أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن موافقة مجلس النواب الأحد، في جلسته الاستثنائية على تعديل المادة "91" من دستور مملكة البحرين، يشكل خطوة نحو استمرارية تطور المسيرة الديمقراطية التي رسخ أركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتعزيز المكتسبات الوطنية في مسارات التنمية الشاملة نحو كل ما شأنه تحقيق صالح الوطن والمواطن.
ونوه الوزير إلى أن أهمية التعديل تأتي كونها تحقق زيادة في صلاحيات السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مشيداً بما يشكله التعاون بين السلطتين من رافد حيوي وعنصر أصيل في تحقيق المنجزات الوطنية وللتعامل الفاعل مع مختلف المتغيرات والمستجدات تحقيقاً لاستدامة المكتسبات واستمرار وتيرة التقدم والتطوير بخطى ثابتة.
وأكد الوزير أن التواصل والتنسيق المشترك سيتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما من شأنه تحقيق المزيد، إذ يلقى ذلك الدعم الكامل من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سلمان بن خليفة آل خليفة، ومساندة كبيرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، لتسهيل متطلبات العمل التشريعي لما له من أهمية في تلبية متطلبات التنمية.
ويهدف التعديل الدستوري المقترح من مجلس النواب إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء، حيث يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط.
وينتهي السؤال الموجه إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء وفقا للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبةً والتعقيب عليها كتابةً إن وجد وجه لذلك، ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقًا لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب تختلف عن الأوضاع والإجراءات المتعلقة بالأسئلة الموجهة إلى الوزراء.
ويهدف التعديل من ناحية أخرى إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبةً، حيث كشفت الممارسات العملية وجود حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، ولا ينتقص هذا الحق من انفراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال والجواب يكونان مكتوبين، دون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير.
