خالد الطيب
أكد مالك شركة مونتريال للسيارات إبراهيم الشيخ، أهمية إقرار خصخصة الفحص الفني للسيارات والذي جاء في الوقت المناسب الذي استشعرت فيه وزارة الداخلية أهمية تلك الخطوة لأن الوضع القادم يتطلب الخصخصة لخدمة الناس أكثر لجهة أنها ستخلق بيئة عمل تنافسية تتناسب مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف الشيخ: "قرار الخصخصة سيؤدي لفك الزحام الكبير في إدارة المرور بتوفير بدائل أخرى تخفف الزحام عن مناطق البحرين، وهو أمر غير مستغرب على وزارة الداخلية باتخاذ حلول بديلة خاصة أنها ستفتح الباب لتوظيف البحرينيين المحترفين"، مشدداً على ضرورة دخول الشركات المتخصصة في الفحص الفني التي تملكها الوكالات، فالشركات البحرينية لديها الاحترافية الكافية وتنتظر إعطاءها الفرصة المناسبة فقط.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، لا تألو جهداً في الارتقاء بالإبداع والابتكار لإيجاد بيئة صحية للقطاع التجاري من أجل النهوض به والعمل في بيئة آمنة، من أجل مساندة القطاع التجاري للارتقاء واستشعار الحلول الإيجابية لحل المنغصات وتسريع وتيرة الإنجاز.
من جانبه، قال مالك شركة الفخامة للسيارات إبراهيم آل سنان، إن قرار خصخصة الفحص الفني للسيارات هو قرار سيفتح أبواب الاستثمار في المملكة، مؤكداً أنه قرار سيسهل على المواطنين في مختلف المناطق الكثير من المعاناة التي كان يعانونها في السابق من ازدحام في الشوارع والتقيد بموعد معين، وسيجعل العديد من الشركات تنافس وتتوزع في المنطقة مما سيعود على المواطن بالفائدة.
وطالب آل سنان، بالاقتداء بالنموذج الإماراتي والكويتي في جلب شركات ذات خبرة، موضحاً أن معارض ووكالات السيارات ليست صاحبة اختصاص في فحص السيارات الفني، ويجب على المسؤولين عدم إصدار الرخص إلا لشركات ذات خبرة كافية، وذلك لأن الشركات الفردية يسهل لها التلاعب وإجازة من هو ليس أهلاً للإجازة، لذلك يجب أن تكون شركات كبيرة وذات خبرة كافية، فالمواطن يحتاج شوارع آمنة تسير فيها عربات آمنة.
وتابع: "بالإضافة لإلغاء العربات التي يبلغ عمرها الصناعي عشر سنوات وأكثر لكونها تهدد سلامة الناس في الشوارع خاصة إذا تم إلغاؤها من قبل شركات التأمين وتجريم إعادة بيعها، فالمواطنون في خطر إن كانت الشركات الفاحصة غير متخصصة ولها خبرة كافية في معرفة العربات الملغاة والتي أعيد تصليحها، لذلك يجب أن تعهد المهمة لشركات ذات معايير معينة ولمدة 24 ساعة بالإضافة لاستحداث قسم الـvip برسوم أعلى من الفحص العادي في حالة أراد الفرد الانتهاء من الفحص بشكل مستعجل، وهذا الخيار يكون متاحاً للجميع فقط بزيادة في سعر الخدمة اقتداء بالكويت والإمارات.
إلى ذلك، قال فيصل المسباح وهو صاحب أحد المعارض الكلاسيكية: "إن قرار خصخصة الفحص الفني للسيارات هو انفراجة للمواطنين سواء بالتأثير على سرعة الفحص وحرية الفحص بدل التقيد بنظام معين وجهة، وهو أمر يصب في مصلحة الجميع بشرط توحيد معايير الاجتياز لدى الجميع".
وشدد المسباح على "ضرورة قصر المنشآت على المواطنين البحرينيين وخصوصاً العاطلين عن العمل، كونهم الأحق برسوم هذه الخدمة وعدم قصرها على الوكالات والمعارض لأنهم أصحاب مصلحة، فأجهزة الفحص متاحة للجميع وحفر الفحص ليست مكلفة في متناول الجميع، فكما تم قصر أصحاب الأجرة على البحرينيين وتدريب السياقة على البحرينيين كذلك يمكننا أيضاً حصر هذه المهمة عليهم فأبناء البحرين أولى بأمواله".
وأضاف: "يستطيع أي فرد أن يشتري أجهزة الفحص وتوفير كافة مستلزمات الفحص وتلبية الاشتراطات ويمكن للجهات البنكية دعمهم ونتمنى أن يكون هناك 100 رخصة بشكل مبدئي للفاحصين".
أكد مالك شركة مونتريال للسيارات إبراهيم الشيخ، أهمية إقرار خصخصة الفحص الفني للسيارات والذي جاء في الوقت المناسب الذي استشعرت فيه وزارة الداخلية أهمية تلك الخطوة لأن الوضع القادم يتطلب الخصخصة لخدمة الناس أكثر لجهة أنها ستخلق بيئة عمل تنافسية تتناسب مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف الشيخ: "قرار الخصخصة سيؤدي لفك الزحام الكبير في إدارة المرور بتوفير بدائل أخرى تخفف الزحام عن مناطق البحرين، وهو أمر غير مستغرب على وزارة الداخلية باتخاذ حلول بديلة خاصة أنها ستفتح الباب لتوظيف البحرينيين المحترفين"، مشدداً على ضرورة دخول الشركات المتخصصة في الفحص الفني التي تملكها الوكالات، فالشركات البحرينية لديها الاحترافية الكافية وتنتظر إعطاءها الفرصة المناسبة فقط.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، لا تألو جهداً في الارتقاء بالإبداع والابتكار لإيجاد بيئة صحية للقطاع التجاري من أجل النهوض به والعمل في بيئة آمنة، من أجل مساندة القطاع التجاري للارتقاء واستشعار الحلول الإيجابية لحل المنغصات وتسريع وتيرة الإنجاز.
من جانبه، قال مالك شركة الفخامة للسيارات إبراهيم آل سنان، إن قرار خصخصة الفحص الفني للسيارات هو قرار سيفتح أبواب الاستثمار في المملكة، مؤكداً أنه قرار سيسهل على المواطنين في مختلف المناطق الكثير من المعاناة التي كان يعانونها في السابق من ازدحام في الشوارع والتقيد بموعد معين، وسيجعل العديد من الشركات تنافس وتتوزع في المنطقة مما سيعود على المواطن بالفائدة.
وطالب آل سنان، بالاقتداء بالنموذج الإماراتي والكويتي في جلب شركات ذات خبرة، موضحاً أن معارض ووكالات السيارات ليست صاحبة اختصاص في فحص السيارات الفني، ويجب على المسؤولين عدم إصدار الرخص إلا لشركات ذات خبرة كافية، وذلك لأن الشركات الفردية يسهل لها التلاعب وإجازة من هو ليس أهلاً للإجازة، لذلك يجب أن تكون شركات كبيرة وذات خبرة كافية، فالمواطن يحتاج شوارع آمنة تسير فيها عربات آمنة.
وتابع: "بالإضافة لإلغاء العربات التي يبلغ عمرها الصناعي عشر سنوات وأكثر لكونها تهدد سلامة الناس في الشوارع خاصة إذا تم إلغاؤها من قبل شركات التأمين وتجريم إعادة بيعها، فالمواطنون في خطر إن كانت الشركات الفاحصة غير متخصصة ولها خبرة كافية في معرفة العربات الملغاة والتي أعيد تصليحها، لذلك يجب أن تعهد المهمة لشركات ذات معايير معينة ولمدة 24 ساعة بالإضافة لاستحداث قسم الـvip برسوم أعلى من الفحص العادي في حالة أراد الفرد الانتهاء من الفحص بشكل مستعجل، وهذا الخيار يكون متاحاً للجميع فقط بزيادة في سعر الخدمة اقتداء بالكويت والإمارات.
إلى ذلك، قال فيصل المسباح وهو صاحب أحد المعارض الكلاسيكية: "إن قرار خصخصة الفحص الفني للسيارات هو انفراجة للمواطنين سواء بالتأثير على سرعة الفحص وحرية الفحص بدل التقيد بنظام معين وجهة، وهو أمر يصب في مصلحة الجميع بشرط توحيد معايير الاجتياز لدى الجميع".
وشدد المسباح على "ضرورة قصر المنشآت على المواطنين البحرينيين وخصوصاً العاطلين عن العمل، كونهم الأحق برسوم هذه الخدمة وعدم قصرها على الوكالات والمعارض لأنهم أصحاب مصلحة، فأجهزة الفحص متاحة للجميع وحفر الفحص ليست مكلفة في متناول الجميع، فكما تم قصر أصحاب الأجرة على البحرينيين وتدريب السياقة على البحرينيين كذلك يمكننا أيضاً حصر هذه المهمة عليهم فأبناء البحرين أولى بأمواله".
وأضاف: "يستطيع أي فرد أن يشتري أجهزة الفحص وتوفير كافة مستلزمات الفحص وتلبية الاشتراطات ويمكن للجهات البنكية دعمهم ونتمنى أن يكون هناك 100 رخصة بشكل مبدئي للفاحصين".
