- "سجلات"رفع إنجاز المعاملات إلى 265 معاملة يومياً بدلاً عن 100
- العدل نجحت في تقديم خدمات محاكم التنفيذ بشكل إلكتروني
- جميل جعفر: الهجمات السيبرانية تقع بشكل سريع ويتزايد عددها
انطلقت، الأحد، أولى جلسات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2018، ناقش خلالها نخبة من المختصين والمتحدثين العالميين تجاربهم وقصص نجاحاهم في مجموعة من المحاور المرتبطة بالتوجهات الحديثة في التكنولوجيا، وتناولت جلسات اليوم الأول محور الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
وشهد اليوم الأول من المنتدى، انعقاد جلسة وزارية بعنوان التحول الرقمي في القطاع الحكومي بمملكة البحرين "قطاع القضاء - قطاع التجارة"، شارك فيها ضيف شرف المنتدى وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد علي القائد.
وتم خلال الجلسة استعراض نظام سجلات الذي تم إنشاؤه ليكون منصة موحدة لإنجاز مختلف المعاملات التجارية، بما يحسن الأداء ويزيد كفاءة الخدمة ويرفع مستوى الإنتاجية، اعتماداً على أبرز مميزات النظام وهي فصل السجل عن النشاط، التي تعكس إعادة هندسة الخدمات لا توفيرها إلكترونياً فقط، وأتاح النظام إنجاز المعاملات جميعها في ذات الوقت لمختلف الجهات المعنية، بما مكن من اختصار الوقت اللازم لرفع الطلب لثلاث دقائق فقط حال استيفاء المتطلبات، ورفع إنجاز المعاملات من قبل الوزارة إلى 265 معاملة يومياً، بعد أن كانت تنجز 100 معاملة في اليوم.
وأشاد الوزير بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي أسهم في مواجهة تحديات التحول الرقمي، التي واجهت الوزارة أثناء عملها على سجلات، منها إيجاد القوانين والتشريعات اللازمة، إضافة لتغيير الثقافة الإدارية بحيث يطال التغيير القائمين على الخدمات، إلى جانب تغيير الأنظمة، كاشفاً عن تدشين النسخة الثانية من سجلات التي ستشهد تطويرات أبرزها إضافة 12 جهة حكومية، ليصل مجموع الجهات إلى 70 جهة، وإضافة الخدمات المرتبطة بالأراضي والتراخيص الصناعية، وتقليل الوقت اللازم للنظر في الطلب من أسبوع إلى 3 أيام فقط.
من جهته، ثمن القائد مبادرة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في إنجاح عملية التحول الرقمي، مشيراً إلى أن أحد أبرز مرتكزات النجاح هو تغيير القوانين والتشريعات، ومن ذلك تقليص الإجراءات غير اللازمة لإنجاز السجلات في الجهات الحكومية من 22 إلى 6 إجراءات، مضيفاً أن وزارة العدل نجحت في هذا المجال عبر تقديم خدماتها بشكل إلكتروني ومنها خدمات محاكم التنفيذ، التي اختصرت الوقت والجهد على المستفيدين، وستشهد الفترة المقبلة إطلاق خدمات جديدة مثل خدمة الموثق الخاص.
وفي أولى جلسات الأمن السيبراني، دعا الرئيس التنفيذي لشركة سايبرسبونس بالولايات المتحدة الأمريكية، لاري جونسون إلى إدارة الأمن السيبراني عبر أتمتة العمليات الأمنية، وقال إن من أبرز التحديات قلة الموارد الدفاعية، مقابل وجود العديد من الأدوات المستخدمة لشن الهجمات، ونتيجة لذلك تخضع 3% فقط من الهجمات السيبرانية على مستوى العالم للتحقيق.
من جانبه ركز مدير أمن المعلومات بشركة ITC Secure بالمملكة المتحدة، آرنو روبيرتسي، على أهمية وعي المؤسسات بمسألة الأمن السيبراني، وأن تكون على درجة عالية من النضج والتطور، موضحاً أنه يعتبر أحد الأدوات لإدارة المخاطر بشكل رئيسي، إلا أنه رغم أهميته، لا يزال الإقبال عليه كتخصص متراجعاً نوعاً ما، إذ توجد على المستوى العالمي نحو مليون وظيفة شاغرة في الأمن السيبراني.
فيما تحدث مدير الأمن الإلكتروني بشركة هواوي بالولايات المتحدة الأمريكية، دونالد بوردي، عن حاجة المنظمات لإجراء تقييم متكامل للأخطار السيبرانية التي تواجهها، وضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل وضع الأنظمة والقوانين المتسقة مع القواعد الدولية، لتعزيز قدرتها على الحفاظ على الأمن السيبراني.
أما نائب الرئيس للشراكات والاستراتيجية، في آيرون نت للأمن السيبراني بالولايات المتحدة الأمريكية، جميل جعفر، قال إن الهجمات السيبرانية تقع بشكل سريع ويتزايد عددها، في مقابل الجهود الدفاعية التي لا تجاريها في السرعة والعدد، داعياً الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، منبهاً مختلف الجهات التي لا تملك أنظمة الحماية، إلى إمكانية تعرضها للهجمات السيبرانية حتى وإن لم تكن مستهدفة، إلا أن الأضرار ستطالها لا محالة.
وفي المحور الثاني من اليوم الأول، الذي دار حول التحول الرقمي، تحدث المدير بمكتب مجلس الوزراء للخدمة الرقمية الحكومية بالمملكة المتحدة، د. كريس فيرغسون حول "تجربة المملكة المتحدة في التحول الرقمي"، مشيراً إلى أن نشر ثقافة التجربة والخطأ ومن ثم التصحيح في عملية التحول الرقمي، هي ما أسهم في كون المملكة المتحدة ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في الحكومة الإلكترونية.
وأشاد بما يعكسه هذا المنتدى من ثقافة الانفتاح لتعزيز المواجهة الجماعية للتحديات، بدلاً عن الدخول في المنافسة غير البناءة، ذاكراً أن الحكومة يجب أن تعمل بذكاء في هذا الجانب، مدللاً على ذلك بتجربة المملكة المتحدة التي أنفقت في 2010 حوالي 16 مليار جنيه استرليني، من أجل توفير الخدمات من قبل 9 مشغلين، لكنها في 2017 قللت المبلغ إلى 12 مليار جنيه إسترليني من أجل توفير الخدمات من قبل 5000 مشغل، وحصلت على نتيجة أفضل من ناحية جودة الخدمات وعددها.
وفي جلسته، تحدث نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإنابة، بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات العربية المتحدة، سالم الحوسني، عن تجربة بلاده وتمركز أهداف تطوير خدماتها الإلكترونية حول المتعامل بدءً من الحرص على إسعاده، وتعزيز تجربة الاستخدام لديه من ناحية تبسيط الإجراءات وتقليل الزيارات والوثائق، مشيراً إلى أن اكتمال الإنجاز يكون بتحديد الفترة الزمنية له، وهو ما تم من خلال تحدي الـ" 100 يوم".
واستعرض الحوسني النتائج التي ترتبت على الخدمة منها كسب إنتاجية الآباء التي عادلت 60 مليون درهم، وزيادة الساعات التي يقضونها مع عائلاتهم، وتوفير 3 ملايين درهم من الوقود اللازم لتنقلات إنجاز المعاملة، ما يقلل التلوث ويسهم في حماية 300 شجرة سنوياً.
واستمرت جلسات اليوم الأول من المنتدى بطرح التجارب الخليجية، عبر "التحول الرقمي في الحياة الواقعية في سلطنة عمان" الذي قدمه القائم بأعمال المدير العام للخدمات الإلكترونية بهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان، إبراهيم بن طالب الوردي، الذي قال إن التحول الرقمي رحلة ذات أبعاد كبيرة لسد الفجوة الرقمية، متطرقاً لعوامل نجاحها، التي تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم القيادة، والاهتمام بقطاع تقنية المعلومات وتوظيفه في الأعمال الإدارية.
وأضاف أن عملية التحول الرقمي بين القطاعات اعتمدت على الدراسة والتحليل للواقع، ثم تحسين وإعادة هندسة الإجراءات، ثم التنفيذ، ويمر بمراحل بدءاً من تدريب الموظفين، وتوزيع أجهزة الحاسب الآلي لتهيئة البنية التقنية، وتدريب أفراد المجتمع بحيث تساهم قدراتهم في التحول الرقمي، دون إغفال دور الإعلام في عملية التوعية، وعقد اللقاءات التشاورية مع المختصين لرصد جوانب التطوير، وإطلاق الجوائز المشجعة.
ويختتم المنتدى جلساته، التي تدور حول محاور أخرى تشمل العمليات والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات: الفرص والتوجهات، وتقنية Blockchain: الاتجاهات الناشئة، بمشاركة 11 متحدثاً عالمياً.
