{{ article.article_title }}

نظم مجلس الدوي بالمحرق ندوة بعنوان (المجالس البلدية بين الواقع والطموحات) شارك فيها كل من المهندس مازن العمران نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة، ومحمد بوحمود رئيس مجلس بلدي الشمالية، ومحمد الخال عضو بلدي الجنوبية، وغازي المرباطي عضو بلدي المحرق.

صرح نائب الرئيس بمجلس أمانة العاصمة المهندس مازن العمران بأن المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين 2030 يأتي تعزيزاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتأكيداً لمبدأ الشفافية في استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها، وهذا ما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني، وتماشياً مع النهج المتكامل للتطور العمراني في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، لافتاً إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي سيسهم في تخصيص وإنشاء الواجهات البحرية، وإقامة المزيد من السواحل العامة في كافة المحافظات؛ لتكون منفذاً ومتنفساً للأهالي للاستمتاع مع عائلاتهم ولتعزيز البيئة الساحلية وتشجيع السياحة.

من جانبه أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود أن العمر الحقيقي للمجلس البلدي الشمالي بدأ فعلياً بعد سنتين من دور الانعقاد؛ بسبب تأخر الموازنة للسنتين الأوليتين من عمل المجلس، والذي ألقى بظلاله الشديدة على مجمل المشاريع والخطط التي من المفترض إنجازها، لذلك ينظر إلى أن العمر الحقيقي للعمل الفعلي في دورته الحالية هو سنتين وليست 4 سنوات، والتي شكلت بدورها إعاقة كبيرة عانا منها المجلس خلال فترة تطبيق برامجه.

ومن ثم تطرق محمد الخال عضو بلدي الجنوبية الى مشكلة سكن العزاب وإمكانية إيجاد التشريعات اللازمة لحل هذه المشكلة، حيث إنه لا يوجد أي قانون مباشر يمنع من وجود سكن العزاب وسط الأحياء السكنية مما سبب مشاكل كثيرة لقاطني مدينة عيسى، وهناك طموح أن يكون للمجلس ميزانية خاصة لنتمكن من حل الكثير من المشاكل التى تعاني منها المنطقة.

ثم قال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن صلاحيات المجالس البلدية هي في الأصل بلا صلاحيات، حيث أن صلاحية المجالس البلدية هي الإرادة التي تبث الروح في الكيان البلدي وغيابها يكون بمثابة نزع حيويتها ونشاطها وتعطيل عملها، وبناء على هذه المعطيات يمكننا القول أن صلاحيات المجالس البلدية التي يمنحها القانون في اطار الاقتراح تكون في الأصل بلا صلاحيات.

كما أكد المرباطي أنه يجب أن تكون صلاحيات المجالس البلدية تقوم على خدمة المواطنين وليس شيئاً آخر، ذلك عندما يكون أعضاء المجالس البلدية قادرين على تحقيق تطلعات ناخبيهم في الإنابة الخدمية عنهم بحيث تعفيهم من المراجعات البيروقراطية لأجهزة الإدارات البلدية.