- الشورى يقر القيمة المضافة بالإجماع دون مداخلات
- 40 موظفاً متخصصاً في الضرائب والاستعانة بـ"السعودية والإمارات"
- المسلم: الضريبة "ثقافة" ولا تؤخذ من جيب الشعب كـ"عقاب"
مريم بوجيري - خالد الطيب
أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إعادة المبالغ المتعلقة بالسلع أو الخدمات التي لا تدخل حيز ضريبة القيمة المضافة، وأكد أن القطاع التعليمي والصحي سيكون "صفري" الضريبة بما فيه مؤسسات التعليم الخاص، فيما يتعلق بالرسوم الدراسية.
وقال في رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى في دور الانعقاد غير الاعتيادي، الاثنين، بخصوص نطاق تطبيق الضريبة، إن المؤسسات التي تحاول التهرب من دفع الضريبة سيتم معاقبتها بالقانون، حيث ستعمل الوزارة على القيام بحملة واسعة للتعريف بالقانون والنظام الضريبي، وفقاً لما تم عند التعامل مع السلع الانتقائية لتكون هناك فترة تواصل بين المعنيين بنطاق تطبيق الضريبة والجهاز الضريبي.
وأكد وزير المالية، فرض عقوبات على التهرب من الضرائب وفقاً للبند الواضح في القانون، في حين أن النظام الإلكتروني الذي استحدث للتعامل مع تلك الحالات سيقوم بالكشف عنها للتعامل معها وفقاً للقانون.
وكشف الوزير عن وجود 40 موظفاً متخصصين في النظام الضريبي، سيعملون على ضمان سير العمل بالصورة المطلوبة، إلى جانب وجود خطة لاستقدام شركات ذات خبرة في الضرائب مع الاستعانة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات التي كانت قد أدخلت الضريبة حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، ليتم إشراكهم في عملية التطبيق.
من جانب آخر، قال العضو خالد المسلم: "إن الضريبة تعد ثقافة استراتيجية عالمية ودولية يتم فرضها في الدول المتقدمة جداً، حيث أنها تقوم المجتمعات ولاتفرض ليتم أخذها من جيب الشعب كعقاب، إنما هي تنمي قدراتنا وتجعل منا دولة متقدمة ومتحضرة".
فيما تساءلت العضو د.فاطمة الكوهجي عن "إذا كانت الضريبة ستشمل الرسوم الدراسية التي يدفعها ولي الأمر للمدارس الخاصة، إلى جانب سؤالها بشأن إن كانت الضريبة تطبق على التعليم الخاص".
وتساءل العضو أحمد بهزاد عن "إذا كان القطاع الخاص على وعي كامل وإدراك بالضريبة"، مشيراً خلال مداخلته بالجلسة إلى أن القطاع الخاص يريد استيضاح أكثر ليتم تبيان العقوبات، إلى جانب سؤاله عن وجود اتصال إلكتروني بين القطاع الخاص والجهاز الضريبي.
وقال العضو درويش المناعي خلال مداخلته في الجلسة تعقيباً على قانون الضريبة: "مايحدك على المر إلا الأمر منه، و يتوجب علينا أن نكون خير معين وداعم للحكومة في هذه الظروف، وأن نوافق على تطبيق الضريبة تضامناً مع الوحدة الاقتصادية المنشودة".
وكان المجلس وافق على تمرير المرسوم بقانون رقم "47" لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة، دون أي مداخلات بخصوصه عدا الأسئلة التي تم توجيهها لوزير المالية للاستيضاح.
- 40 موظفاً متخصصاً في الضرائب والاستعانة بـ"السعودية والإمارات"
- المسلم: الضريبة "ثقافة" ولا تؤخذ من جيب الشعب كـ"عقاب"
مريم بوجيري - خالد الطيب
أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إعادة المبالغ المتعلقة بالسلع أو الخدمات التي لا تدخل حيز ضريبة القيمة المضافة، وأكد أن القطاع التعليمي والصحي سيكون "صفري" الضريبة بما فيه مؤسسات التعليم الخاص، فيما يتعلق بالرسوم الدراسية.
وقال في رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى في دور الانعقاد غير الاعتيادي، الاثنين، بخصوص نطاق تطبيق الضريبة، إن المؤسسات التي تحاول التهرب من دفع الضريبة سيتم معاقبتها بالقانون، حيث ستعمل الوزارة على القيام بحملة واسعة للتعريف بالقانون والنظام الضريبي، وفقاً لما تم عند التعامل مع السلع الانتقائية لتكون هناك فترة تواصل بين المعنيين بنطاق تطبيق الضريبة والجهاز الضريبي.
وأكد وزير المالية، فرض عقوبات على التهرب من الضرائب وفقاً للبند الواضح في القانون، في حين أن النظام الإلكتروني الذي استحدث للتعامل مع تلك الحالات سيقوم بالكشف عنها للتعامل معها وفقاً للقانون.
وكشف الوزير عن وجود 40 موظفاً متخصصين في النظام الضريبي، سيعملون على ضمان سير العمل بالصورة المطلوبة، إلى جانب وجود خطة لاستقدام شركات ذات خبرة في الضرائب مع الاستعانة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات التي كانت قد أدخلت الضريبة حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، ليتم إشراكهم في عملية التطبيق.
من جانب آخر، قال العضو خالد المسلم: "إن الضريبة تعد ثقافة استراتيجية عالمية ودولية يتم فرضها في الدول المتقدمة جداً، حيث أنها تقوم المجتمعات ولاتفرض ليتم أخذها من جيب الشعب كعقاب، إنما هي تنمي قدراتنا وتجعل منا دولة متقدمة ومتحضرة".
فيما تساءلت العضو د.فاطمة الكوهجي عن "إذا كانت الضريبة ستشمل الرسوم الدراسية التي يدفعها ولي الأمر للمدارس الخاصة، إلى جانب سؤالها بشأن إن كانت الضريبة تطبق على التعليم الخاص".
وتساءل العضو أحمد بهزاد عن "إذا كان القطاع الخاص على وعي كامل وإدراك بالضريبة"، مشيراً خلال مداخلته بالجلسة إلى أن القطاع الخاص يريد استيضاح أكثر ليتم تبيان العقوبات، إلى جانب سؤاله عن وجود اتصال إلكتروني بين القطاع الخاص والجهاز الضريبي.
وقال العضو درويش المناعي خلال مداخلته في الجلسة تعقيباً على قانون الضريبة: "مايحدك على المر إلا الأمر منه، و يتوجب علينا أن نكون خير معين وداعم للحكومة في هذه الظروف، وأن نوافق على تطبيق الضريبة تضامناً مع الوحدة الاقتصادية المنشودة".
وكان المجلس وافق على تمرير المرسوم بقانون رقم "47" لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة، دون أي مداخلات بخصوصه عدا الأسئلة التي تم توجيهها لوزير المالية للاستيضاح.
