-الموافقة على إصدار قانون الجرائم الدولية
..
خالد الطيب ومريم بوجيري
وافق مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية، الإثنين، على مشروع تعديل المادة "91" من دستور مملكة البحرين، المصاغ بناءً على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى، والذي يعطي حق السؤال لأعضاء مجلس الوزراء جميعاً، إذ قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وجاءت موافقة مجلس الشورى؛ بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، واستلام الأعضاء لتقارير اللجان المعنية، شرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المختصة.
في الأثناء، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن المرسوم بقانون رقم "44" لسنة 2018م، بإصدار قانون الجرائم الدولية، والموافقة النهائية على المرسوم بقانون مناداة بالاسم.
في غضون ذلك، أكدت رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى دلال الزايد، أن قوة دفاع البحرين تمتلك خبرات على المستوى الاقليمي تؤهلها لوضع آليات دقيقة تتعلق بالنصوص التشريعية.
وقالت "إن العديد من المسؤولين الخليجيين والدوليين أشادوا بالمستوى الرفيع الذي يتمتع به أفراد قوة الدفاع البحريني، خاصة العميد منصور المنصور لما يمتلكه من خبرات في المجال الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات وكتابة الصياغات في قانون الجرائم الدولية، وإن إقرار مثل هذه القوانين في أي دولة تضعه كتشريع وطني هي دولة تحرز تقدم لوضع الآليات للملاحقة والمتابعة".
من جانبه، قال اللواء يوسف فليفل: "إن قواتنا المسلحة تتشرف بتمثيل البحرين بناءً على توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهو قانون مهم لحماية العسكريين خارج حدود الإقليم".
وأضاف :"قواتنا ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني في جميع تحركاته، وهذا القانون هدفه العسكريين في الخارج، وهو حماية لهم في مشاركاتهم بالتحالفات الإقليمية والدولية".
{{ article.visit_count }}
..
خالد الطيب ومريم بوجيري
وافق مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية، الإثنين، على مشروع تعديل المادة "91" من دستور مملكة البحرين، المصاغ بناءً على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى، والذي يعطي حق السؤال لأعضاء مجلس الوزراء جميعاً، إذ قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وجاءت موافقة مجلس الشورى؛ بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، واستلام الأعضاء لتقارير اللجان المعنية، شرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المختصة.
في الأثناء، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن المرسوم بقانون رقم "44" لسنة 2018م، بإصدار قانون الجرائم الدولية، والموافقة النهائية على المرسوم بقانون مناداة بالاسم.
في غضون ذلك، أكدت رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى دلال الزايد، أن قوة دفاع البحرين تمتلك خبرات على المستوى الاقليمي تؤهلها لوضع آليات دقيقة تتعلق بالنصوص التشريعية.
وقالت "إن العديد من المسؤولين الخليجيين والدوليين أشادوا بالمستوى الرفيع الذي يتمتع به أفراد قوة الدفاع البحريني، خاصة العميد منصور المنصور لما يمتلكه من خبرات في المجال الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات وكتابة الصياغات في قانون الجرائم الدولية، وإن إقرار مثل هذه القوانين في أي دولة تضعه كتشريع وطني هي دولة تحرز تقدم لوضع الآليات للملاحقة والمتابعة".
من جانبه، قال اللواء يوسف فليفل: "إن قواتنا المسلحة تتشرف بتمثيل البحرين بناءً على توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهو قانون مهم لحماية العسكريين خارج حدود الإقليم".
وأضاف :"قواتنا ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني في جميع تحركاته، وهذا القانون هدفه العسكريين في الخارج، وهو حماية لهم في مشاركاتهم بالتحالفات الإقليمية والدولية".
