عقد ديوان الخدمة المدنية الإثنين، تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي؛ لقاء تعريفياً بمبنى وزارة المالية لمديري الموارد البشرية بشأن تفاصيل برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، والذي أعلنت عنه اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لبرنامج التوازن المالي ضمن حزمة المبادرات التي يشملها البرنامج.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، إن اللقاء يهدف إلى أن تكون جميع الجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية ملمة بجميع جوانب برنامج التقاعد الاختياري الذي سيتم طرحه مرة واحدة فقط، وهو إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي.

وأضاف أن البرنامج الذي سيتم فتح باب التقدم له الثلاثاء وحتى 8 نوفمبر المقبل أمام موظفي الحكومة، يمنحهم الفرصة لتوظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة عبر منحهم الحوافز والتسهيلات للبدء في مشاريعهم الخاصة.

وأشار الزايد إلى أن اللقاء تضمن تفاصيل برنامج التقاعد الاختياري وشروط الاستحقاق، وهي أن يكون المستفيدون منه موظفي جهة حكومية خاضعة لديوان الخدمة المدنية، وألا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وألا يكونوا من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وعدم عودتهم للخدمة الحكومية.

ولفت الزايد إلى أن البرنامج سيقدم بالإضافة إلى المعاش التقاعدي عدداً من الحوافز تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة، كما سيتم وضع ضوابط للتأكد من عدم تأثر سير العمل بالحكومة عند تطبيق البرنامج.