صرح المستشار المحامي العام أسامة العوفي، أن محكمة الاستئناف العليا استكملت الاثنين، جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقد أدلت النيابة العامة بمرافعة شفوية استعرضت فيها أوجه طعن النيابة في الحكم الصادر ببراءة المتهمين من حيث الواقع والقانون، مبينة ماهية جريمة التخابر وأركانها، وتوافرها في حق المتهمين من خلال اتصالهم بمسؤولي دولة قطر والتنسيق معهم من أجل استمرار أعمال الفوضى التي شهدتها المملكة إبان أحداث 2011، والتي وقعت في ظلها جرائم القتل والاعتداء الجسيم والخطف والحرق والتخريب، بهدف الحيلولة دون تدخل المملكة بالقوة المتكافئة للسيطرة على تلك الأحداث، مستدلة على ذلك بفحوى الاتصال الهاتفي الذي دار بين المتهم الأول والمسؤول القطري حمد بن جاسم، والتي كشف عن تفاهمهما والتنسيق لوقف دخول قوات درع الجزيرة أو استخدام أي قدر من القوة لغرض استمرار أحداث الفوضى والاضطرابات وما يتخللها من جرائم بغرض إفقاد السلطة زمام الأمور ومن ثم إسقاط النظام الدستوري القائم في البلاد، وكذلك ما تضمنه الاتصال الهاتفي الذي جرى بين المتهم الثاني حسن سلطان والمستشار الخاص بأمير دولة قطر من تنسيق لتصعيد الأحداث واستخدام قناة الجزيرة لسان حال دولة قطر وأداتها في إثارة الفتن وإسقاط الأنظمة في نقل صور ودعايات مكذوبة من شأنها تأجيج الوضع السائد في تلك الأثناء، وهو ما ثبت من مشاركات المتهمين علي سلمان وعلي الأسود الإعلامية في تلك القناة وغيرهم ممن ينتسبون لجمعية الوفاق المنحلة، والتي طالبا خلالها بإسقاط النظام الدستوري، مشيرة إلى أن ذلك جميعه قد تأيد بشهادة الشهود التي كشفت عن مسيرة المتهمين المناوئة للمملكة وعلاقتهم بدولة قطر وتفصيلات الاتصالات المتنوعة التي جرت بينهم ومسؤوليها بشأن الإضرار بمملكة البحرين.

واستفاضت النيابة في شرح بقية الأدلة وأكدت في ختام مرافعتها على أن هذه الأدلة تقطع بلا أدنى شك بارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، وطلبت الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بإدانة المتهمين وإنزال أقصى العقوبة بهم.

وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/11/2018 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع.