نظم معهد البحرين للتنمية السياسية الاثنين البرنامج الوطني للانتخابات 2018م "درب" بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية القادمة، دورة "متابعة ورصد العملية الانتخابية " والتي تقام خلال الفترة من 15 -17 أكتوبر الحالي.
ويهدف البرنامج الذي يحضره أكثر من مائة متطوع يمثلون منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الانتخابات الى تدريب متطوعي وأعضاء جمعيات المجتمع المدني على متابعة ورصد العملية الانتخابية وتهيئتهم للمشاركة بفعالية في تعزيز أجواء النزاهة والشفافية التي تتسم بها العملية الانتخابية في مملكة البحرين.
وتحدث الدكتور عبدالجبار الطيب عضو هيئة التدريس في جامعة البحرين ضمن البرنامج التدريبي للانتخابات في محاضرة بعنوان "التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية" عن محورين أساسيين للعملية الانتخابية وهما الإطار الدستوري للعملية الانتخابية والإطار التشريعي للعملية الانتخابية، حيث تناول الحق في الانتخاب والتأصيل الدستوري له.
كما أوضح الطيب شروط الترشيح والانتخابات وفقاً للنصوص الدستورية ووفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية سواء قانون مباشرة الحقوق السياسية أو القوانين المتعلقة بالدوائر الانتخابية.
وتطرق الدكتور عبدالجبار إلى عملية الانتخاب بشكل عام والتي تشمل الإجراءات قبل يوم الانتخاب وصدور الأمر الملكي بالدعوة إلى الانتخابات والقرارات المتعلقة بتشكيل اللجان الفرعية واللجان الإشرافية من قبل وزير العدل والشؤون الاسلامية، مشيراً الى العملية الانتخابية أيضاً من حيث الإجراءات الميدانية والتي تكون في يوم الانتخابات بالإضافة الى الطعون والاعتراضات المتعلقة بهذه العملية.
وأكد الدكتور عبدالجبار الطيب بأن الهدف من هذه المحاضرة هو توعية وتثقيف المجتمع المدني الذي سيقوم بالرقابة الأهلية من خلال إحاطته بالتشريعات التي تنظم العملية الانتخابية من أجل القيام بدورهم بشكل صحيح وبالطريقة المطلوبة.
كما تحدث المستشار القانوني في هيئة التشريع والإفتاء محمد بن أحمد المهزع في محاضرته عن التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية وعن الأدوات التشريعية في مملكة البحرين، ومفهوم الانتخابات بالإضافة الى الأساس القانوني للانتخابات سواء في الإطار الدستوري المنظم للعملية الانتخابية والإطار القانوني لها.
وأوضح المستشار المهزع بأن النظام القانوني في مملكة البحرين كغيره من الأنظمة الدستورية المماثلة يستخدم العديد من المصطلحات منها الدستور، القانون، المرسوم بقانون، المرسوم، الأمر الملكي، القرار، وذلك للدلالة على المعاني الموضحة سلفاً ويعتبر الدستور هو القانون الأسمى في المملكة والأساس لكل قاعدة قانونية.
وفِي ذات الصدد تحدث الدكتور علي جاسم البحار الخبير في مجال الانتخابات عن المبادئ العامة لنزاهة الانتخابات والمبادئ العامة الحاكمة لعملية الاقتراع، كما تطرق الى ضبط الإنفاق الانتخابي القانوني منه وغير القانوني، موضحاً المبادئ المتعلقة بالجهة المنظمة للانتخابات.
ومن جهة أخرى تحدث المستشار الدكتور أحمد فرحان خبير قانون دولي عن "المخالفات والجرائم الانتخابية" موضحاً مفهوم القانون الجنائي الانتخابي فيما يخص تأمين نزاهة الانتخابات وسلامة العمليات الانتخابية. وقد ركز الدكتور أحمد فرحان على ثلاثة محاور أساسية وهي كيفية مباشرة الحقوق السياسية، والأحكام الموضوعية للجرائم الانتخابية، والأحكام الإجرائية للجرائم الانتخابية.
كما أشار الدكتور علي البحار الى ماهية الجريمة الانتخابية وأركانها منوهاً بالركن المادي والركن المعنوي منها. وأوضح الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية، مشيراً الى أن الدعاية الانتخابية هي "مجموعة الوسائل والأساليب التي يستخدمها المرشح أو الحزب الذي ينتمي إليه لتعريف المشاركين في الانتخاب بالمرشح وبرنامجه أو برامج الحزب الانتخابية، وقد يتضمن سيرته الذاتية وكل ما من شأنه استمالتهم لجانبه والإقناع بقدرته على تمثيلهم.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
