اعتمدت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في اجتماعها رقم 136 المنعقد في 18 يوليو 2018، المعني بتكليف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار التشريعات اللازمة لخفض وتنظيم الأكياس البلاستيكية.

وتبنت اللجنة خلال اجتماعها الـ51 اعتماد 23 مواصفة قياسية دولية كمواصفات وطنية اختيارية، وهي مواصفات داعمة للائحة الفنية المعنية بالمنتجات البلاستيكية، واللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية، مثل طرق اختبار تلك المنتجات، والمفردات والمصطلحات ذات الصلة بها، إضافة إلى المتطلبات الفنية للأجهزة الكهربائية.

واستعرض اجتماع اللجنة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وحضور أعضاء اللجنة، ممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي العلاقة، مهام اللجنة واختصاصاتها من حيث رسم السياسة العامة للمواصفات والمقاييس في مملكة البحرين، واعتماد المواصفات واللوائح الفنية الوطنية، وتشكيل اللجان الفنية التي تتولى دراسة مشاريع المواصفات لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك.

ورحب وزير الصناعة، بالأعضاء الجدد على أثر إعادة تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بالرقم "32" لسنة 2017.