أكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن توقيع الاتفاقية الإطارية لتحقيق برنامج التوازن المالي، يعبر عن عمق الترابط والتكامل الخليجي، لمواجهة التحديات الإقتصادية التي يشهدها العالم، بسبب تراجع أسعار النفط، مقدرين في ذات السياق الجهود التي بذلتها القيادة على رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للوصول لهذا الإنجاز، الذي من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
وأشاررئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد حسين المسقطي، إلى أن توقيع الإتفاقية، يثبت قوة العلاقة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأهمية هذه العلاقة وما تمثله من بعد استراتيجي، قادر على الصمود في مواجهة مختلف التحديات، مبيناً أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الإهتمام والمتابعة الذي يحظى بها الملف الإقتصادي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أسس بحكمته لعلاقات متينة وتكاملية، مع الأشقاء الخليجيين على كافة المستويات.
ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، من خلال الدعم والمساندة المتواصلة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتقديم أفضل المبادرات لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية الموقعة مع الأشقاء على الوجه الأكمل.
وأكد أهمية الدور التشريعي في التعاون مع الحكومة، لموازاة الإصلاحات التنفيذية بحزمة من التشريعات، التي تضمن تحقيقها، والتي ينبغي أن تقوم على مبادئ المحافظة على المكتسبات، وضمان ضبط الإنفاق ومراعاة تحقيق المصلحة الوطنية العليا، ضمن المبادرات التي طرحتها الحكومة.
وفي ذات السياق أبان نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، د. عبدالعزيز حسن أبل، أن شعب مملكة البحرين يقدر للأشقاء الخليجيين في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، هذه المبادرة التي تعكس مستوى التلاحم والتطلع للوحدة الخليجية المنشودة، وهو ما يثبت أن دول الخليج العربية متحدة في مواجهة أي تحديات اقتصادية كانت أو غير ذلك، منوهاً لأهمية أن يستفاد من المبادرة في تحقيق توازن واستقرار المالية العامة وتخفيض مستوى الدين العام، وتحسين التصنيف الإئتماني للملكة.
من جهته ذكر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، درويش المناعي، أن توقيع الاتفاقية من شأنها المساهمة في تحقيق التوازن المالي لمملكة البحرين، بما سينعكس إيجاباً على مختلف جوانب الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة، مشيراً لأهمية المبادرات التي تبنتها الحكومة، ضمن لتعزيز ضبط الإنفاق، وتقليص المصروفات التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل ومواءمتها مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
إلى ذلك أوضح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، صادق آل رحمة، أن توقيع الاتفاقية الإطارية لبرنامج التوازن المالي، يبين أهمية القرارات الصادرة عن القمم الخليجية، بشأن التعاون والتكامل في المجالات كافة، خاصة فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، حيث أثبتت هذه الاتفاقية قوة مجلس التعاون الخليجي وقدرته على التعاضد والتكامل في الظروف الصعبة لمواجهة أكبر التحديات، مضيفاً أن ربط الاتفاقية بمجموعة من المبادرات الحكومية المدروسة، يبين مستوى الوعي الحكومي بأهمية معالجة آثار الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضها انخفاض أسعار النفط.
