر عنه الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب ومتابعة الجهود التي تبذلها البرلمانات العربية بشأن الحد من آثار الحروب والنزاعات، وإحلال السلم المجتمعي والأهلي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني المنظم للقواعد والأسس التي يجب مراعاتها في النزاعات المسلحة، بالتوازي مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، عن طريق سن التشريعات التي تجرم وتعاقب انتهاكات القانون الدولي الإنساني حتى تستقيم مع الإلتزامات الدولية، والعمل على دمجها في قوانينه الوطنية.
ودعت الزايد إلى ضرورة التزام أطراف النزاع بحماية المدنيين والممتلكات الخاصة، والإلتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مع انتهاج التغطية الإعلامية المحايدة لأماكن النزاعات والحروب بما يعكس الصورة الحقيقية، بحيث لا يكون الإعلام أداة للتحريض وتأجيج الصراع.
ومن بين المقترحات كذلك التي أشارت إليها الزايد في مداخلتها، نشر وتدريس القانون الدولي الإنساني، وهو ما من شأنه إعلام أكبر قدر من الناس بقواعده، ودعم ومساندة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الإنسانية والفنية وفق ضوابط وإجراءات ميسرة، منوهة بالدور الهام الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال زياراتها الميدانية لمواقع الأحداث.
وشددت على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك من خلال التعاون التنسيق بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل نشر الوعي العام بأهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني والعمل على كفالة إحترامه.
يذكر أن أجندة الاجتماع تتضمن، عدة موضوعات ذات صلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني مثل: الأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، وتطبيق القانون "الدولي الإنساني" عملياً وفقاً لآخر المستجدات، بجانب تحديات القانون في النزاعات المسلحة المعاصرة.
ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال 2018-2020.
ويقوم هذا الاجتماع على ركيزتين أساسيتين في خطة العمل الإقليمية، الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربى، وهما مراجعة ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات السابقة، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.
وشددت على أهمية التصدي لكافة صور التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالمادئ المحصنة للعلاقات الدولية العربية من الاختراقات، لا سيما مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتغليب الحوار والتوافق وصولاً إلى تعظيم قدرة الوساطة العربية والحلول السياسية لأي من الأزمات التي تبرز على الساحة العربية.
وتشارك الزايد رئيس وفد البرلمان العربي في أعمال الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب، في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، والذي يأتي بتنظيم من قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية، ويقام تحت رعاية وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومشاركة وفود من أكثر من 10 دول عربية، وحضور ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول.
وأشارت الزايد إلى أهمية متابعة تنفيذ ما جاء في الوثائق الصادرة عن مؤتمر البرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وآخرها المؤتمر الثالث الذي عقد في شهر فبراير الماضي، وصدر عنه الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب ومتابعة الجهود التي تبذلها البرلمانات العربية بشأن الحد من آثار الحروب والنزاعات، وإحلال السلم المجتمعي والأهلي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني المنظم للقواعد والأسس التي يجب مراعاتها في النزاعات المسلحة، بالتوازي مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، عن طريق سن التشريعات التي تجرم وتعاقب انتهاكات القانون الدولي الإنساني حتى تستقيم مع الإلتزامات الدولية، والعمل على دمجها في قوانينه الوطنية.
ودعت الزايد إلى ضرورة التزام أطراف النزاع بحماية المدنيين والممتلكات الخاصة، والإلتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مع انتهاج التغطية الإعلامية المحايدة لأماكن النزاعات والحروب بما يعكس الصورة الحقيقية، بحيث لا يكون الإعلام أداة للتحريض وتأجيج الصراع.
ومن بين المقترحات كذلك التي أشارت إليها الزايد في مداخلتها، نشر وتدريس القانون الدولي الإنساني، وهو ما من شأنه إعلام أكبر قدر من الناس بقواعده، ودعم ومساندة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الإنسانية والفنية وفق ضوابط وإجراءات ميسرة، منوهة بالدور الهام الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال زياراتها الميدانية لمواقع الأحداث.
وشددت على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك من خلال التعاون التنسيق بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل نشر الوعي العام بأهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني والعمل على كفالة إحترامه.
يذكر أن أجندة الاجتماع تتضمن، عدة موضوعات ذات صلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني مثل: الأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، وتطبيق القانون "الدولي الإنساني" عملياً وفقاً لآخر المستجدات، بجانب تحديات القانون في النزاعات المسلحة المعاصرة.
ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال 2018-2020.
ويقوم هذا الاجتماع على ركيزتين أساسيتين في خطة العمل الإقليمية، الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربى، وهما مراجعة ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات السابقة، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.
