- "أمانة العاصمة" والمجالس البلدية ترفع 1481 قراراً وتوصية

- مجلس بلدية المحرق يتصدر الإحصائية بنسبة 46%

..

كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، عن الموافقة على 632 توصية وقرارا لمجلس أمانة العامة والمجالس البلدية خلال الدورة البلدية الرابعة 2014 - 2018، مشيداً بعمل المجالس البلدية على مدار 4 سنوات.

وقال إن مجموع ما رفعه مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية "المحرق، الشمالية، الجنوبية" خلال الدورة البلدية الرابعة بلغ 1481 قراراً وتوصية بموجب أحكام المادة "20" من قانون البلديات، إذ تم الرد على القرارات والتوصيات وفقاً لأحكام المادة المشار إليها.

وأوضح خلف، أن معظم التوصيات والقرارات الواردة من المجالس البلدية خلال الدورة البلدية الرابعة 2014 – 2018 كانت متعلقة بأمور تخطيطية، مؤكداً حرص الوزارة من منطلق مسؤولياتها التي أناطها بها القانون على الرد على التوصيات.

وأكد الوزير حرص الوزارة، على تنفيذ توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعم المجالس البلدية وتعزيز اختصاصاتها كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأشار خلف إلى أن مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلديةن وضمن اختصاصاتها الواردة في قانون البلديات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم "35" لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم "16" لسنة 2002، رفعت مجموعة من القرارات والتوصيات التي تعكس أولوياتها في تنفيذ البرامج والمشاريع والقرارات التنظيمية، والتي تترجم بدورها احتياجات ورغبات المواطنين والمقيمين.

ونوه إلى أن المجلس البلدي لبلدية المحرق تصدر الإحصائية بنسبة 46% من القرارات والتوصيات، يليه المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بنسبة 24%، ومجلس أمانة العاصمة بنسـبة 15%، والمجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بنسبة 15%.

وأضاف خلف: "وفقاً لأحكام قانون البلديات بأن يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة لقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها".

وقال إن لجنة التنسيق والمتابعة لشؤون المجالس البلدية، وهي اللجنة المعنية بدراسة قرارات وتوصيات المجالس البلدية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات د. نبيل محمد أبو الفتح وعضوية عدد من المسؤولين في الوزارة؛ عقدت 84 اجتماعاً خلال الدورة البلدية الرابعة لمناقشة 1481 قراراً وتوصية.

وكشف الوزير أن عدد القرارات والتوصيات التي تمت الموافقة عليها بلغ 632 قراراً من إجمالي القرارات والتوصيات المرفوعة، فيما لم يتجاوز عدد الاعتراضات 276 قراراً وتوصية.

وكانت الردود الأخرى التي تتطلب التنسيق مع جهات خدمية أخرى وفقاً لاختصاصاتها أو التي تمت إعادتها للمجلس لتوفير المزيد من المعلومات بلغت 573 قراراً وتوصية.

على الصعيد نفسه، أوضح خلف أن معظم القرارات والتوصيات الواردة من المجالس البلدية كانت متعلقة بأمور تخطيطية بنسبة 40% من هذه القرارات.

ونوه إلى تفاوت الطلبات المرفوعة من المجالس بين الاهتمامات التخطيطية كمقترحات تغيير التصنيف، والمشاركة في المخططات العمرانية واقتراح استملاك مواقع للمنفعة العامة، بالإضافة إلى توصيات تتعلق باقتراح خدمات بلدية وخدمية وذات علاقة بالجهات الحكومية الأخرى كمقترحات إنشاء مشاريع إسكانية أو مرافق عامة وخدمات بنية تحتية، وتوصيات تنظيمية في مجال العمل البلدي.

وأشار خلف إلى إن الوزارة، وبناءً على توجيهات الحكومة ماضية قدماً في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنوط بها بالصورة المثلى.

وأضاف: "عملت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على ترجمة توصيات وقرارات المجالس البلدية في برامج وخطط بلدية انعكست في مجموعة المشاريع والبرامج والخدمات الحكومية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق".

وتابع: "تم العمل من خلال اللجنة التنسيقية العليا برئاسة الوزير ورؤساء المجالس البلدية والجهات الحكومية على موائمة أولويات المجالس البلدية مع الجهات الحكومية وقد كان لهذه اللجنة الدور الكبير في تحقيق هذه المواءمة".

وزاد في حديثه : "تشكل القرارات والتوصيات والخطط المحلية للمجالس البلدية أحد أهم الأسس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج وتحديد أولويات، وإقرار تنفيذ المشاريع والتي تعكس بدورها تطلعات واحتياجات المواطنين وفقاً لتوجيهات الحكومة الموقرة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار".

وبين :"أنه مع انتهاء الدورة البلدية الرابعة، فإن الوزارة تؤكد على التزامها الحالي والمستقبلي في تنفيذ توجيهات الحكومة لتوفير كافة الإمكانيات والموارد لدعم المجالس البلدية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز دور هذه المؤسسات".

وأعرب الوزير خلف في أن تكون الدورة البلدية الخامسة "الأربع سنوات المقبلة"، مليئة وحافلة بالإنجازات الوطنية والمشاريع التنموية، استمراراً لمسيرة التنمية المستدامة في البحرين برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.