عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي السابع برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، حيث تم اعتماد استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية للأعوام 2019- 2021.
وتهدف الاستراتيجية، إلى جعل مفاهيم حقوق الإنسان جزءاً من نمط الحياة الوطني، حيث تم اختيار 4 مواضيع رئيسة للسنوات الثلاث القادمة، وهي: التأثير البيئي على حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحق في المعاملة المتساوية، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تحديات وفرص لم يتم حلها بشكل فعـال في الماضي أو تقصرها البنية التحتية القانونية أو الإدارية، وسيتم العمل على هذه المواضيع الأربعة بالتزامن مع العمل المتواصل في المواضيع التي تعتبر من صلب اختصاص المؤسسة والتي تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصدها وإعداد التقارير المتعلقة بها، وستضيف المؤسسة الوطنية إلى هذه الاختصاصات مواضيع البحث العلمي لتحقق القيادة الفكرية في هذا المجال.
واحتوت الاستراتيجية على مؤشرات الأداء الرئيسة KPIs، حيث ستقوم المؤسسة الوطنية بإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل، ستضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، والتي ستعمل على متابعة تطبيق الاستراتيجية باستخدام أدوات قياس مختلفة للمتابعة والتقييم.
واعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل الأمانة العامة للربع الثالث من عام 2018، واستمع إلى موجز حول أعمال مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كون المؤسسة الوطنية عضواً فيها.
وتهدف الاستراتيجية، إلى جعل مفاهيم حقوق الإنسان جزءاً من نمط الحياة الوطني، حيث تم اختيار 4 مواضيع رئيسة للسنوات الثلاث القادمة، وهي: التأثير البيئي على حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحق في المعاملة المتساوية، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تحديات وفرص لم يتم حلها بشكل فعـال في الماضي أو تقصرها البنية التحتية القانونية أو الإدارية، وسيتم العمل على هذه المواضيع الأربعة بالتزامن مع العمل المتواصل في المواضيع التي تعتبر من صلب اختصاص المؤسسة والتي تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصدها وإعداد التقارير المتعلقة بها، وستضيف المؤسسة الوطنية إلى هذه الاختصاصات مواضيع البحث العلمي لتحقق القيادة الفكرية في هذا المجال.
واحتوت الاستراتيجية على مؤشرات الأداء الرئيسة KPIs، حيث ستقوم المؤسسة الوطنية بإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل، ستضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، والتي ستعمل على متابعة تطبيق الاستراتيجية باستخدام أدوات قياس مختلفة للمتابعة والتقييم.
واعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل الأمانة العامة للربع الثالث من عام 2018، واستمع إلى موجز حول أعمال مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كون المؤسسة الوطنية عضواً فيها.
