- اجتماع برئاسة خالد بن عبدالله لمتابعة المستجدات لجسر الملك حمد
- توجيه الوزارات ذات الصلة لتسهيل إجراءات حجز المسار الداخلي
- حصر الأراضي والممتلكات تمهيداً لتحديد كلفتها المالية
- طرح مناقصة لتعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية
- جسر موازٍ لجسر الملك فهد مكون من 4 مسارات للمركبات ومسارين للسكة الحديد
- 4 مليارات دولار الكلفة التقديرية للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص
....
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن مملكة البحرين تعتبر مشروع جسر الملك حمد أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية المعززة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والداعمة لجهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات اللوجستية، لا سيما نقل المسافرين والبضائع، فيما أكد وزير المواصلات والاتصالات أن مشروع جسر الملك حمد الذي من المؤمل أن يتم البدء في تنفيذه بعد عامين بتكلفة تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار، بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بواسطة جسر موازٍ لجسر الملك فهد مكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين للسكة الحديد.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: "إنه ومنذ صدور الإعلان السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في العام 2016 بشأن الاتفاق على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لم تألُ جهداً في سبيل متابعة تقدم سير الأعمال التحضيرية والفنية لهذا المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتي كلا البلدين الشقيقين".
ووجَّه، الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة لتسهيل إجراءاتها وموافقاتها على حجز المسار الداخلي المستقبلي لجسر الملك حمد، وحصر الأراضي والممتلكات العامة والخاصة التي ستتأثر وسيمر عليها المشروع وأعمال الحماية الأرضية أو تحويل الخدمات المتأثرة تمهيداً لحجز المسار، وذلك بغرض تحديد كلفتها المالية.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله، قد عقد اجتماعاً بقصر القضيبية حضره وزير شؤون الكهرباء والماء، د.عبدالحسين بن علي ميرزا، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، م.عصام خلف، ووزير المواصلات والاتصالات، م.كمال بن أحمد محمد، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث آخر المستجدات وللوقوف على المتطلبات الفنية المتعلقة بمشروع جسر الملك حمد و الربط بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد، خلال الاجتماع عن شكره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات التي تترأس الجانب البحريني في اللجنة المختصة بمتابعة مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين.
وكان تم مؤخراً الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع؛ والتي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين الشركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل.
من جانبه، أكد وزير المواصلات والاتصالات، في عرض قدمه خلال الاجتماع، أن مشروع جسر الملك حمد الذي من المؤمل أن يتم البدء في تنفيذه بعد عامين بتكلفة تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار، بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بواسطة جسر موازٍ لجسر الملك فهد مكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين للسكة الحديد.
وقال: "إن خط سكة الحديد سيربط بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مروراً بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد وصولاً إلى المحطة المحددة في المملكة العربية السعودية".
وتتضمن الأعمال الاستشارية تحديد النموذج المالي للمشروع وأنسب الطرق للتمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص، وإعداد وثائق مناقصة عقد الامتياز لتنفيذ المشروع التي ستكون جاهزة للطرح نهاية العام 2020.
يذكر أن المشروع في صورته المتكاملة سوف يمتد على طول 75 كيلومتراً في كلا البلدين، منها 25 كيلومتراً في البحر لجسر الملك حمد، وبحسب دراسة جدوى، فإن المشروع سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين بعد التشغيل مباشرة.
- توجيه الوزارات ذات الصلة لتسهيل إجراءات حجز المسار الداخلي
- حصر الأراضي والممتلكات تمهيداً لتحديد كلفتها المالية
- طرح مناقصة لتعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية
- جسر موازٍ لجسر الملك فهد مكون من 4 مسارات للمركبات ومسارين للسكة الحديد
- 4 مليارات دولار الكلفة التقديرية للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص
....
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن مملكة البحرين تعتبر مشروع جسر الملك حمد أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية المعززة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والداعمة لجهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات اللوجستية، لا سيما نقل المسافرين والبضائع، فيما أكد وزير المواصلات والاتصالات أن مشروع جسر الملك حمد الذي من المؤمل أن يتم البدء في تنفيذه بعد عامين بتكلفة تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار، بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بواسطة جسر موازٍ لجسر الملك فهد مكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين للسكة الحديد.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: "إنه ومنذ صدور الإعلان السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في العام 2016 بشأن الاتفاق على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لم تألُ جهداً في سبيل متابعة تقدم سير الأعمال التحضيرية والفنية لهذا المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتي كلا البلدين الشقيقين".
ووجَّه، الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة لتسهيل إجراءاتها وموافقاتها على حجز المسار الداخلي المستقبلي لجسر الملك حمد، وحصر الأراضي والممتلكات العامة والخاصة التي ستتأثر وسيمر عليها المشروع وأعمال الحماية الأرضية أو تحويل الخدمات المتأثرة تمهيداً لحجز المسار، وذلك بغرض تحديد كلفتها المالية.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله، قد عقد اجتماعاً بقصر القضيبية حضره وزير شؤون الكهرباء والماء، د.عبدالحسين بن علي ميرزا، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، م.عصام خلف، ووزير المواصلات والاتصالات، م.كمال بن أحمد محمد، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث آخر المستجدات وللوقوف على المتطلبات الفنية المتعلقة بمشروع جسر الملك حمد و الربط بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد، خلال الاجتماع عن شكره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات التي تترأس الجانب البحريني في اللجنة المختصة بمتابعة مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين.
وكان تم مؤخراً الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع؛ والتي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين الشركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل.
من جانبه، أكد وزير المواصلات والاتصالات، في عرض قدمه خلال الاجتماع، أن مشروع جسر الملك حمد الذي من المؤمل أن يتم البدء في تنفيذه بعد عامين بتكلفة تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار، بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بواسطة جسر موازٍ لجسر الملك فهد مكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين للسكة الحديد.
وقال: "إن خط سكة الحديد سيربط بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مروراً بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد وصولاً إلى المحطة المحددة في المملكة العربية السعودية".
وتتضمن الأعمال الاستشارية تحديد النموذج المالي للمشروع وأنسب الطرق للتمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص، وإعداد وثائق مناقصة عقد الامتياز لتنفيذ المشروع التي ستكون جاهزة للطرح نهاية العام 2020.
يذكر أن المشروع في صورته المتكاملة سوف يمتد على طول 75 كيلومتراً في كلا البلدين، منها 25 كيلومتراً في البحر لجسر الملك حمد، وبحسب دراسة جدوى، فإن المشروع سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين بعد التشغيل مباشرة.
