أكد النائب عيسى عبد الجبار الكوهجي، أن إصدارمرسوم إلغاء تقاعد النواب والشورى، سيظل من المحطات الفاصلة في تاريخ مملكة البحرين، ويشكل منعطفًا هامًا في مسيرتها الاقتصادية والديمقراطية، مشددا "سأظل أشعر بالفخر والاعتزاز الشديدين لهذا المرسوم، خصوصاً أن المقترحين تقدمت بهما لإلغاء تقاعد النواب، وللأسف تم تعطيلهما بالأدراج بصورة متعمدة".

ورفع الكوهجي، الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على تفضل جلالته بإصدار مرسوم إلغاء تقاعد النواب والشورى، الذي يمثل استجابة ملكية حكيمة لتطلعات المواطن وإنصافه، وتعاملاً سديدًا مع معطيات الواقع وتحدياته ومتطلباته، وحرصًا شديدًا على الديمقراطية الحقة وإتاحة المجال واسعًا لكافة الآراء والمقترحات البناءة، وضمان التوافق بين كافة سلطات الدولة وتكاملها لتصب في خدمة المواطن.

وأوضح : "اليوم أنصف جلالة الملك المواطن، اذ لا يمكن القبول بأن ٤ سنوات للنائب تعادل عشرين عاماً للمواطن، أو ثماني سنوات للنائب تعادل خمس وثلاثين سنة للمواطن، هذا ظلم واضح ".

وأضاف :" شكرا جلالة الملك، فبعد أنصفت شعبك بهذا المرسوم ورفعت عنهم الظلم، ووفرت من الهدر الذي كان يتراكم ويزداد عاماً بعد عام".

وشدد الكوهجي، على أن ثقته لا حدود لها في أن حرص عاهل البلاد المفدى، على الوطن والمواطن هو ما جعله لا يلتفت لصد بعض الزملاء ومعارضتهم بل وهجومهم عليه، وكان يعطيه الأمل ويتمسك بمقترحه، الذي يستند إلى الدور الوطني للنائب، الذي يتوجب عليه أن يكون في مقدمة الداعمين لمسيرة الوطن، ولميزانية الدولة، خاصة أن التقاعد يكلف الميزانية مبالغ كبيرة، سيعود توفيرها بعظيم النفع في دعم الميزانية والإنفاق على بنود أخرى أكثر اهمية وأولوية .

وقال النائب الكوهجي:"إن مرسوم الغاء تقاعد النواب والشورى، الذي أصدره عاهل البلاد المفدى، هو إنصاف للمواطنين، وتجسيد للعدالة على أرض مملكة البحرين، وقضي على وضع كان خاطئًا كان يجب تغييره، وعكس نبض الوطن، وحقق حلم المواطن وترك العمل البرلماني أمام كل من يرغب صادقاً، ويملك قدرة حقيقية على نفع البلاد والعباد".

وكان النائب عيسى الكوهجي، تقدم بمقترحين لإلغاء تقاعد النواب، كان الأول في العام ٢٠١٥ بينما تقدم بمقترحه الثاني في العام ٢٠١٦ عندما أثار ضجة بكشفه أن صندوق تقاعد النواب والشورى يكلف الدولة ما بين ٦٠ إلى ٧٠ مليون دينار وأنه في ازدياد.

وأشار آنذاك، إلى أن راتب النائب التقاعدي يصل بعد ثماني سنوات بالمجلس إلى ما يعادل 80% من راتبه الأساسي، في حين يحتاج المواطن للعمل 40 سنة للحصول على نفس النسبة من الراتب الأساسي، وأنه ليس من الإنصاف في شيء، إضافة إلى أن بعض النواب يستلمون تقاعدين نتيجة عملهم بوظائف حكومية قبل دخولهم لمجلس النواب.

وأوضح بالارقام، أن مجموع ما يستقطع من النائب للتقاعد في أربع سنوات يعادل 16800 دينار، يقابله مبلغ مدفوع من الحكومة للنائب، ما يعادل 800 دينار في الشهر، أي ما يساوي 9700 دينار في السنة، وفيما يعادلها 38400 دينار في الأربع سنوات، إجمالي الرقمين مع بعض 55200 دينار.

وأردف"أما إجمالي المدفوعات لصندوق التقاعد من قبل النائب، بعد 8 سنوات من عمله بالسلطة التشريعية هو 33600 دينار، وسيكون إجمالي المبالغ التي استلمها النائب بعد العمل أربع سنوات 76800 دينار، فالنائب سيتحصل فعلياً على ضعفي المبالغ التي دفعها".