أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، بدء تنفيذ أعمال تطوير شارع سار؛ الممتد من بعد الدوار الكائن على شارع البديع إلى تقاطع شارع سار وشارع 35، إذ يبلغ طول الجزء الذي سيتم تطويره حوالي 14 كيلومتر طولي.
وأكد، مساهمة المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه في تنظيم حركة المركبات والمشاة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو الضعف، حيث يستوعب شارع سار 4000 مركبة في الساعة، ومن المتوقع أن يقلل زمن الانتظار للمركبات 60% نتيجة للمسارات الإضافية والجزر الفاصلة وتطوير التقاطعات.
وقال خلف، إن الوزارة تسعى من خلال المشروع الذي يعد من الطرق الحيوية التي تخدم أهالي المنطقة الشمالية بشكل عام ومنطقتي سار والجنبية بشكل خاص، حيث تشهدا نهضة في التطور العمراني والاستثماري.
وأوضح وزير الأشغال، أن المشروع التطويري مدرج ضمن برنامج عمل الحكومة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية في المملكة؛ والتي تهدف لتحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليها، مشيداً بالمتابعة الحثيثة من قبل رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود، وممثل الدائرة المنطقة أحمد الكوهجي ممثل الدائرة الخامسة لتنفيذ المشروع.
وقال، إن أعمال تطوير الشارع تتضمن تحويل الشارع الى طريق مزدوج ذو مسارين بعرض 3.5 متر لكل مسار، كما سيتم تطوير كافة التقاطعات على الشارع وإدارتها بالإشارات الضوئية، وإنشاء طرق خدمية بكل اتجاه وتوفير مواقف للسيارات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار ووضع شبكة إنارة جديدة.
وتتضمن أعمال المشروع إنشاء مجموعة من التمديدات لخطوط المياه وشبكة الكهرباء الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى أعمال تحويل خطوط الخدمات المتعارضة مع أعمال الطرق، بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، وإنشاء محطات للنقل العام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، ووضع قنوات أرضية لاستخدمها مستقبلاً.
وأضاف "يبلغ متوسط حجم الحركة المرورية الحالية على الشارع تبلغ 30 ألف مركبة في اليوم في الاتجاهين، وفي ساعات الذروة الصباحية وذروة الظهيرة، فتبلغ الكثافة المرورية قرابة 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه".
ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58 ألف مركبة في اليوم، كما ستتضاعف في ساعة الذروة لتصل إلى 4 آلاف مركبة في الاتجاه الواحد، كما سيساهم التطوير في خفض زمن الانتظار بنسبة 60%.
ويتداخل المشروع مع أجزاء من حدود ملكية عدد من العقارات الخاصة، حيث تم اصدار "12" قرار استملاك، وتم الانتهاء من التعويض عنها كإجراءات تمهيدية للبدء بتنفيذ المشروع، كما تبين وجود تعديات بناء خارج حدود ملكية بعض ملاك العقارات على حرم الشارع، والوزارة بصدد تنسيق الجهة المعنية مع ملاكها.
ودعت الوزارة، مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر أثناء تنفيذ أعمال المشروع، والتقيد بالعلامات الارشادية والتحويلات المرورية حفاظاً على سلامتهم.
يذكر أن المشروع تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة جلال العالي وأولاده بتكلفة 2.850.975 دينار.
وأكد، مساهمة المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه في تنظيم حركة المركبات والمشاة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو الضعف، حيث يستوعب شارع سار 4000 مركبة في الساعة، ومن المتوقع أن يقلل زمن الانتظار للمركبات 60% نتيجة للمسارات الإضافية والجزر الفاصلة وتطوير التقاطعات.
وقال خلف، إن الوزارة تسعى من خلال المشروع الذي يعد من الطرق الحيوية التي تخدم أهالي المنطقة الشمالية بشكل عام ومنطقتي سار والجنبية بشكل خاص، حيث تشهدا نهضة في التطور العمراني والاستثماري.
وأوضح وزير الأشغال، أن المشروع التطويري مدرج ضمن برنامج عمل الحكومة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية في المملكة؛ والتي تهدف لتحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليها، مشيداً بالمتابعة الحثيثة من قبل رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود، وممثل الدائرة المنطقة أحمد الكوهجي ممثل الدائرة الخامسة لتنفيذ المشروع.
وقال، إن أعمال تطوير الشارع تتضمن تحويل الشارع الى طريق مزدوج ذو مسارين بعرض 3.5 متر لكل مسار، كما سيتم تطوير كافة التقاطعات على الشارع وإدارتها بالإشارات الضوئية، وإنشاء طرق خدمية بكل اتجاه وتوفير مواقف للسيارات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار ووضع شبكة إنارة جديدة.
وتتضمن أعمال المشروع إنشاء مجموعة من التمديدات لخطوط المياه وشبكة الكهرباء الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى أعمال تحويل خطوط الخدمات المتعارضة مع أعمال الطرق، بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، وإنشاء محطات للنقل العام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، ووضع قنوات أرضية لاستخدمها مستقبلاً.
وأضاف "يبلغ متوسط حجم الحركة المرورية الحالية على الشارع تبلغ 30 ألف مركبة في اليوم في الاتجاهين، وفي ساعات الذروة الصباحية وذروة الظهيرة، فتبلغ الكثافة المرورية قرابة 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه".
ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58 ألف مركبة في اليوم، كما ستتضاعف في ساعة الذروة لتصل إلى 4 آلاف مركبة في الاتجاه الواحد، كما سيساهم التطوير في خفض زمن الانتظار بنسبة 60%.
ويتداخل المشروع مع أجزاء من حدود ملكية عدد من العقارات الخاصة، حيث تم اصدار "12" قرار استملاك، وتم الانتهاء من التعويض عنها كإجراءات تمهيدية للبدء بتنفيذ المشروع، كما تبين وجود تعديات بناء خارج حدود ملكية بعض ملاك العقارات على حرم الشارع، والوزارة بصدد تنسيق الجهة المعنية مع ملاكها.
ودعت الوزارة، مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر أثناء تنفيذ أعمال المشروع، والتقيد بالعلامات الارشادية والتحويلات المرورية حفاظاً على سلامتهم.
يذكر أن المشروع تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة جلال العالي وأولاده بتكلفة 2.850.975 دينار.
