دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية تضافر الجهود الوطنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم حقوق الفتيات، سواء في التعليم، أو في الصحة، أوفي الحماية من العنف والتمييز، أو في مجال تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون.
جاء ذلك بمناسبة احتفاء العالم باليوم الدولي للطفلة، الذي يأتي في 11 من أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات، وتركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات في كل أنحاء العالم وتعزيز تمكينهن وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.
وأوضحت أن المساواة بين الجنسين لا تشكل فقط حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ولكن أيضاً أساساً من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.
وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جهود البحرين المبذولة في رعاية وتعزيز حقوق الطفل بشكل عام وحقوق الفتيات بشكل خاص، وإصدار المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1991 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقاً لمبادئ باريس على متابعة ورصد مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بتعزيز وحماية حقوق الفتيات.
وحددت الأمم المتحدة موضوع "تطعيم القوى العاملة النسائية الماهرة بمشاركة الفتيات" عنواناً لحملتها لعام 2018، حيث يستعد جيل الفتيات اليوم لدخول مجال العمل.
ويوجه الشعار إلى أهمية التشجيع وجذب الانتباه والاستثمارات إلى تمكين وتدريب الفتيات للحصول على المهارات اللازمة لتأهيلهن للمشاركة بفعالية في سوق العمل في المستقبل.
جاء ذلك بمناسبة احتفاء العالم باليوم الدولي للطفلة، الذي يأتي في 11 من أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات، وتركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات في كل أنحاء العالم وتعزيز تمكينهن وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.
وأوضحت أن المساواة بين الجنسين لا تشكل فقط حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ولكن أيضاً أساساً من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.
وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جهود البحرين المبذولة في رعاية وتعزيز حقوق الطفل بشكل عام وحقوق الفتيات بشكل خاص، وإصدار المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1991 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقاً لمبادئ باريس على متابعة ورصد مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بتعزيز وحماية حقوق الفتيات.
وحددت الأمم المتحدة موضوع "تطعيم القوى العاملة النسائية الماهرة بمشاركة الفتيات" عنواناً لحملتها لعام 2018، حيث يستعد جيل الفتيات اليوم لدخول مجال العمل.
ويوجه الشعار إلى أهمية التشجيع وجذب الانتباه والاستثمارات إلى تمكين وتدريب الفتيات للحصول على المهارات اللازمة لتأهيلهن للمشاركة بفعالية في سوق العمل في المستقبل.
