دعا الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، الشعب البحريني بجميع فئاته ومكوناته للحرص على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة، للتأكيد على أهمية التزامه بحماية الديمقراطية، التي تعد الانتخابات البرلمانية والمشاركة الشعبية فيها عصبها الرئيسي.
وأكد ضرورة التصدي لكل الدعوات الهادفة لتعطيل العملية الديمقراطية بالمملكة، وحماية المجتمع من كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، أو الاضرار بهم أو الاساءة للممارسة الديمقراطية، وممارسة أي نوع من العنف والتخريب والإرهاب طوال مراحل الانتخابات، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتوفير أجواء الأمن والسلامة للجميع خلال العملية الانتخابية بكامل مراحلها.
وقال الاتحاد العربي، إن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية وتاكيدهم على ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، هي عملية مهمة ورئيسية لا ينبغي التفريط فيها أو التخلي عنها، وحضهم على العمل على تعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي القائم على حماية الثوابة الوطنية، والمرجعيات الأساسية للدولة الحديثة، التي يعتبر جزء اساسي ورئيسي فيها مثياق العمل الوطني ومنطلقاته الرئيسية.
وأكد الاتحاد العربي، تقديره لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي وضع مشروعه الاصلاحي في بداية توليه مقاليد الجكم بالبحرين، وجعله منهجاً للانتقال السلمي القائم على التوافق الوطني لدولة المؤسسات والقانون وتحقيق المشاركة الشعبية، وتعزيز الديقمراطية، وقيم ومبادئ احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وهي الحقوق التي وهبها جلالته لشعبه، في حين يناضل من أجلها غالبية سكان العالم للتمتع بجزء يسير منها متحملاً في سبيل ذلك الكثير من المعاناة والألم والحرمان، وهي قضية يجب أن يعيها المواطنين في البحرين، ويسعون للمحافظة عليها سبيلاً للارتقاء والتنمية بالبلاد، ومنهجاً لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
وأعرب الاتحاد العربي لحقوق الانسان، عن تقديره للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في مملكة البحرين، بشأن الضمانات الكفيلة بممارسة العملية الانتخابية وفقاً لأعلى معايير النزاهة والشفافية الدولية، من تشكيل لجان مستقلة وقضائية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للرقابة على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، وعرض قوائم الناخبين الكترونياً وإتاحة طرق الاستشكال للجميع بشكل سريع وفاعل.
