أكد عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى، درويش أحمد المناعي، أن مملكة البحرين تقدر عالياً وتثمن مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، الداعمة والمساندة لها في كل المجالات وخاصة فيما يتعلق بالمبادرة الأخيرة للتوازن المالي في المملكة، مشيراً إلى أن موقف الأشقاء الخليجيين يجسد عمق الارتباط والإيمان بوحدة الهدف وصولاً نحو التكامل المنشود، والذي يعود بالخير على الجميع.
وأضاف المناعي، أن ما تقدمه هذه الدول للمملكة يسهم في حفظ الاستقرار المالي ويحفز النمو الاقتصادي، كما ينعكس إيجابياً ليس على البحرين فقط وإنما كذلك على الدول الداعمة، مبيناً أن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات الدول الثلاث المساندة والبحرين، والذي يقضي بمنح البحرين عشرة مليارات دولار على شكل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي المنشود من شأنه أن يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويستقطب الكثير من المشروعات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن إسهامه في زيادة النشاط الاقتصادي للمملكة، وتحسن التصنيف المالي من قبل الوكالات المالية العالمية، لما له من آثار إيجابية على خفض خدمات الاقتراض.
ولفت المناعي، إلى أن التوازن المالي المنشود بحلول عام 2022 يتضمن 6 مبادرات مصحوبة بفرق عمل لمراقبة انخفاض المصروفات وزيادة الإيرادات، خاصة غير النفطية مع المحافظة قدر الإمكان على مكتسبات المواطن وذلك لدعم استدامة المالية العامة للمملكة، مبيناً أنه يتوجب على السلطة التشريعية أن تكون خير معين وداعم للحكومة في تنفيذ هذا التوازن المالي ودعمها لكافة الإجراءات، حيث إن المرحلة المقبلة تستلزم من الجميع التفهم والتعاون لتجاوز هذه التحديات من أجل تحقيق التطلعات التي يصبو لها الجميع لخير الوطن ومستقبله.
وذكر أن توقيع الاتفاقية الإطارية للتوازن المالي من شأنه أن يطوي صفحة من الشدة، ويفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل لتحقيق الأمن المتكامل والتنمية الشاملة، كما نادى بذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.
{{ article.visit_count }}
وأضاف المناعي، أن ما تقدمه هذه الدول للمملكة يسهم في حفظ الاستقرار المالي ويحفز النمو الاقتصادي، كما ينعكس إيجابياً ليس على البحرين فقط وإنما كذلك على الدول الداعمة، مبيناً أن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات الدول الثلاث المساندة والبحرين، والذي يقضي بمنح البحرين عشرة مليارات دولار على شكل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي المنشود من شأنه أن يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويستقطب الكثير من المشروعات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن إسهامه في زيادة النشاط الاقتصادي للمملكة، وتحسن التصنيف المالي من قبل الوكالات المالية العالمية، لما له من آثار إيجابية على خفض خدمات الاقتراض.
ولفت المناعي، إلى أن التوازن المالي المنشود بحلول عام 2022 يتضمن 6 مبادرات مصحوبة بفرق عمل لمراقبة انخفاض المصروفات وزيادة الإيرادات، خاصة غير النفطية مع المحافظة قدر الإمكان على مكتسبات المواطن وذلك لدعم استدامة المالية العامة للمملكة، مبيناً أنه يتوجب على السلطة التشريعية أن تكون خير معين وداعم للحكومة في تنفيذ هذا التوازن المالي ودعمها لكافة الإجراءات، حيث إن المرحلة المقبلة تستلزم من الجميع التفهم والتعاون لتجاوز هذه التحديات من أجل تحقيق التطلعات التي يصبو لها الجميع لخير الوطن ومستقبله.
وذكر أن توقيع الاتفاقية الإطارية للتوازن المالي من شأنه أن يطوي صفحة من الشدة، ويفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل لتحقيق الأمن المتكامل والتنمية الشاملة، كما نادى بذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.
