بحثت وكيل وزارة الخارجية، د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، آخر المستجدات بشأن "المؤتمر العالمي للعدالة والقدرة التنافسية" القادم الذي سيعقد في الفترة من 14-15 نوفمبر المقبل، وينظمه المجلس الأعلى للمرأة، بهدف تسهيل الحوار التفاعلي لاستكشاف طرق تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة، بما في ذلك في مجالات السياسة والتشريعات وصنع القرار.
واجتمعت وكيل وزارة الخارجية، بمكتبها بالديوان العام للوزارة، مع منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى البحرين، أمين الشرقاوي.
ونوهت وكيل وزارة الخارجية، للجهود الحثيثة والمبادرات التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تتسم به من تنوع وشمول في كافة المجالات، مؤكدة حرص البحرين على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع الأمم المتحدة على مختلف الأصعدة.
وأشارت د.الشيخة رنا، إلى أن البحرين في طور الاستعداد لاستعراض تقريرها الرابع المقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" الذي سيعقد في يوليو 2019.
وأوضحت أن مملكة البحرين، قدمت تقريرها كدولة طرف في مارس الماضي، الذي سلط الضوء على التقدم الذي حققته المملكة في ضمان حقوق المرأة، والجهود التي تبذلها لتمكين النساء والفتيات، من خلال أنشطتها المختلفة في التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية، مما يعكس اهتمام مملكة البحرين، بالمشاركة مع الأمم المتحدة من خلال عرضها لخبراتها وتجاربها لكافة الدول الأعضاء.
من جانبه، أعرب أمين الشرقاوي عن سعادته بلقاء ىوكيل وزارة الخارجية، مثنياً على مشاركتها في "المنتدى النسائي الأوروبي الآسيوي الثاني" والذي عقد في الفترة من 19-21 سبتمبر الماضي في مدينة سان بطرسبرج في روسيا، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها مملكة البحرين لتمكين المرأة في مختلف المجالات، بما يحقق الريادة للمملكة في مجال تمكين المرأة وضمان حقوقها.
ولفت الشرقاوي، إلى الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ممثلة في البرنامج الذي أطلقه برنامج الاستشارات الانتخابية، الذي يركز على توفير التدريب القانوني والسياسي والإعلامي للنساء اللواتي يفكرن في الترشح للانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة، في خطوة هامة من شأنها تسهيل ودعم المشاركة السياسية للمرأة في مملكة البحرين، مما يعكس تنفيذ المملكة لالتزاماتها ببنود الاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأكد حرص الأمم المتحدة ووكالاتها على توطيد علاقات التعاون مع البحرين، للنهوض بالعملية التنموية، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والتنافسية والعدالة، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار.
واجتمعت وكيل وزارة الخارجية، بمكتبها بالديوان العام للوزارة، مع منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى البحرين، أمين الشرقاوي.
ونوهت وكيل وزارة الخارجية، للجهود الحثيثة والمبادرات التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تتسم به من تنوع وشمول في كافة المجالات، مؤكدة حرص البحرين على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع الأمم المتحدة على مختلف الأصعدة.
وأشارت د.الشيخة رنا، إلى أن البحرين في طور الاستعداد لاستعراض تقريرها الرابع المقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" الذي سيعقد في يوليو 2019.
وأوضحت أن مملكة البحرين، قدمت تقريرها كدولة طرف في مارس الماضي، الذي سلط الضوء على التقدم الذي حققته المملكة في ضمان حقوق المرأة، والجهود التي تبذلها لتمكين النساء والفتيات، من خلال أنشطتها المختلفة في التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية، مما يعكس اهتمام مملكة البحرين، بالمشاركة مع الأمم المتحدة من خلال عرضها لخبراتها وتجاربها لكافة الدول الأعضاء.
من جانبه، أعرب أمين الشرقاوي عن سعادته بلقاء ىوكيل وزارة الخارجية، مثنياً على مشاركتها في "المنتدى النسائي الأوروبي الآسيوي الثاني" والذي عقد في الفترة من 19-21 سبتمبر الماضي في مدينة سان بطرسبرج في روسيا، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها مملكة البحرين لتمكين المرأة في مختلف المجالات، بما يحقق الريادة للمملكة في مجال تمكين المرأة وضمان حقوقها.
ولفت الشرقاوي، إلى الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ممثلة في البرنامج الذي أطلقه برنامج الاستشارات الانتخابية، الذي يركز على توفير التدريب القانوني والسياسي والإعلامي للنساء اللواتي يفكرن في الترشح للانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة، في خطوة هامة من شأنها تسهيل ودعم المشاركة السياسية للمرأة في مملكة البحرين، مما يعكس تنفيذ المملكة لالتزاماتها ببنود الاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأكد حرص الأمم المتحدة ووكالاتها على توطيد علاقات التعاون مع البحرين، للنهوض بالعملية التنموية، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والتنافسية والعدالة، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار.
