بحث رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد، مع وفد منظمة العمل الدولية الذي يزور البحرين برئاسة كارون موناهان الخبير القانوني، وممثلة المدير العام للمنظمة، بمقر الاتحاد بمدينة عيسى؛ العديد من القضايا العمالية وكيفية تطوير التعاون المشتركة وسبل حماية الحقوق العمالية.
ورحب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف بوفد منظمة العمل الدولية في بيت العمال البحرين وشكرهم على الزيارة التي تؤكد أن المنظمة تمثل بالفعل أطراف العمل الثلاثة .
وأكد رئيس الاتحاد أن البحرين حققت الكثير من الإنجازات غير المسبوقة في مجال العمل النقابي والعمالي وإتاحة الحريات النقابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وأنها قطعت شوطا كبيراً في مجال التشريعات العمالية والنقابية .
وأضاف يوسف، أن الاتحاد الحر بصفته ممثلاً للعمال في البحرين حريص على تنمية وتطوير التعاون مع المنظمة في جميع قضايا التعاون المشترك، كما أنه حريص على علاقات متميزة مع أطراف العمل الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال من أجل تهيئة وتحسين ظروف وبيئة العمل وتوفير التدريب والتثقيف، لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءتها وجودتها .
وتطرق رئيس الاتحاد إلى فكرة تأسيس الاتحاد الحر وظروف وملابسات هذا التأسيس، مؤكدا أن محاولات تسييس العمل النقابي من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي أصبح مرتهنا للجمعيات السياسية التي تأتمر بأوامر مباشرة من النظام الإيراني الداعم الأكبر للارهاب في العالم والذي يعيث فسادا في دول العالم، خاصة المنطقة العربية ودول الخليج العربي والذي حاول جاهدا الإضرار بالاقتصاد الوطني وتعطيل حركة التنمية بالمملكة.
وقال: جاءت دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للعصيان المدني في أزمة 2011 بدون الرجوع للقواعد العمالية وغير متوافقة مع أحكام قانون النقابات العمالية والنظام الأساسي للاتحاد العام، حيث اتخذت الأمانة العامة قرار الإضراب في مخالفة لقرار المجلس المركزي الذي رفض إعلان الإضراب وطالب بالحوار مع وزارة العمل.
وأدى إعلان الإضراب إلى اتخاذ عدد من النقابات العمالية والعديد من الشخصيات النقابية والعمالية قرار بضرورة تأسيس اتحاد يعبر عن قضايا العمال ويدافع عن حقوقهم بطريقة مهنية واحترافية بعيداً عن السياسة والارتهان للنظام الإيراني الإرهابي، والعمل على عودة العمل النقابي إلى مساره الصحيح .
وفيما يتعلق بقانون العمل في البحرين؛ أكد يوسف، أن قانون العمل البحريني هو من أرقى قوانين العمل خاصة في الخليج ، وأنه لا تمييز في البحرين على أي أساس ديني أو عرقي أو جنسي بين الرجل والمرأة فيما يخص العمل، حيث يتم السماح للمرأة بالعمل في الكثير من المجالات مع مراعاة خصوصيتها وحقوق أسرتها، مؤكدا أن القانون تتم مراجعته دوريا ويتم تعديله حسب حاجة العمل والعمال في المملكة. مرحبا بإدخال تعديلات على القانون بما يجرم التمييز في الاستخدام ويتماشى مع اتفاقية 111 بشأن مناهضة التمييز .
وتم التطرق إلى ملف الاتفاقية الثلاثية، حيث أفاد رئيس "الحر" بأنه على الرغم من مجهوداته في سبيل إعادة العديد من المفصولين لأعمالهم، إلا أنه وللأسف وزارة العمل قد استبعدت الاتحاد الحر من الاتفاق استجابة لطلب الاتحاد العام، متناسين دور الاتحاد الحر في هذا الملف المهم، خاصة في شركة ألبا التي تضم أكبر نقابة عمالية في البحرين وتحت عضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والمجهودات التي بذلها الاتحاد والنقابة لحل ملف المفصولين.
من جانبها، قدمت كارون موناهان رئيس وفد منظمة العمل الدولية شكرها للاتحاد الحر على حسن الاستقبال واستعرضت جهود المنظمة في سبيل مواجهة التحديات والصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والأزمات التي تواجه العملية الإنتاجية والعمل على حلها بالطرق المناسبة .
يذكر أن وفد منظمة العمل الدولية يزور البحرين بدعوة كريمة من الحكومة البحرينية من أجل مناقشة ملاحظة تقرير لجنة الخبراء بناء على الشكوى المقدمة ضد البحرين من قبل الاتحاد الدولي للنقابات وبإيعاز من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ورحب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف بوفد منظمة العمل الدولية في بيت العمال البحرين وشكرهم على الزيارة التي تؤكد أن المنظمة تمثل بالفعل أطراف العمل الثلاثة .
وأكد رئيس الاتحاد أن البحرين حققت الكثير من الإنجازات غير المسبوقة في مجال العمل النقابي والعمالي وإتاحة الحريات النقابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وأنها قطعت شوطا كبيراً في مجال التشريعات العمالية والنقابية .
وأضاف يوسف، أن الاتحاد الحر بصفته ممثلاً للعمال في البحرين حريص على تنمية وتطوير التعاون مع المنظمة في جميع قضايا التعاون المشترك، كما أنه حريص على علاقات متميزة مع أطراف العمل الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال من أجل تهيئة وتحسين ظروف وبيئة العمل وتوفير التدريب والتثقيف، لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءتها وجودتها .
وتطرق رئيس الاتحاد إلى فكرة تأسيس الاتحاد الحر وظروف وملابسات هذا التأسيس، مؤكدا أن محاولات تسييس العمل النقابي من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي أصبح مرتهنا للجمعيات السياسية التي تأتمر بأوامر مباشرة من النظام الإيراني الداعم الأكبر للارهاب في العالم والذي يعيث فسادا في دول العالم، خاصة المنطقة العربية ودول الخليج العربي والذي حاول جاهدا الإضرار بالاقتصاد الوطني وتعطيل حركة التنمية بالمملكة.
وقال: جاءت دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للعصيان المدني في أزمة 2011 بدون الرجوع للقواعد العمالية وغير متوافقة مع أحكام قانون النقابات العمالية والنظام الأساسي للاتحاد العام، حيث اتخذت الأمانة العامة قرار الإضراب في مخالفة لقرار المجلس المركزي الذي رفض إعلان الإضراب وطالب بالحوار مع وزارة العمل.
وأدى إعلان الإضراب إلى اتخاذ عدد من النقابات العمالية والعديد من الشخصيات النقابية والعمالية قرار بضرورة تأسيس اتحاد يعبر عن قضايا العمال ويدافع عن حقوقهم بطريقة مهنية واحترافية بعيداً عن السياسة والارتهان للنظام الإيراني الإرهابي، والعمل على عودة العمل النقابي إلى مساره الصحيح .
وفيما يتعلق بقانون العمل في البحرين؛ أكد يوسف، أن قانون العمل البحريني هو من أرقى قوانين العمل خاصة في الخليج ، وأنه لا تمييز في البحرين على أي أساس ديني أو عرقي أو جنسي بين الرجل والمرأة فيما يخص العمل، حيث يتم السماح للمرأة بالعمل في الكثير من المجالات مع مراعاة خصوصيتها وحقوق أسرتها، مؤكدا أن القانون تتم مراجعته دوريا ويتم تعديله حسب حاجة العمل والعمال في المملكة. مرحبا بإدخال تعديلات على القانون بما يجرم التمييز في الاستخدام ويتماشى مع اتفاقية 111 بشأن مناهضة التمييز .
وتم التطرق إلى ملف الاتفاقية الثلاثية، حيث أفاد رئيس "الحر" بأنه على الرغم من مجهوداته في سبيل إعادة العديد من المفصولين لأعمالهم، إلا أنه وللأسف وزارة العمل قد استبعدت الاتحاد الحر من الاتفاق استجابة لطلب الاتحاد العام، متناسين دور الاتحاد الحر في هذا الملف المهم، خاصة في شركة ألبا التي تضم أكبر نقابة عمالية في البحرين وتحت عضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والمجهودات التي بذلها الاتحاد والنقابة لحل ملف المفصولين.
من جانبها، قدمت كارون موناهان رئيس وفد منظمة العمل الدولية شكرها للاتحاد الحر على حسن الاستقبال واستعرضت جهود المنظمة في سبيل مواجهة التحديات والصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والأزمات التي تواجه العملية الإنتاجية والعمل على حلها بالطرق المناسبة .
يذكر أن وفد منظمة العمل الدولية يزور البحرين بدعوة كريمة من الحكومة البحرينية من أجل مناقشة ملاحظة تقرير لجنة الخبراء بناء على الشكوى المقدمة ضد البحرين من قبل الاتحاد الدولي للنقابات وبإيعاز من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
